مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد، بخش عمده‌ای از افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی به خصوص افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده و بخشی هم ضریب فزاینده با رشد ۶ درصدی است.
به گزارش افکارنیوز، تحلیلی مختصر درباره متغیرهای پولی طی سالهای ۱۳۹۱-خرداد۱۳۹۳ نشان میدهد که سیاست‌های اجرا شده توسط دولت‌ها در اقتصاد چه آثاری داشته و تا چه حدی موفق عمل کرده است. همچنین افزایش متغیرهای پولی خصوصا پایه پولی و نقدینگی را می‌توان حداقل در کوتاه مدت، عامل اصلی افزایش تورم دانست.
لذا بررسی متغیرهای پولی و خصوصا پایه پولی و نقدینگی را می‌توان حداقل در کوتاه مدت، عامل اصلی افزایش تورم دانست لذا بررسی متغیرهای پولی و تغییرات آنها در دوره مورد بررسی می‌تواند تحلیل مناسبی از وضعیت پولی کشور ارائه نماید از آنجایی که در این گزارش متغیرهای پولی طی سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۱ بررسی می‌شوند، ابتدا آمارهای مربوط به آنها ارائه و سپس این امارها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند و در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری ارائه می‌شود.
آخرین آمار مربوط به متغیرهای پولی
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است : بانک مرکزی رشد نقدینگی کشور در خردادماه ۱۳۹۳ نسبت به خردادماه ۱۳۹۳ را معادل ۳۰.۷ درصد اعلام کرد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به پایان سال قبل، معادل ۲ درصد کاهش یافته است ضمن آنکه در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۳ نیز با ۲۲.۳ درصد افزایش مواه بوده که نسبت به ردش دوره مشابه سال قبل (۱۳.۷ درصد) به میزان ۸ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.
مقدار حجم پول در پایان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۱۹۲۳۳۰.۷ میلیارد ریال بوده است که در خردادماه سال ۱۳۹۳ با ۴ درصد کاهش به رقمی در حدود ۱۱۴۳۷۴۰ میلیارد ریال رسیده است.
ضریب فزاینده نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۳ با ۶.۳ درصد افزایش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ به عدد ۵.۵ رسیده است.
حجم پول و نقدینگی از مسیر پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی و نقدینگی تعیین می‌گردد. بنابراین نرخ رشد حجم پول و نقدینگی نیز تحت تأثیر نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ضرایب فزاینده پولی و نقدینگی است. براین اساس تحلیل و بررسی دقیق‌تر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و نقدینگی اهمیت می‌یابد که در ادامه بررسی می‌شود.
بررسی عملکرد پایه پولی
عملکرد پایه پولی در دو جهت مصارف و منابع مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جهت منابع، خالص دارایی‌های بانک مرکزی نشان میدهد بانک مرکزی چه میزان پول به اقتصاد تزریق نموده است. خالص دارایی‌های بانک مرکزی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌هاست.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ۴.۱ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال ۱۳۹۲ با افزایش مواجه شد که علت اصلی رشد ۲۲.۳ درصدی پایه پولی را می‌توان ناشی از همین عامل دانست در این وضعیت دولت طبق بودجه مصوب، ارزهای نفتی را به بانک مرکزی داده و پول ملی دریافت می‌کند، اما ممکن است دو مشکل اساسی بسته به شرایط برای بانک مرکزی بروز نماید، اول اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند همه این ارزها را بفروشد و برای تأمین بودجه خود پول بدون پشتوانه چاپ کند. دوم اینکه بانک مرکزی به ارزهای مورد نظر دسترسی نداشته باشد و به ناچار این ارزها به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه و موجب افزایش پایه پولی شود. برای سال ۱۳۹۲ مورد دوم مصداق داشته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۲ با ۲۱.۳ درصد افزایش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۱ به ۱۶۷۵۳۹ میلیارد ریال رسیده است. علاوه بر این، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با ۲۱ درصد رشد از اسفندماه ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵۹۵۴۷۵ میلیارد ریال گردیده است. البته دولت از طریق اعمال فشار به سیستم بانکی در راستای اعطای تسهیلات تکلیفی، نقش موثری در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارد.
بنابراین در مجموع سیاست‌های دولت نقش موثر و مسلط را در تغییرات پایه پولی ایفا کرده است همچنین در موارد زیادی بانک‌ها برای پاسخگویی به تقاضای وام و تسهیلات، خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. البته بانک مرکزی می‌تواند به این درخواست بانک‌ها پاسخ منفی بدهد، اما در مواردی از درخواست آنها استقبال می‌کند و به تقاضای آنها پاسخ مثبت میدهد.
