خوشآمد گويي به مرد 1360میلیارد تومانی
{mosimage}واگذاری بلوک بزرگ سهام شرکت فولاد خوزستان اتفاق مثبتی بود که در سالگرد ابلاغیه اصل 44 به وقوع پیوست ونشان ازاین داشت که بخش خصوصی توانایی دارد اگر ما چشمی برای دیدن تواناییهایش داشته باشیم.
به گزارش بور نيوز به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد:ابراز خوشحالی از خرید بلوک 30درصدی فولاد خوزستان توسط سرمایهگذاری از بخش خصوصی- محمد جابریان- و لزوم حمایت از او، مهمترین بخش از سخنان یحیی آلاسحاق بود که در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد. هر چند ريیس اتاق تهران از نامهنگاری با ريیسجمهور و پاسخ او در مورد طرح تحول اقتصادی هم سخن گفت.
به گزارش سايت «اتاق تهران» یحیی آلاسحاق گفت: در شرایط خاصی به سر میبریم و امیدواریم نشستهای کوچکی که برگزار میکنیم وتلاشهایی که صورت میدهیم در این شرایط خاص، به سود بخش خصوصی و اقتصاد ملی تمام شود.
وی با اشاره به واگذاری سهام فولاد خوزستان گفت: واگذاری بلوک بزرگ سهام شرکت فولاد خوزستان اتفاق مثبتی بود که در سالگرد ابلاغیه اصل 44 به وقوع پیوست ونشان ازاین داشت که بخش خصوصی توانایی دارد اگر ما چشمی برای دیدن تواناییهایش داشته باشیم.
وی افزود: کاش مقامات بازار، گزارش مفصلی از نحوه واگذاری وشکل قیمتگذاری این سهام و سرانجام تسویه حساب آن منتشر کنند، تا ما بتوانیم موضع شفافتری داشته باشیم، اما تا همین اندازه که شاهد خرید بلوک 1360میلیارد تومانی فولاد خوزستان توسط یک سرمایهگذاربخش خصوصی بودیم، امیدوارکننده بود.
وی تحقق این واگذاری را نشانهای از توان بالای بخش خصوصی دانست و گفت: اين خود دليل محكم و روشني است كه نشان ميدهد بخشخصوصي هم توان دارد و هم علاقه به سرمايهگذاري و چنانچه بسترسازي و شفافيت وجود داشته باشد، بخش خصوصي نيز به خوبي ايفاي نقش ميكند.
وی در عین حال، گفت: این موضوع نشان ميدهد كه دولت نيز چنانچه شرايط و بستر مناسب باشد به واگذاري و خصوصیسازی علاقه دارد.
یحیی آلاسحاق درادامه با اشاره به برنامههای دولت برای ایجاد تغییرات بنیادین دراقتصاد کشور، گفت: اتفاق مهم ديگري كه در اين هفته رخ داد اعلام طرح تحول اقتصادي از سوي رييسجمهور بود كه اگر به صورت کارشناسی شده دنبال شده و الزامات آن نيز فراهم شود اميد به اصلاح امور خواهد بود.
وی درهمین زمینه از ارسال نامهای به ريیسجمهوری خبر داد وگفت: نامهاي به آقاي رييسجمهور ارسال كرديم و از ايشان خواستيم تا نسخهاي از اين بسته سیاستی را دراختیار اتاق تهران قرار دهند تا ما نيز آن را مورد بررسي قرار دهيم و تيم كارشناسي ما بر روي آن كار كند كه خوشبختانه رييسجمهور نيز به درخواست ما پاسخ مثبت داد و طي نامهاي از معاون خود خواست تا در اين زمينه با ما همكاري داشته باشند.وی گفت: در همين راستا تصميم داريم از وزيران و مدیران ارشد کابینه دعوت كنيم تا در اتاق حضور يابند و اين مساله و چالشهايش را مورد بحث و بررسي قرار دهند.
