توجه! اينجا همه چيز قيمت دارد حتي شفاف سازي...

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، نقش بي بديل بازار سرمايه به عنوان دماسنج اقتصاد کشور براي هر دولتي که برسر کارآمده همواره با اهميت بوده است.حضور بيش از 40 صنعت متنوع در بازار سرمايه ايران و سرازير شدن سرمايه هاي ميلياردي اشخاص حقيقي و حقوقي در دهه هاي گذشته به اين بازار با اين ديدگاه بوده که بازار سرمايه به عنوان بازار منسجم و متشکل همواره بازاري عادلانه و شفاف براي هر سرمايه گذاري است که مي تواند با هر اندوخنه اي به آن وارد يا خارج شود.

تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار ايران در آذر ماه 84 از سوي مجلس و تدوين چارچوب هاي فعاليت در اين بازار براي مبادله آزاد سهام و جدا کردن بازار سرمايه از بازار پولي نيز با هدف تسهيل فرايند اطلاع رساني و دسترسي عادلانه همه ذينفعان بازار سرمايه به اطلاعات ناشران از طريق اعمال شفافيت در بازار بوده است. اين قانون که برپايه تجارب کشورهاي ديگر مثل مالزي تهيه شده است در حالي سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر و سرپرست بر بازار تعيين کرده که دست کم در طول 9 سال گذشته هيچ تغييري در مواد قانوني آن با وجود توسعه ابعاد بازار سرمايه بوجود نيامده است.

موضوع شفاف سازي اطلاعات در بازار سهام و الزام ناشر به ارائه اطلاعات نهاني به سازمان بورس همواره دغدغه متولي بازار سرمايه بوده است، اما؛ حساسيت ها در اين زمينه چندان به نتايج مطلوب در اين بازار نيانجاميده است. از جمله انتقادهايي که در بازار سرمايه همواره از سوي معامله گران عنوان مي شود عملکرد ناظر بازار سهام و نحوه رويکرد وي نسبت به فرايند معاملات و از آنطرف نحوه ارائه گزارش هاي شفاف سازي در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (کدال) است. موضوعي که به دليل انباشت انتقاد ها در طول سال هاي اخير متوليان بازار سرمايه را به ناچار مجبور به راه اندازي سامانه اي براي ارائه گزارش سرمايه گذاران از ناهنجاري هاي بازار کرده است. با اين همه همچنان مشکلات قبلي پابرجا است و معلوم نيست تا چه زماني مي بايست به دليل ضعف قوانين و دستورالعمل هاي کاربردي همچنان برچسب بي اعتمادي سرمايه گذاران بر آن چسبيده باشد.

نمونه اين رفتارها را مي توان به وضوع در بازار سهام ديد.بطور مثال روند معاملات سهام شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد معاملاتي "سمگا"، آن زمان که با شايعه تعديل سود در بودجه برآوردي به يکباره از مبلغ 500 تومان به ازاي هر سهم با معاملات پر حجم و حتي ميليوني مواجه مي شود هيچ يک از ناظران بازار سهام ارايه اطلاعات شفاف سازي از اين شرکت کوچک و البته پر حاشيه را تا مرز 1000 تومان به ازاي هر سهم خواستار نيستند اما به محض دو برابر شدن قيمت سهم و برجا گذاشتن بازدهي 100 درصدي ، به يکباره اطلاعات مالي ناشر از دوره عملکردي بر کدال مي نشيند.

نماد هاي معاملاتي ديگري همچون "غدام"،شيران"،"واحياء" و ديگر نماد هاي معاملاتي فعال در بازار سهام را مي توان ديد که با چنين وضعيتي مواجه هستند. در تازه ترين رويدادها نيز صبح امروز معامله گران بازار سهام شاهد انتشار گزارش شفاف سازي شرکت خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر بودند.در اين نامه که در تاريخ 6 آبانماه امسال از سوي مديرعامل آن به سازمان بورس ارسال شده عنوان شده که "قيمت هاي توافقي سهام به نظر غير معمول و با مبالغ بالايي مورد معامله قرار گرفته است."

به عبارت ساده تر ناشر سهام به ناظر بازار اعلام کرده که در شرکت تا اين لحظه هيچ خبري نيست و دليلي براي رشد قيمت سهام در بازار توافقي وجود ندارد.اما معلوم نيست چرا ناشر نگفته و يا از وي خواسته نشده که شفاف سازي خود را آن زمان که قيمت سهام شرکت با نوسان مثبت 40 و 77 درصدي ،خود را در عرض دو روز متوالي از 300 تومان به مرز 1000 تومان مي رساند خبري از شفاف سازي به موقع و عادلانه براي همه سهامداران در بازار پايه توافقي فرابورس نيست. به تصوير زير توجه کنيد:

براي ديدن عکس دراندازه واقعياينجاکليک کنيد.

در اقدامي ديگر مي توان به روند معاملات سهام شرکت توسعه خدمات بندري و دريايي سينا اشاره کرد.آنجايي که قيمت سهام شرکت در دامنه 3700 تومان در جا مي زند و شايعه افزايش قيمت سهام در بازار مي پيچد به يکباره معاملات پر حجم دراين نماد معاملاتي رو به فزوني مي گذارد و يکسره تا مبلغ 5000 تومان مي تازد.با اينکه پيش از اين مديرعامل "حسينا" در نامه شفاف سازي خود به سازمان بورس اعلام کرده که انعقاد دو قرارداد جديد اين شرکت هيچ تاثير با اهميتي بر سود و زيان شرکت نمي گذارد اما معلوم نيست با چه هدفي قيمت اين سهم پس از بر جاي گذاشتن بازدهي 42 درصدي در 8 روز معاملاتي متوالي، بايد دوباره با روند متعادل معاملات همراه باشد. به تصاوير زير توجه کنيد:

براي ديدن اندازه واقعياينجاواينجارا کليک کنيد.

براي ديدن اندازه واقعياينجاکليلک کنيد

به نظر مي رسد فرايند ارائه اطلاعات ناشر به متولي بازار سرمايه و از طرفي زمان انتشار و نيز رويکرد ناظر معاملات در بازار سهام به دليل ضعف تضامين اجرايي در قانون بازار سرمايه و از طرفي و نبود ابزارهاي قانوني الزام آور و سختگيرانه همچنان کج دار و مريز پيش مي رود و از اين رو انتقاد سرمايه گذاران و سهامداران از اين نحوه رويکرد فعلاً راه به جايي نمي برد.

*گزارش از رضا امامي