کوچک سازی بودجه سال 88 همپای تحول اقتصادی سرمایه

محسن شمشیری: در ارتباط با طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه ها به مردم اظهارنظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده است اما تمامی موافقان و مخالفان بر این نکته تاکید دارند که هدفمند شدن یارانه ها مستلزم مقدمات و شرایطی است و تا زمانی که این شرایط فراهم نشود ابعاد مختلف هدفمند شدن از جمله نقدی شدن یارانه ها موثر واقع نمی شود.

از جمله این شرایط اصلاح مکانیسم قیمت ها و به تعبیری آزادسازی و واقعی شدن قیمت ها در بازار است.

به خاطر تورمی که حاصل عملکرد دولت است انتظار مجلس نیز آن است که بودجه سال آینده کوچک شود تا مانع رشد پایه پولی پرقدرت و نقدینگی و تورم شود.

کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که نگاه دولت به ابزار یارانه در اقتصاد باید از حوزه اجتماعی به حوزه اقتصادی و تولید تغییر کند.

بر همین اساس، حسابی به نام تک تک خانواده ها از قبل باز و یارانه سه ماه در آن واریز خواهد شد البته این حساب مسدود بوده و زمانی که عملیات مربوط به هدفمند کردن یارانه ها شروع می شود، حساب نیز باز خواهد شد.

احتمالاً این برنامه از نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد. اصغر گرانمایه پور نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم گفت: «اگرچه یارانه برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه مقرر شده اما به دلیل نبود نظارت و کنترل، یارانه ها بیشتر صرف افراد پردرآمد در جامعه می شود.

به عنوان مثال یارانه انرژی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان است در حالی که یارانه آرد و نان چهارهزار میلیارد تومان محسوب می شود.» نماینده مجلس هشتم با اشاره به اینکه 40 درصد آرد و نان کشور صرف دامداری ها می شود، بیان کرد: «دولت آرد را کیلویی 75 ریال به نانواها تحویل می دهد و ما می بینیم چه بلایی بر سر آن می آید و نان از کیفیت و بهداشت لازم برخوردار نیست و مردم به دلیل ارزان بودن نان، قدر این نعمت را نمی دانند و دورریز آن زیاد است.»

گرانمایه پور تاکید کرد: «در کشور شاهد هستیم کسانی که از انرژی بیشتر استفاده می کنند، از این یارانه بهره مند می شوند.» گرانمایه پور درباره تاثیر حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن در رابطه با تورم گفت: «در کارگروه مشترک میان مجلس و دولت باید ابعاد مختلف این طرح مورد بررسی کامل و موشکافی علمی قرار گیرد و صاحب نظران اقتصادی کشور و افراد باتجربه در امر اقتصاد نظرات خود را اعلام کنند تا این طرح عظیم به صورت پخته درآمده و بعد به اجرا گذاشته شود.»

وی تاکید کرد: «این طرح باید از حیث کالاهایی که مشمول این تحول قرار می گیرد، به تدریج و به صورت آزمایشی و منطقه ای و طی یک دوره زمانی مناسب برای سراسر کشور، به موقع به اجرا گذاشته شود وگرنه زندگی برای مردم سخت تر و مشکل تر خواهد شد و اقتصاد کشور دچار شوک می شود.» این نماینده مجلس هشتم با اشاره به مفهوم نظام مند کردن یارانه ها و پرداخت نقدی آن افزود: «نظام مند کردن یارانه ها به این معنی است که یارانه ای که دولت بابت کالاهای مختلف در حال حاضر پرداخت می کند و کالا به صورت ارزان در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، این میزان به حساب نقدی افراد پرداخت شود اما کالاها به صورت قیمت تمام شده در اختیار مردم گذاشته شود.»

- طرح تحول فراتر از عمر دولت هاست

وی در پاسخ به اینکه «آیا صحبت از طرح تحول اقتصادی در شش ماه باقیمانده از عمر ریاست جمهوری احمدی نژاد جنبه تبلیغاتی دارد یا خیر؟»

گفت: «زمان اجرای گسترده این طرح در باقیمانده دوره ریاست جمهوری امکان پذیر نیست، زیرا این کار فراتر از دولت ها است که عزم ملی سه قوه را می طلبد و فارغ از اینکه چه دولتی باشد باید روی این طرح کار شود.» عزت الله یوسفیان نیز با اشاره به طرح تحول اقتصادی گفت: جامعه ما تشنه این طرح است، چون در حال حاضر بسیاری از شهروندان به برخی کالاها و ارزاق احتیاجی ندارند اما به دلیل تعلق گرفتن یارانه به آن نسبت به تهیه آن کالاها اقدام می کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس طرح تحول اقتصادی، قرار است قبل از اجرای طرح، یارانه مواد غذایی به حساب افراد واریز شود و البته حساب مسدود خواهد بود و با آغاز اجرای طرح و قطع یارانه ها افراد می توانند مبلغ نقدی آن را از حساب خود برداشت کنند.