با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توان اعتباردهی آنها برای پاسخگویی به تقاضای وام و تسهیلات مشتریان افزایش می‌یابد و تسهیلات بیشتری اعطا می‌گردد. هنگامی که پایه پولی مضافه شده به طور کامل در فرآیند وام دهی و خلق پول قرار گرفت به شکل سپرده های دیداری افراد نزد بانک‌ها در می‌آید و به افزایش میزان سپردههای قانونی و درجهت مصارف پایه پولی قرار می‌گیرد.
برهمین اساس سپردههای دیداری افراد نزد بانک‌ها در می‌آید و به افزایش میزان سپردههای قانونی و درجهت مصارف پایه پولی قرار می‌گیرد. برهمین اساس سپردههای قانونی بانک‌ها از ۴۹۲۵۳۴.۵ میلیارد ریال در اسفندمامه ۱۳۹۱، با ۳۱ درصد افزایش به رقمی در حدود ۶۴۸ هزار میلیارد ریال در پایان ۱۳۹۲ رسیده است. جدول دو عملکرد پایه پولی از جهت منابع و مصارف را نشان میدهد.
البته عامل دیگری نیز برای افزایش ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی وجود دارد و آن افزایش ۴۱ درصدی سپردههای غیردیداری به خصوص سپردههای سرمایه گذاری بلندمدت است این روند احتمال در سال جاری با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش سود سپردههای بلند مدت ادامه یابد. افزایش سود سپرده های بلندمدت باعث می‌شود در ابتدا حاشیه سود بانک‌ها کاهش یافته و لذا در ادامه برای جبران آن، سود بیشتری را از تسهیلات گیرندگان دریافت نمایند و در آینده مخارج سرمایه گذاری بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه سرمایه گذاری آنها، کاهش یافته و بر تولید ناخالص داخلی تأثیر بگذارد.
ضریب فزاینده نقدینگی
از انجایی که ضریب فزاینده نقدینگی از اهمیت بیشتری نسبت به ضریب فزاینده پولی برخوردار است در ادامه به بررسی این متغییر می‌پردازیم. ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۳ به میزان ۶ واحد درصد افزایش داشته و از ۵.۱۷ درسال ۱۳۹۲ به ۵.۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۳ رسیده است.
هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگتر باشد، برای افزایش نقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت به این معنا که افزایش نقدینگی می‌تواند با کاهش آثار نامطلوب ناشی از گسترش پایه پولی همراه باشد. به عبارت دیگر افزایش این ضریب نشان میدهد که رشد نقدینگی از طریق افزایش کمتر در پایه پولی وجود خواهد داشت.
به این معنا که افزایش نقدینگی می‌تواند با کاهش آثار نامطلوب ناشی از گسترش پایه پولی همراه باشد. به عبارت دیگر افزایش این ضریب نشان میدهد که رشد نقدینگی از طریق افزایش کمتر در پایه پولی تحقق یافته است و برعکس. به نظر می‌رسد با این استدلال که کنترل شدید رشد پایه پولی به وضعیت رکود اقتصادی دامن می‌زند.
رشد پایه پولی به صورت کنترل شده، از طریق رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. توضیح آنکه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۳۹۳، نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری را ۱۳.۵ درصد و برای بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد ۱۰ درصد تعیین نمود.
بر این اساس روند رو به ردش انباره ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی احتمالا تا پایان سال ۱۳۹۳ حالت عکس گرفته و کاهش یابد. باید توجه داشت که کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی به عنوان یک سیاست انبساطی پولی سریع و موثر شناخته می‌شود. در هر صورت هنگامی که نقدینگی رشد پیدا کند استعدادهای تورمی تقویت می‌شود و زمینه برای تورم‌های بعدی فراهم می‌شود. با افزایش نقدینگی چه از ناحیه پایه پولی و چه از ناحیه ضریب فزاینده نقدینگی، در صورتی که سرعت گردش پول ثابت باشد تحت شرایطی می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود و اگر هم سرعت گردش پول کاهش پیدا کند می‌تواند نوعی تورم پنهان و بالقوه در اقتصاد شکل گیرد.
جمع بندی و نتیجه گیری
براساس آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور طی یک سال منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ به میزان ۳۰.۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ رشد داشته است حجم پول و به طور کلی نقدینگی از طریق پایه پولی و ضرایب فزاینده آن تعیین می‌شود لذا در این گزارش اجزای پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بخش عمده‌ای از افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی به خصوص افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر ضریب فزاینده نقدینگی نیز که با رشد ۶ درصدی در دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ مواجه بوده است یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی بوده است. انتظار می‌رود روند افزایش ضریب فزاینده نقدینگی با بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نسبت ذخایر قانونی سپرده‌ها ادامه یابد و البته این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد.
