بازنشستگی سخت تر می شود مردان 35زنان 30 سال
جام جم :بازنشستگی سخت تر می شود مردان 35زنان 30 سال
سخت تر شدن شرایط بازنشستگی کارمندان، به مضیقه افتادن دختران و پسران مجرد و در تنگنا قرار گرفتن زنانی که همسرانشان را از دست می دهند، سه اتفاقی است که وقوع آن در آینده ای نزدیک محتمل است؛ اگر لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری تصویب شود.
پیش نویس این لایحه که اکنون در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده است، یک متن بازنویسی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری است که هشتم مهر 86 تصویب شد تا به طور آزمایشی به مدت پنج سال اجرا شود که این پنج سال نیز در سال 90 تمام شد و دو بار و آخرین بار تا پایان سال 93 تمدید شد.
آنچه که این لایحه در پی آن است اعمال برخی اصلاحات در تعدادی از مواد و تبصره های قانون فعلی است که اگر تصویب و اجرا شود شرایط برای کارمندان و خانواده های آنها، بویژه زنان سخت تر می شود. (مخاطبان این لایحه، کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی، کارمندان شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و واحدهای عملیاتی هستند.)
اولین نگرانی از بابت ماده 103 این لایحه است که در آن شرایطی که دستگاه های اجرایی می توانند بر اساس آن کارمندان خود را بازنشسته کنند، بیان شده است. طبق این ماده، داشتن حداقل 35 سال سابقه خدمت و 60 سال سن برای مردان و حداقل 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن برای زنان ملاک بازنشستگی است.
این ماده از لایحه حاوی یک پیام آشکار برای کارمندان است، این که مردان فقط در صورتی می توانند در شصت سالگی تقاضای بازنشستگی کنند که حداقل 35 سال خدمت کرده باشند و زنان نیز در حالی که 55 سال سن دارند و دست کم 30سال سابقه خدمت دارند، چنین تقاضایی کنند. معنی این شروط سنی این است که اگر این لایحه تصویب شود، از این پس سن بازنشستگی برای مردان و زنان افزایش می یابد و نیروهای کار باید حداقل پنج سال بیشتر کار کنند، آن هم در شرایطی که هم اکنون امکان بازنشستگی زنان با 25 سال سابقه کار و برای مردان با 30 سال سابقه خدمت مقدور است.
قرار دادن این شرط سنی برای بازنشستگی همان ایرادی است که مجلس نیز به لایحه مورد نظر وارد کرده و فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با فارس از آن انتقاد می کند. ایرادات مطرح شده در مجلس البته بیشتر معطوف به اضافه شدن شرط سنی برای بازنشستگی زنان است، چون به گفته آلیا در همه دنیا رسم بر این است که با آمدن قانون جدید تسهیلات قانون قدیم حذف نمی شود که این لایحه دقیقا دست به چنین اقدامی زده است.
این در شرایطی است که به طرزی آشکار، سخت شدن بازنشستگی برای زنان با سیاست های کلی نظام مبنی بر تحکیم بنیان خانواده از طریق حضور بیشتر زنان و مادران در محیط خانه و تمرکز بر فرزندپروری مغایرت دارد، به طوری که اگر اکنون زنان با 25 سال خدمت بازنشسته می شوند، در صورت تصویب این لایحه 25 سال به 30 سال افزایش می یابد و چون در متن لایحه از واژه «حداقل» در کنار عدد 30 سال استفاده شده، بعید نیست اگر برای بازنشسته شدن به بیش از 30 سال نیز نیاز باشد.
البته ذیل ماده 103 این لایحه، یک بند دیگر نیز وجود دارد که داشتن 65 سال سن برای مردان و 60 سال سن برای زنان با هر میزان سابقه خدمت را نیز شرط بازنشستگی می داند، که بوضوح پیداست زنان تا 60 سالگی و مردان تا 65 سالگی باید در بازار کار حاضر باشند یعنی دو سنی که هم اکنون سن بازنشستگی محسوب می شود نه سن و سال کار و ادامه جنب و جوش.
در نظر گرفته شدن این دو سن نیز گرچه شاید از نظر نویسندگان لایحه توجیه اقتصادی دارد و منطقی مادی پشت آن خوابیده، اما در تضادی آشکار با سیاست های حمایت از خانواده قرار دارد.