حشمت الله فلا حت پیشه نیز اظهار کرد: «درست است که باید در بلندمدت تحول ساختاری در اقتصاد شکل گیرد که هم اهداف توسعه ای در چشم انداز20 ساله و قانون برنامه چهارم به نتیجه برسد و هم اهداف قانون اساسی در بحث محرومیت به نتیجه نزدیک شود اما یکسری شرایط اقتصادی در جامعه وجود دارد که معتقدم دولت باید برای آن راهکارهای فوری تری در پیش بگیرد.»

وی با تاکید بر اینکه حتماً باید تیم اقتصادی که در دولت تشکیل شده، روند تحول اقتصادی را دنبال کند، افزود: «نمی توان تحت عنوان تحول اقتصادی از نیازهای روز مردم که اساسی و واقعی است و هم اکنون در درون جامعه نارضایتی ها و نگرانی هایی را به وجود آورده است، غفلت کرد و دولت باید راهکار قوی تر را در این رابطه ارائه دهد،

ضمن آنکه در قبال تحول و تغییرات دولت، کمیسیون های تخصصی مجلس نیز باید جلساتی داشته باشند. » شجاعی کیاسری نیز خواستار اعتبار بخشیدن به پول ملی شد و گفت: در حال حاضر ریال ایران در برابر یورو، دلار و سایر ارزهای قوی روز به روز ارزش خود را از دست می دهد از این رو برای تقویت ارزش پول ملی کشور باید تمهیداتی اندیشید و این مهم خوشبختانه در اجرای طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: توضیحات شخص رئیس جمهور و دکتر حسینی دبیر طرح تحول حکایت از این می کند که دولت در زمینه مسائل اقتصادی خصوصاً در مورد هدفمندکردن یارانه ها، سیستم بانکی، نظام مالیاتی، بیمه و سایر مسائلی که به نحوی جزء مسائل کلان اقتصادی کشور تلقی می شود قصد تغییر و تحول جدی دارد. وی افزود: «از جمله این موارد بحث یارانه انرژی و آرد و نان بود به این صورت که یارانه این کالاها به صورت هدفمند و به اقشاری که باید از آنان حمایت شود تعلق گیرد.»

مصباحی مقدم تصریح کرد: «دولت در جلسه مشترک با مجلس این طرح را با یک بیان اجمالی مطرح کرد و اصل موضوع مورد توافق مجلس و نمایندگان آن واقع شد. » نماینده تهران یادآور شد: «اما آنچه در این میان مهم است و پیرامون آن سوالاتی مطرح شد این است که آیا دولت برای این تغییر و تحول اقتصادی، اتاق فکری هم ایجاد کرده و آیا از صاحب نظران بیرون از مجموعه دولت هم بهره گرفته است یا خیر؟» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: چنین طرح هایی باید از نظر کارشناسی بررسی و با پختگی کامل ارائه و برای اجرای آن نیز برنامه ریزی دقیقی انجام شود.

مصباحی مقدم گفت: آثار و نتایج جانبی اجرای این طرح ها باید مدنظر قرار گیرد و برای چگونگی برخورد با آثار و عواقب آن باید پیش بینی لازم صورت گیرد. وی آثار تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را از جمله این پیامدها خواند و افزود: باید بررسی کرد که آیا این اثر تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها مورد مطالعه دولت قرار گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است دولت بیان کند چگونه می خواهد با آثار تورمی آن برخورد کند؟