بازار سيمان را كنترل ميكنيم
در ادامه محمدصادق مفتح درخصوص آزادسازي سيمان از سبد حمايتي دولت گفت: پيش از اين هم وزارت بازرگاني اعلام كرده بود كه هر زمان ظرفيت توليد سيمان به مرز 55ميليون تن برسد سيمان از سبد حمايتي خارج ميشود.
وي افزود: در راستاي تامين نياز بازار داخلي و براي جلوگيري از هيجانات رواني آزادسازي سعي كردهايم محدوديتهايي براي صادرات و كنترل بازار در نظر بگيريم كه از آن جمله ميتوان به عوارض 100 دلاري، نظارت مستمر كارگروه سيمان متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، صنايع و معادن و انجمن كارخانجات سيمان و تشكيل جلسات هفتگي كميسيون ماده يك اشاره كرد.
معاون وزير بازرگاني گفت: آزاد شدن سيمان ميتواند باعث رونق بازار سهام اين محصول شده و با توجه به شرايط كشورهاي همسايه به نظر ميرسد بازار سيمان از رونق بيشتري برخوردار شود.
انتقاد ازسیاستها
علی رشیدی، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است كه مسائل اقتصادي شوخيبردار نيستند و براي دست زدن به هر اقدامي در اين زمينه ميبايست، منطقي و درست عمل شود. وي گفت :مسالهاي كه اينجا مطرح است مساله نقدينهسازي يارانهها است كه قبل از پرداختن به چنين اقدامي بايد اول ببينيم كه آيا اين امر به مردم كمك ميكند و نيازهايشان را مرتفع ميسازد يا اينكه موجب گراني و تورم ميشود و بر مشكلات مردم ميافزايد؟
وی افزود: تنها راه بالا بردن سطح توليد و رشد اقتصادي تزريق تكنولوژي برتر در صنايع و آموزش بهتر نيروي كار است و تنها اين راه است كه در دراز مدت ميتواند ما را از اين وضعيت نجات دهد، ولي راههاي ديگر نميتواند كارساز باشد. رشيدي گفت: اتاق بازرگانی بايد يك مركز تخصصي و پژوهشي باشد و یك مركز تحقيقات تشكيل دهد تا اين گونه مسائل را با كارشناسي بررسي كند و در اختيار دولت قرار دهد، اما متاسفانه اين كار هنوز در اتاق شكل نگرفته است و رسالت اتاق در شرايط بحراني كنوني اين است كه مشاور سه قوه باشد و براي كمك به بخش خصوصي و حمايت از آنها اقدام کند.
وی گفت: به نظر میرسد در برخی موارد شاهد بیاعتنایی به قوانین و مقررات در زمینه برنامههای پنجساله سند چشمانداز، بودجه و بودجهریزی و نظام مدیریتی کشور هستیم که نتایجی هم چون اتلاف منابع ملی و ثروتهای عمومی و بیاعتنايی به مسائل محیطزیست را به دنبال داشته است.رشيدي افزود: افت نسبی و تطبیقی رشد اقتصادی، موضوعی است که شاهد آن هستیم و به این نگرانیها میشود تورم، بیکاری، سقوط بهرهوری، سقوط انضباطی نیروی کار و عوامل انسانی، سقوط توان رقابتی تولید را هم اضافه کرد.
سیاستهای اجباری جواب نمیدهد
شاهرخ ظهیری عضو هیاتريیسه اتاق تهران گفت: اکنون که درنقطه سالگرد ابلاغ سیاستهای اصل 44 قرار داریم، از دولت انتظار داریم رفتار خود را با این ابلاغیه تنظیم کند به طور مثال در قانون اصل 44 تصریح شده است که دولت به سمت آزادسازی گام بردارد، اما برخی سیاستها مغایر با اهداف ابلاغیه و قانون اصل 44 است.وی گفت: كنترل قيمت به وسيله هلال احمر به صورت فرستادن بازرسان به جامعه براي جريمه به دليل گرانفروشي سیاست خوبي نيست؛
چرا كه تجربه نشان داده است كه با زور نميتوان كاري را از پيش برد. وی گفت: تجربه نشان میدهد، هر زمان کار به مردم واگذار شده است، از مشکلات گذر کردهایم، اما به درستی مشخص نیست، چرا دولت تن به اجرای سیاستهایی داده است که ازهمین حالا نتایج مشخصی دارد.عضو هیاتريیسه اتاق تهران گفت: استفاده از نیروهای هلال احمر برای مقابله با گرانیها نمیتواند نتیجه خوبی به دنبال داشته باشد و باید توجه داشته باشیم نه تنها نیروهای هلال احمر برای انجام چنین سیاستی مناسب نیستند که به طور کامل اعمال این گونه سیاستها منسوخ شده است.