لذا بررسی متغیرهای پولی و خصوصا پایه پولی و نقدینگی را می‌توان حداقل در کوتاه مدت، عامل اصلی افزایش تورم دانست لذا بررسی متغیرهای پولی و تغییرات آنها در دوره مورد بررسی می‌تواند تحلیل مناسبی از وضعیت پولی کشور ارائه نماید از آنجایی که در این گزارش متغیرهای پولی طی سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۱ بررسی می‌شوند، ابتدا آمارهای مربوط به آنها ارائه و سپس این امارها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند و در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری ارائه می‌شود.
آخرین آمار مربوط به متغیرهای پولی
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است : بانک مرکزی رشد نقدینگی کشور در خردادماه ۱۳۹۳ نسبت به خردادماه ۱۳۹۳ را معادل ۳۰.۷ درصد اعلام کرد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به پایان سال قبل، معادل ۲ درصد کاهش یافته است ضمن آنکه در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۳ نیز با ۲۲.۳ درصد افزایش مواه بوده که نسبت به ردش دوره مشابه سال قبل (۱۳.۷ درصد) به میزان ۸ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.
مقدار حجم پول در پایان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۱۹۲۳۳۰.۷ میلیارد ریال بوده است که در خردادماه سال ۱۳۹۳ با ۴ درصد کاهش به رقمی در حدود ۱۱۴۳۷۴۰ میلیارد ریال رسیده است.
ضریب فزاینده نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۳ با ۶.۳ درصد افزایش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ به عدد ۵.۵ رسیده است.
حجم پول و نقدینگی از مسیر پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی و نقدینگی تعیین می‌گردد. بنابراین نرخ رشد حجم پول و نقدینگی نیز تحت تأثیر نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ضرایب فزاینده پولی و نقدینگی است. براین اساس تحلیل و بررسی دقیق‌تر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و نقدینگی اهمیت می‌یابد که در ادامه بررسی می‌شود.
بررسی عملکرد پایه پولی
عملکرد پایه پولی در دو جهت مصارف و منابع مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جهت منابع، خالص دارایی‌های بانک مرکزی نشان میدهد بانک مرکزی چه میزان پول به اقتصاد تزریق نموده است. خالص دارایی‌های بانک مرکزی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌هاست.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ۴.۱ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال ۱۳۹۲ با افزایش مواجه شد که علت اصلی رشد ۲۲.۳ درصدی پایه پولی را می‌توان ناشی از همین عامل دانست در این وضعیت دولت طبق بودجه مصوب، ارزهای نفتی را به بانک مرکزی داده و پول ملی دریافت می‌کند، اما ممکن است دو مشکل اساسی بسته به شرایط برای بانک مرکزی بروز نماید، اول اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند همه این ارزها را بفروشد و برای تأمین بودجه خود پول بدون پشتوانه چاپ کند. دوم اینکه بانک مرکزی به ارزهای مورد نظر دسترسی نداشته باشد و به ناچار این ارزها به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه و موجب افزایش پایه پولی شود. برای سال ۱۳۹۲ مورد دوم مصداق داشته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۲ با ۲۱.۳ درصد افزایش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۱ به ۱۶۷۵۳۹ میلیارد ریال رسیده است. علاوه بر این، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با ۲۱ درصد رشد از اسفندماه ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵۹۵۴۷۵ میلیارد ریال گردیده است. البته دولت از طریق اعمال فشار به سیستم بانکی در راستای اعطای تسهیلات تکلیفی، نقش موثری در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارد.
بنابراین در مجموع سیاست‌های دولت نقش موثر و مسلط را در تغییرات پایه پولی ایفا کرده است همچنین در موارد زیادی بانک‌ها برای پاسخگویی به تقاضای وام و تسهیلات، خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. البته بانک مرکزی می‌تواند به این درخواست بانک‌ها پاسخ منفی بدهد، اما در مواردی از درخواست آنها استقبال می‌کند و به تقاضای آنها پاسخ مثبت میدهد.
با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توان اعتباردهی آنها برای پاسخگویی به تقاضای وام و تسهیلات مشتریان افزایش می‌یابد و تسهیلات بیشتری اعطا می‌گردد. هنگامی که پایه پولی مضافه شده به طور کامل در فرآیند وام دهی و خلق پول قرار گرفت به شکل سپرده های دیداری افراد نزد بانک‌ها در می‌آید و به افزایش میزان سپردههای قانونی و درجهت مصارف پایه پولی قرار می‌گیرد.