نماینده تهران تصریح کرد: در مجموع صحبت از این بود که دولت علاقه مند است با سرعت مشکلات اقتصادی را برطرف کند اما سرعت در اجرا و عمل غیر از سرعت در مطالعه و بررسی نتایج و عواقب طرح است.وی با اشاره به مدت زمان لازم برای تهیه این چنین طرح هایی گفت: سرعت در مقام اجرا پذیرفته است نه در مقام طراحی یک طرح و بررسی و مطالعه ابعاد اجرایی آن طرح. مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در این جلسه تاکید بر این بود که قبل از هر گونه اجرا مجلس باید در جریان تفصیلی طرح قرار گیرد، نظرات کارشناسی گرفته شود و در اجرای این طرح نظرات اعمال شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نباید با شتاب برای اجرای این طرح تحول اقتصادی وارد عمل شد زیرا ممکن است موجی از ناآرامی را به وجود آورد و ما زمانی متوجه آن شویم که دیگر کار از کار گذشته و امکان برگشت وجود ندارد. نماینده تهران گفت: در مجموع از این تصمیم دولت استقبال شد و نمایندگان تاکید داشتند که دولت دولتی شجاع است که می خواهد کارهای بزرگ انجام دهد اما نباید این شتاب در طراحی تصمیم باشد بلکه در مقام اجرا و عمل باید سرعت درنظر گرفته شود و در طراحی و تصمیم باید کاملاً پخته و کارشناسانه عمل کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس آمادگی خود را برای همکاری با دولت اعلام کرده و قرار است کمیسیون ویژه ای برای بررسی این طرح تشکیل شود. وی افزود: اما اگر دولت عجله کند و از گرفتن نظرات مختلف خودداری کند، آن وقت ممکن است این طرح تبعات بدی برای کشور به همراه داشته باشد.

مصباحی مقدم گفت: هدفمند کردن یارانه ها از انتظارات جامعه است ولی باید به این نکته توجه کرد که مبادا با یک اقدام غیرکارشناسی، نرخ تورم افزایش یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دوره آزمون و خطا در اجرا به سر آمده و باید قبل از استارت هر کاری، همه اتفاقات پیش بینی شود تا مبادا مردم زیر فشار تجربه آموزی دولتمردان قرار بگیرند لذا باز هم به دولت توصیه می کنیم حتماً زوایای مختلف طرح تحول اقتصادی را بررسی کند و اتاق فکری قوی با گستره ای باز برای ورود اندیشه های مختلف تشکیل دهد. وی در ادامه با اشاره به اصل 44 گفت: یکی از مسائلی که می تواند در تحولات اقتصادی در کشور اثر گذار باشد، اجرای اصل 44 است.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: بنابراین دولت باید به قانون اصل 44 که از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت، پایبند بوده و در جهت اجرای کامل آن گام بردارد. رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: با بها دادن به بخش خصوصی می توان شاهد شکوفایی اقتصادی بود. محمددهقان دیگر نماینده مجلس هشتم نیز گفت: براساس تحقیقات میدانی و بررسی ها هم اکنون دهک های بالای کشور 15 برابر دهک های پایین جامعه یارانه دریافت می کنند که با اجرای موفق این طرح می توان یارانه ها را به صاحبان اصلی آن رساند.

خباز مخبر کمیسیون اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه «حتی یک اقتصاددان را هم نمی توانید پیدا کنید که بگوید هدفمند کردن یارانه ها اقدام نامطلوبی است»، خاطرنشان کرد: در اصل این کار هیچ کس با احمدی نژاد و دولت مخالفتی ندارد و هرکس که تصمیم بگیرد، یک روش نامطلوب را اصلاح کند، اقدام ارزشمندی انجام داده که مردم باید از او قدردانی کنند.

موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس نیز با اشاره به تکلیف قانونی برنامه چهارم در هدفمندسازی یارانه ها تا پایان برنامه چهارم گفت: دولت باید طرح تحول و اصلاح ساختار اقتصادی را براساس قانون و با تصویب مجلس اجرا کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: حجم یارانه های دولت سالانه به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است که اجرای نادرست پرداخت یارانه نقدی نه تنها عدالت را اجرا نمی کند بلکه به بی عدالتی هم می رسد بنابراین نیاز به مطالعه دقیق و تصویب مجلس دارد.

ثروتی خاطرنشان ساخت: تکلیف قانون برنامه چهارم در هدفمندی کل یارانه ها باید تا پایان برنامه در سال 1388 به طور کامل اجرا شود بنابراین باید از سال 1384 ابتدای قانون برنامه چهارم اجرا شود در حالی که در سه سال دولت نهم توجه به این امر نشد و اکنون در سال چهارم، آخرین سال خدمت می خواهد کار بزرگی انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس گفته رئیس جمهور همه مردم باید حساب ملی و کد ملی داشته باشند و از مردادماه حساب های ملی برای همه باز شود و از شهریور 87 وجه یارانه برای اقلام به حساب مردم واریز شده و پس از آزاد شدن قیمت آن اقلام، وجوه قابل برداشت شود تا مردم آن کالاها را به نرخ آزاد خریداری کنند.