موافقان چه می گویند
اما پیش نویس لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری و شرایط بازنشستگی آن موافقانی نیز دارد. مجتبی رحماندوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم می گوید: اتفاقا این افزایش سن بازنشستگی را باید به فال نیک گرفت، زیرا باعث می شود استقبال نسبت به کارهای دولتی و اشتغال در مجموعه های رسمی کمتر و بخش خصوصی تقویت شود.
به گفته این نماینده مجلس، این سختگیری ها باعث می شود ورود به مشاغل دولتی کمتر و اقتصاد خصوصی جدی تر گرفته شود.
رحماندوست تاکید می کند: هم اکنون بسیاری از منابع کشور، اعم از نفت و مالیات صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود، در حالی که برخی از این ادارات، کارایی چندانی ندارند. حال در چنین شرایطی، درست نیست که وضع استخدام در دستگاه های دولتی، آسان گرفته شود.
وی یادآور می شود: در کشور ما بحث کار زیاد و فعالیت مستمر و مفید چندان جدی گرفته نمی شود و برخی کارکنان تلاش می کنند تا با هر روشی، از سن بازنشستگی خود کم کنند، اما با اصلاح این لایحه، امیدواریم این وضع بهتر شود.
این نماینده مجلس، تصریح می کند: این که می گویند با پایین آمدن سن بازنشستگی، جا برای اشتغال جوانان بازمی شود، حرف درستی نیست، زیرا قرار نیست جوان ما اصرار داشته باشد که به مشاغل دولتی بیاید، بلکه باید برای ورود او به بازار کار خصوصی، تسهیلات بیشتری قائل شویم و با این روش است که جامعه پیشرفت خواهد کرد.
فرج الله عارفی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره سخت شدن شرایط بازنشستگی که در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده است، می گوید: درباره این موارد در کمیسیون اجتماعی بحث شده و ما با شرایط جدید بازنشستگی موافق هستیم.
وی با اشاره به پیر شدن جمعیت در کشور و استفاده از نیروهای بازنشسته در بسیاری از بخش ها، ادامه می دهد: به نظر می رسد این قانون یک راه حل برای پیر شدن جمعیت و کم شدن نیروهای مولد و جوان برای آینده کشور محسوب می شود.
شرایط دشوار زنان و مجردها
علاوه بر ماده 103، بند «ج» ماده 112 نیز موجبات نگرانی را فراهم کرده است. این ماده درباره حمایت های تامین اجتماعی از کارمندان شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق ازکارافتادگی و مستمری فوت حرف می زند که در بند «ج» به شرایط پس از فوت اشاره می کند و به گفته فاطمه آلیا، با ماده 48 قانون حمایت از خانواده مغایرت دارد.
طبق این بند در صورت فوت کارمند، بازماندگان وی شامل همسر دائم کارمند مرد، مادامی که ازدواج نکرده باشد از مستمری فوت بهره مند می شود. این در حالی است که شرط دریافت این مستمری برای فرزندان پسر مجرد تا قبل از بیست وپنج سالگی و برای فرزندان دختر مجرد تا قبل از بیست وهشت سالگی است که این شرط سنی برای دختران و پسران مجرد که به احتمال زیاد در این سن هنوز شغل ندارند، جای بحث دارد. اما موضوعی که مجلس روی آن دست گذاشته و فاطمه آلیا آن را تشریح می کند، مربوط به زنانی است که شوهران کارمند آنها فوت کرده است.
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اگر قرار باشد مستمری زنی را که همسر اولش فوت کرده، پس از ازدواج قطع کنیم، این کار در مغایرت با بند یک ماده 48 قانون حمایت از خانواده قرار می گیرد، قانونی که تاکید دارد زنان می توانند از حقوق همسرانشان حتی در پس از ازدواج مجدد، استفاده کنند.
این ایراد ماده 112 را به نوعی می شود در بند سه ماده 119 نیز مشاهده کرد. بر اساس این بند، دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری از سوی کارمندان و بازماندگان وی ممنوع است و در صورت تحقق شرایط دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری، فرد می تواند یکی از آنها را انتخاب کند.
به زبان ساده تر مثلا اگر زنی شوهرش را که حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا مستمری داشته از دست بدهد، در حالی که خودش نیز حقوق بازنشستگی دارد، باید بین حقوق خود و حقوق شوهر مرحومش یکی را انتخاب کند که البته به گفته فاطمه آلیا این اتفاق در مغایرت آشکار با بند دو ماده 48 قانون حمایت از خانواده که داشتن دو حقوق را مجاز دانسته، قرار دارد.