برهمین اساس سپردههای دیداری افراد نزد بانک‌ها در می‌آید و به افزایش میزان سپردههای قانونی و درجهت مصارف پایه پولی قرار می‌گیرد. برهمین اساس سپردههای قانونی بانک‌ها از ۴۹۲۵۳۴.۵ میلیارد ریال در اسفندمامه ۱۳۹۱، با ۳۱ درصد افزایش به رقمی در حدود ۶۴۸ هزار میلیارد ریال در پایان ۱۳۹۲ رسیده است. جدول دو عملکرد پایه پولی از جهت منابع و مصارف را نشان میدهد.
البته عامل دیگری نیز برای افزایش ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی وجود دارد و آن افزایش ۴۱ درصدی سپردههای غیردیداری به خصوص سپردههای سرمایه گذاری بلندمدت است این روند احتمال در سال جاری با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش سود سپردههای بلند مدت ادامه یابد. افزایش سود سپرده های بلندمدت باعث می‌شود در ابتدا حاشیه سود بانک‌ها کاهش یافته و لذا در ادامه برای جبران آن، سود بیشتری را از تسهیلات گیرندگان دریافت نمایند و در آینده مخارج سرمایه گذاری بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه سرمایه گذاری آنها، کاهش یافته و بر تولید ناخالص داخلی تأثیر بگذارد.
ضریب فزاینده نقدینگی
از انجایی که ضریب فزاینده نقدینگی از اهمیت بیشتری نسبت به ضریب فزاینده پولی برخوردار است در ادامه به بررسی این متغییر می‌پردازیم. ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۳ به میزان ۶ واحد درصد افزایش داشته و از ۵.۱۷ درسال ۱۳۹۲ به ۵.۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۳ رسیده است.
هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگتر باشد، برای افزایش نقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت به این معنا که افزایش نقدینگی می‌تواند با کاهش آثار نامطلوب ناشی از گسترش پایه پولی همراه باشد. به عبارت دیگر افزایش این ضریب نشان میدهد که رشد نقدینگی از طریق افزایش کمتر در پایه پولی وجود خواهد داشت.
به این معنا که افزایش نقدینگی می‌تواند با کاهش آثار نامطلوب ناشی از گسترش پایه پولی همراه باشد. به عبارت دیگر افزایش این ضریب نشان میدهد که رشد نقدینگی از طریق افزایش کمتر در پایه پولی تحقق یافته است و برعکس. به نظر می‌رسد با این استدلال که کنترل شدید رشد پایه پولی به وضعیت رکود اقتصادی دامن می‌زند.
رشد پایه پولی به صورت کنترل شده، از طریق رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. توضیح آنکه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۳۹۳، نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری را ۱۳.۵ درصد و برای بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد ۱۰ درصد تعیین نمود.
بر این اساس روند رو به ردش انباره ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی احتمالا تا پایان سال ۱۳۹۳ حالت عکس گرفته و کاهش یابد. باید توجه داشت که کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی به عنوان یک سیاست انبساطی پولی سریع و موثر شناخته می‌شود. در هر صورت هنگامی که نقدینگی رشد پیدا کند استعدادهای تورمی تقویت می‌شود و زمینه برای تورم‌های بعدی فراهم می‌شود. با افزایش نقدینگی چه از ناحیه پایه پولی و چه از ناحیه ضریب فزاینده نقدینگی، در صورتی که سرعت گردش پول ثابت باشد تحت شرایطی می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود و اگر هم سرعت گردش پول کاهش پیدا کند می‌تواند نوعی تورم پنهان و بالقوه در اقتصاد شکل گیرد.
جمع بندی و نتیجه گیری
براساس آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور طی یک سال منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ به میزان ۳۰.۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ رشد داشته است حجم پول و به طور کلی نقدینگی از طریق پایه پولی و ضرایب فزاینده آن تعیین می‌شود لذا در این گزارش اجزای پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بخش عمده‌ای از افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی به خصوص افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر ضریب فزاینده نقدینگی نیز که با رشد ۶ درصدی در دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ مواجه بوده است یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی بوده است. انتظار می‌رود روند افزایش ضریب فزاینده نقدینگی با بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نسبت ذخایر قانونی سپرده‌ها ادامه یابد و البته این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
آیا با خرید اوراق گواهی سپرده بانکی جهش تولید عملی خواهد شد؟