ثروتی شناسایی افراد نیازمند به یارانه ها را مشکل ترین بخش در هدفمندی یارانه ها خواند و گفت: براساس این گزارش ابتدا فرم هایی بین مردم توزیع می شود که اطلاعات درآمد، اموال، املاک و سایر دارایی های مردم در آن ثبت شود و سپس گروهی آن را بررسی و تصمیم گیری کنند. وی تصریح کرد: تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسانی مشمول دریافت یارانه های نقدی شوند، مهم ترین مشکل این طرح است.

ثروتی شناسایی شش دهک درآمدی برای دریافت یارانه را مهم ترین مشکل هدفمندی یارانه ها دانست. وی همچنین از لزوم اجرای بیمه های اجتماعی و بیکاری در مورد افرادی که قادر به پیدا کردن شغل و درآمد نیستند یاد کرد و گفت: دولت باید با پوشش وسیع بیمه ای اجازه ندهد، عده ای براثر افزایش قیمت ها از زندگی ساقط شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طرح مهم تحول اقتصادی باید در معرض مطالعه و قضاوت افکار عمومی، نخبگان جامعه و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و این طرح باید به موجب قانون و با مصوبه مجلس اجرا شود. وی گفت: «اشکال مهمی که در این طرح متصور است مانند قانون برنامه چهارم که در دولت قبلی تهیه و تصویب شد و دولت کنونی در اجرای آن رغبت نشان نداد، بیم آن می رود، اگر دولت در سال آینده عوض شود، دولت بعدی این طرح ها را با رغبت اجرا نکند.»

ثروتی یادآور شد: «فقط بحث سنددار کردن زمین و مسکن برای مردم حداقل پنج سال زمان نیاز دارد زیرا بخش عمده ای از املاک و مسکن مردم به صورت قولنامه ای است که با توجه به مشخص و منقضی شدن دوره ماده 147 و 148 قانون ثبت، امکان سندزدن این گونه املاک و مسکن وجود ندارد.» این در حالی است که تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول، نتایج نگران کننده ای را از وضعیت اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان به نمایش می گذارد.

این گزارش با تاکید بر اینکه ایران در سال جاری حداقل نرخ تورم 7/20 درصدی را تجربه خواهد کرد، تاکید می کند ایران در میان 15 کشور خاورمیانه رتبه نخست و در میان 183 کشور جهان رتبه پنجم را از نظر «نرخ تورم» به خود اختصاص خواهد داد.

براساس گزارش مزبور، بالاترین نرخ تورم در جهان مربوط به ونزوئلا با 7/25 درصد و سپس میانمار با 25 درصد خواهد بود. ایران نیز با تورم 7/20 درصدی در جایگاه پنجم جهان قرار می گیرد. در خاورمیانه نیز ایران در حالی با تورم 7/20 درصدی در جایگاه نخست قرار گرفته که پس از ایران، بیشترین تورم مربوط به کشور قطر آن هم با نرخ حداکثر 12 درصد خواهد بود.

مساله ای که بیانگر وخامت اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است. بحرین با تورم 3/3 درصدی بهترین وضعیت را در خاورمیانه داراست. صندوق بین المللی پول در پیش بینی های خود از اقتصاد ایران همچنین تصریح کرده است که تورم ایران در سال 1387 به بالاترین میزان خود در یک دهه اخیر می رسد و مدعی شده که براساس میزان نقدینگی و شاخص های اقتصادی ایران، این افزایش تورم غیر قابل اجتناب خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در عین حال پیش بینی کرده: نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده (سال 2009) با کاهش شدید مواجه خواهد شد و حداکثر به حدود 4/7 درصد خواهد رسید. با شرایط موصوف، بدیهی است که دولت باید با اولویت و به کارگیری ابتکارات و نوآوری های کارشناسانه و دقیق به مهار تورم بپردازد و اجرای اصل 44 را در جهت آزادسازی اقتصادی و رفع انحصار، وجهه همت خود قرار دهد. لذا سخنان دکتر احمدی نژاد و تحولات مورد نظر او باید ناظر به این دو قاعده کلی و مسائل مربوط به آنها باشد تا ساماندهی و علاجگری اقتصاد بیمار نوید داده شود.