علاوه بر این مغایرت ها، بند دو ماده 119 نیز با قانون حمایت از خانواده در تناقض است. طبق این بند، فرزندان دختر کارمندان در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست وپنج سالگی می توانند از کمک هزینه اولاد، بیمه یا مستمری والدین خود برخوردار شوند که اگر این بند از لایحه تصویب شود، شرایط دشواری در انتظار دختران و پسران مجرد خواهد بود.
البته این تاکید در لایحه علاوه بر دشواری هایی که پیش پای خانواده ها قرار می دهد، به گفته فاطمه آلیا با بند سه ماده 48 قانون حمایت از خانواده نیز در تضاد است، قانونی که برای بهره مندی از این خدمات، شرط سنی برای دختران و پسران مجرد قائل نیست.
کارمندانی که مخاطب این لایحه هستند، جا دارد که نگران آینده خویش باشند، همین طور خانواده ها و افراد تحت تکفل آنها که ثبات زندگی و امنیت روانی آنها به واسطه این لایحه می تواند مخدوش شود.
البته این لایحه فعلا در حد یک لایحه است و هنوز در دولت در حال بررسی، یعنی هنوز این لایحه به مجلس نرسیده تا مغایرت های قانونی آن استخراج شود و مخالفان مانع از تصویب آن شوند، ضمن این که امید هست در صورت تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان ایرادات آن را فیلتر کند و برای رفع مغایرت های قانونی به مجلس ارجاع دهد.
ولی همین که این لایحه با این شکل و شمایل نوشته شده و براحتی آینده گروهی از زنان، دختران و پسران در موقعیتی متزلزل قرار گرفته، جای بحث دارد، آن هم در شرایطی که همه سیاست ها در جهت حمایت از خانواده و تحکیم بنیان آن حرکت می کند.

این دفعه فشار بازنشستگی اونارو از پا درمیاره
محاسبه میانگین در علم آمار:
• داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده های آماری از ارزش های متفاوتی برخوردار باشند میبایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی مینامند
• در مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده درپنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی
• علت کاهش شدید مستمری بازنشستگان با دستمزد غیر متعارف بیشتر ناشی ازعدم استفاده از میانگین وزنی است ونه نرخ رشد دستمزد
• هر بیمه شده ای که تفاوت نرخ رشد افزایش دستمزد دوسال آخر با 5سال آخر بیش از 5 درصد (5 در صد حداقل دستمزد مربوط به آن سال مبلغ اندکی است )باشد این نرخ رشد دستمزد غیر متعارف تلقی میگردد و احتمال وقوع این حالت برای بیمه شدگان خیلی زیاد است
ارزش زمانی پول در علم اقتصاد:
• در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول( ارزش گذشته- حال و آینده) در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار میباشد بویژه در کشور هایی که تورم دو رقمی را درچندین سا ل متوالی تجربه کرده اند به اهمیت آن افزوده میگردد. زیرا بر اساس گزارشات اقتصادی روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درآمد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می یابد
تعریف ارتقاء شغل:
• ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالاتر از گروه (رده)شغلی قبلی
• همانگونه که از تعریف مندرج استنباط میشود میبایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گیرد اگر فردی از شغلی با گروه 12 به شغلی با گروه14منصوب گردد نوع حکم ارتقاء نامیده میشود
• اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار وشاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد مجریان هر استنباطی که به نفعشان باشد از ارتقاء مینمایند
مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی:
• بر اساس تبصره ذیل ماده 6 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج وتیین حقوق و مزایای آنان بر اساس طرح طبقه بندی صورت نمیگیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشددستمزد انان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی چیست
مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاههای متفاوت:
• بر اساس دستور العمل شماره 12096مورخ 20/04/1374معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از 50 نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی باشد و بعضا تعدادی از کارگاههای بالای 50 نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی فاقد طرح طبقه بندی مشاغل میباشند
• متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل موجب تفاوت در سطح پرداخت به کارگران حتی با عناوین شغلی یکسان میشود و در کارگاههای فاقد طرح نیز تفاوت سطح پرداخت وجود دارد
• تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح و فاقد طرح طبقه بندی در طی 5 سال پایان خدمت که معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران میشود در روش جاری غالبا موجب غیر متعارف شدن نرخ رشد دستمزد آنان میگردد تغییر کارگاه عمدتا ناشی از انتخاب نیست بلکه ناشی از ضرورت و اجبار زندگی است
محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال اخربیمار یاازبیمه بیکاری استفده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده ویاسایر موارد مشابه:
• بر اساس قسمت آخرماده 77 قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درمحاسبات مربوط به مستمری ها ملاک را بیمه پردازی بیمه شده قرار میدهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از 5سال فراتر میرود و حتی ممکن است تا 8 سال و بیشتر هم برسد در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش مییابد که حتی بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود
سابقه استفاده ازارزش حال پول در کشور:
• همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه - ارزش دیه واجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده حال این سوال مطرح میشود با توجه به تغییرات زیاد ارزش حال 5 سال آخربیمه پردازی سازمان تامین اجتماعی چرا از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگانی که نرخ رشد دستمزد آنان غیر متعارف میشود استفاده نمی نماید
بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد:
• تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر با پنج سال آخر نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از 1 درصد تفاوت شروع میشود تا300 درصد ادامه مییابد
• تفاوت نرخ رشد 5 درصد و کمتر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در دوسال آخر محاسبه میشود
• تفاوت نرخ رشد دستمزد بیش از 5 درصد تا300درصد (بیش از 5 تا300 درصد حداقل دستمزد مبلغ قابل توجهی است)غیر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان براساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در5 سال آخر محاسبه میگردد
• تفاوت نرخ رشد دستمزد5 درصد با 6درصد قابل تو جه نمی باشد (ا درصد حداقل دستمزد مبلغ ناچیزی است) مستمری بازنشستگی این دو مورد تفاوت قابل توجهی دارند زیرا اختلاف 5در صد متعارف و برمبنای حق بیمه دوسال آخر واختلاف 6 درصدغیر متعارف بر مبنای حق بیمه5 سال آخرمحاسبه میشود
• تفاوت نرخ رشد 6درصد با300درصد علی رغم اختلاف چشمگیر در تفاوت نرخ رشد(294درصد تفاوت) واختلاف زیاد مبلغ(مبلغ بیش از 5 درصد تا300 درصد حداقل دستمزد) بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در 5 سال آخرمحاسبه میشود
• پیشنهاد مینمایم تفاوت درصد ها ومبالغ تفاوت را از 1 درصد تا 300 درصد رابا مبالغ مستمری محاسبه شده در روش جاری با هم مقایسه فرمایید تابه کنهه روش واقف تر شوید
• به خاطر اینکه اصل موضوع روشن تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر درهر سال طی مدت سی سال خدمت 5 باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای 5 سال آخر خدمت محاسبه کنید و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد باوجود آنکه نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس ریشه این تفاوت کجاست به نظر میرسد اشکالی در الگوریتم وجود دارد وآن اشکال برمی گردد به اینکه در این مدل تا مادامی که ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را در هنگام بازنشستگی لحاظ ننماییم این اشکال برطرف نمیگردد شایان ذکر است درروش جاری هرچه مدت زمان سالهای مورد محاسبه جهت استخراج مبلغ مستمری افزایش یابد به همان اندازه هم مبلغ مستمری نیز کاهش بیشتری خواهد یافت پس میتوان نتیجه گرفت. کاهش مستمری بیمه شده قبل از آنکه ناشی از تغییر نرخ رشد باشد بیشتر ناشی ازافزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال است
• باعنایت به اینکه روش محاسباتی از ابتدای سال 1390 تغییر کرده مستمری های دریافتی در سال93 بازنشستگان هم شرایطی که قبل از سال 90 و پس از سال 90 بازنشسته شده اند و نرخ رشد دستمزدهر دوغیر متعارف و مشابه باشد را باهم مقایسه کنید با وجود آنکه بازنشستگان سال 90 به بعد در فاصله بین دو تاریخ بازنشستکی دریافت ننموده اند و حق بیمه هم پرداخت نموده اند نسبت به بازنشستگان قبل از سال90 مستمری کمتری دریافت مینمایند