چه تغییری ایجاد کردهایم؟
محمدرضا سروش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در سالروز ابلاغ سیاستهای اصل 44 كه دو سال از آن ميگذرد باوجود تاكيد بزرگان به منظور توسعه اقتصادي، آيا تغيير مطلوبي در شاخصها ايجاد شده يا بر اساس آن آينده خوبي داريم؟
ضربه بانکها
ريیس کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق تهران در ادامه این نشست گفت: اقدامات كنوني بانكها ضربات سنگيني را به صنعت ميزند. بر اساس قانون هيچ طرح اقتصادي نبايد زودتر از يك ماه اجرايي شود، اما متاسفانه به اين قانونتوجهي نميشود. بنابراين اتاق بايد نسبت به اين مساله موضع بگيرد و از بخش خصوصي حمايت كند.
دفاع مهرداد بذرپاش از دولت
در ادامه اين نشست، مهرداد بذرپاش که برای دومین بار درجمع هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافته بود، در واکنش به اظهارات علی رشيدي گفت: موارد اشاره شده با واقعيت مغايرت دارد.وی در پاسخ به این انتقاد که ريیسجمهور موظف است به صورت منظم گزارشهای دورهای به مجلس ارائه کند، گفت: من این موضوع را قبول ندارم و این انتقاد را نمیپذیرم به این دلیل که رييسجمهور بيش از 6 يا 7 بار در مورد عملكرد دولت گزارش داده است و وزراي كابينه نيز بارها با كميسيونهاي مختلف درباره مسائل روز جلساتي برگزار كردهاند.
وي انتقادات رشيدي درباره بياعتنايي دولت به قانون برنامه چهارم و مسائل زيست محيطي را رد كرد و گفت: نرخ رشد اقتصادي نسبت به دولتهاي قبل با افزايش قابلتوجهي روبهرو بوده است، ميزان تورم در دولتهاشمي تا 50درصد و در دولت خاتمي تا 42درصد رسيده بود، در حاليكه در دولت قبلي نرخ بيكاري 18درصد بوده تعجب ميكنم كه نرخ بيكاري 2/11درصدي را خانمانسوز ميدانيد. مهرداد بذرپاش گفت: گفته میشود نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت واقعیت ندارد یا این که نرخ بیکاری نگرانکننده شده و اقتصاد در شرایط بحرانی قرار دارد، اما من هیچ کدام از این حرفها را قبول ندارم.
وی افزود: مدام به تورم اشاره میکنید و میگویید نگرانکننده شده است، اما مگر یادتان رفته است که ما تورم 49درصدی را هم تجربه کردهایم، چرا به آنها اشاره نمیکنید؟
نماینده دولتی اتاق بازرگانی و صنایعومعادن تهران که با واکنشهای ريیس اتاق تهران مبنیبر پایان وقت مواجه شده بود، گفت: نشستهای اتاق بازرگانی میتواند محل خوبی برای ابراز عقاید و دیدگاهها باشد، اما هیچکس نباید از فضای موجود علیه دولت استفاده کند و من به عنوان نمایندهای از دولت وظیفه دارم به مسائلی که مطرح میشود، اشاره كنم.مدیرعامل سایپا گفت: برخی انتقادها جنبه تخریب دارد و در قالب صحبتهایی غیر منطقی که هیچ آمار و مبنای مشخصی هم ندارد، مطرح میشود که این موضوع مورد تایید نیست و باید به آن پاسخ داده شود.
وی گفت: کسانی که ادعا دارند دولت نهم نسبت به برنامه چهارم بیتفاوت بوده و از آن تبعیت نمیکند، موارد را به تفکیک به دولت ارائه دهند. وی ادامه داد: دولت نهم نرخ بیکاری 18درصدی دولت خاتمی را به 2/11درصد رسانده است.
مدیرعامل سایپا گفت: برخی ادعا دارند دولت نهم از صنایع مغفول مانده که در پاسخ آنها باید گفت مگر دولتهای قبلی چه تاجی بر سر صنایع ایران زده بودند که این دولت از آن غافل مانده است. ضمن اینکه به اعتقاد ما هیچ گونه اتلاف منابع مالی در بخش ورزش، صدا و سیما و دانشگاه وجود ندارد و سرانه ورزشی کشور از 5/32 سانتیمتر مربع در دولت خاتمی به 6/72 سانتیمتر در دولت احمدینژاد رسیده است. بنابراین میتوان گفت دولت نهم کاری را که در دولتهای قبلی 20 سال به طول انجامیده بود، 3 ساله به ثمر رساند.
بذرپاش تاکید کرد: من خود یک مدیر صنعتی هستم و تولید کارخانه من هم اکنون قابل رقابت با سالهای قبل است، ضمن اینکه میتوان تولید فعلی سایپا را با قبل از مدیریت فعلی مقایسه کرد.
وی افزود: دولت خودش نسبت به اجراي قانون بيتفاوت نيست و همچنين عامل بهوجود آورنده تورم، بيكاري و ركود اقتصادي نيز دولت نيست؛ چرا كه در دولتهاي پيشين نيز شاهد اين مشكلات بودهايم. پس من با نظرات آقاي رشيدي مخالف هستم؛ چرا كه اين ناهنجاريها اصلا ربطي به كارآمدي دولت ندارد.
چرا قانون اصل 44 ابلاغ نمیشود؟
در ادامه این نشست، عضو کمیسیون IT و تجارت الکترونیکی اتاق تهران گفت: در بند «ج» ابلاغیه اصل 44 كه امسال دومين سالگرد آن است، تاکید شده كه نقش دولت از مالكيت مستقيم در يك سازمان پس از واگذاري بايد حذف شود و مالكيت به طور كامل به بخش خصوصي منتقل شود. اما آيا اين اقدام صورت ميگيرد؟ و آيا در جهت توانمندسازي بخش خصوصي اقدام ميشود؟ آيا دولت به بخش خصوصي براي جهاني شدن كمك ميكند؟
وی افزود: ميبينيم كه اقدامات دولت در اين دوره برخلاف بند جيم بوده است. ما تا كنون شاهد ابلاغ اين بند نبوديم و واگذاريها در فضايي بسيار نامنظم و بيقانون صورت گرفته است، پس كي ميخواهد سياستهاي اين اصل اجرايي شود؟
پدرام سلطانی افزود: دولت معتقداست ده برابر گذشته خصوصیسازی کرده است، اما این نکته اهمیت دارد که تا زمانی که قانون اصل 44 ابلاغ نشود، نمیتوانیم بگوییم واگذاریها دربستر قانونی شکل گرفته است.ایرج اکبریه دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به اظهارات پدرام سلطانی گفت: من فکر میکنم واگذاریها در بستر قانونی بوده واگر لازم است حاضرم آن را تشریح کنم.اما مسعود دانشمند که فرصت کوتاهی برای اظهارنظر خواسته بود، گفت: بايد به جاي پرداختن به معلولها به دنبال علت گشت.
علت مشكلات اقتصادي كنوني بيتوجهي به آمار در سي سال پيش است. پس مشكل اصلي ما عدم توجه به آمار است،اما یحیی آلاسحاق هم در توضیح اظهارات پدرام سلطانی این نکته را مورد تاکید قرار داد که قانون اصل 44 نهایی شده و تنها بررسي يك بخش از آن باقي مانده كه پس از بررسي به دولت خواهد رفت.