مقایسه ماده 31 برنامه توسعه پنجم وتفیسر ماده77قانون تامین اجتماعی
مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با 25 سابقه بر اساس حق بیمه پرداختی در دوسال اخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی(29 و 30) محاسبه میگردد بااین تفسیر واجدین شرایط تفسیر ماده77-( از شمول ماده 31 برنامه توسعه پنجم و بخشنامه 60 مستمری تامین اجتماعی خارج - پنج سال بیمه پردازی کمتر - پنج سال هم زودتر مستمری دریافت مینمایند ) حال اگر مستمری مشمولین تفسیر ماده 77 را با مستمری کسی که30 سال بیمه پردازی داشته و نرخ رشد دستمزدش در دوسال آخر6 درصد بیشتر از نرخ رشد 5 سال اخر بوده و مستمری این فردبر اساس 5 سال اخر محاسبه شده مقایسه کنید آیا این غیر مستقیم تنبیهه مستمری بگیران با بیمه پردازی بیشتر نیست آیا این از مصادیق معیار های چند گانه در باب یک موضوع مشترک تلقی نمیگردد
حساسیت سنجی
• به تفاوت نرخ رشد دستمزد 5 درصد با 6 درصد (1 درصداختلاف) حساسیت نشان میدهیم از دیگر سوحساسیت خود را به تفاوت نرخ رشد 6 درصد تا 300درصد(294درصد اختلاف)از دست داده ایم شاید نیاز باشد مجددا نظام باورها و ارزشهای خود را در حساسیت سنجی بازمهندسی کنیم ناگفته پیداست که از نظر تامین اجتماعی تفاوت 6درصدتا 300در صد در نرخ رشد دستمزد غیر متعارف از ارزش یکسانی برخوردار است که اگر اینگونه نبود مستمری بیمه شدگانی که تفاوت دستمزد غیر متعارفشان در این دامنه ( بیشتر از5 تا300 ) درصد قرار دارند را به روش یکسان محاسبه نمیکرد
پرسش حقوقی:
• آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا میتواند (بویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی( به علت تعارض منافع ) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر تفسیر این پرسش رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار مینماییم
تفسیر ماده31 قانون برنامه پنجم توسعه و تفسیر ماده 77 تامین اجتماعی به طور هم زمان:
• باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی میباشد لذااستدعاداریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده 31قانون برنامه پنجم توسعه(نحوه محاسبه میانگین ساده یا وزنی و سایر موارد مبهم) و تفسیر ماده 77 به طور هم زمان اقدام و به شیوه ونتایج اجرای ماده های مذکور توسط واحد های اجرایی توجه بیشتری مبذول فرمایند و از بروز مشکلات بیشتر برای بازنشستگان وافزایش شکایت از واحد های اجرایی جلوگیری فرمایند
پیشنهاد:
• کوتاه مدت
درصداختلاف نرخ رشد دستمزد دوسال آخر هر بیمه شده را بانرخ رشد 5 سا ل آخر آن در حداقل دستمزدسال مورد محاسبه ضرب نموده و مبلغ حاصله را از مستمری محاسبه شده در دو سال آخر( به همین روش فعلی )کم کنید هرچه این اختلاف در بازه (1 درصد تا 300 درصد)بیشتر باشد مستمری دو سال آخر هم به همان میزان کاهش بیشتری خواهد یافت وعدالت پرداخت به روشی منطقی متناسب با شدت افزایشات غیر متعارف تغییر خواهد کرد و ازکاهش شدید و ناگهانی مستمری هایی با درصد های کم جلوگیری میشود
• بلند مدت
در هنگام صدور احکام بازنشستگی بر اساس تاریخ اجرای حکم برای هر یک از ماهها یا سالهای بیمه پردازی یک ضریب متناسب با ارزش حال حق بیمه پرداختی در سنوات گذتشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتخاب گردد که این ضریب ارزش مبالغ حق بیمه پرداختی در سالهای قبل را به حال (تاریخ اجرای حکم بازنشستگی) تبدیل نموده و سپس اقدام به میانگین گیری از حق بیمه های پرداختی در سالهای مبنای محاسبه می گردد در بدو امر این روش برای سه سال آخر و سپس پس از گذشت هر سال یک سال به مبنای محاسبه سالها افزوده گردد تا در نهایت به 30 یا 35 سال برسد در روش پیشنهادی کارگران متمایل به پرداخت حق بیمه بیشر در کل سنوات بیمه پردازی و سازمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی آن در سالهای آتی بیشتر برخوردار میگردد و دیگر نیازی به این همه تفسیر و شاخص قرار دادن عوامل فرعی همچون نرخ رشد دستمزد که خود از متغییر های اصلی دیگری اثر میپذیرد نیست و فضای آرامشی درتعامل بین بیمه شدگان وتامین اجتماعی فراهم میگردد
با تشکر واحترام حبیب ا...صالحی