لاريجاني: رفع مشكلات بخش خصوصي را در اولويت قرار مي دهيم

به گزارش بورس نيوز به نقل ازخبرگزاري فارس: رئيس مجلس شوراي اسلامي با حضور در جمع فعالان اقتصادي در پاسخ به مطالبات آنها گفت: سعي مي‌كنيم تا تغييرات لازم با سرعت بيشتري انجام شود و ايرادات بخش خصوصي را در اولويت انجام امور مجلس قرار مي‌دهيم.

محمد نهاونديان در ابتداي سيزدهمين نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران اظهار داشت: براي تهيه و تدوين پيش‌نويس فضاي مساعد كسب و كار همه اتاق‌هاي شهرستان و تشكل‌ها از همه اعضاي خود در خصوص موانع كسب و كار در حوزه تخصصي خود نظرخواهي كنند تا نتايج آن را در اين پيش‌نويس لحاظ كنيم.

* رتبه بندي كارت‌هاي بازرگاني

نهاونديان گفت: بر اساس عملكرد فعالان اقتصادي كارت‌هاي بازرگاني به كارت‌هاي طلايي، نقره‌اي و برنزي رتبه‌بندي مي‌شوند تا اختياراتي براي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي در راستاي اين طرح در نظر گرفته شود.
وي افزود: طرح رتبه‌بندي كارت‌ها براي جلوگيري از سوء استفاده‌ها و تناقض‌هاي موجود در توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني صورت مي‌گيرد.
وي گفت: براساس مطالعات انجام شده در مدل‌هاي رتبه‌بندي در دنيا كار آزمايشي اين طرح براي 300 كارت بازرگاني در اتاق تهران آغاز شده است و امتيازهاي اين كارت‌ها در وزارت بازرگاني و صنايع معادن بزودي مطرح مي‌شود.

* تجميع نظرات در اتاق بازرگاني

نهاونديان گفت:‌ از كميسيون‌هاي تخصصي اتاق و دبيران اتاق‌هاي شهرستان مي‌خواهيم تا در تدوين برنامه پنجم حضور فعال داشته باشند.
وي افزود: براي ارتباط ارگانيك با نهادها در راستاي ارتقاي جايگاه اتاق بايد ساز و كاري صورت گيرد تا كميسيون‌هاي تخصصي اتاق با تجميع نظرات اين سازوكار را فراهم كنند.
رئيس اتاق ايران گفت:‌ما بايد سرمايه تجربه اقتصادي را در ارتباط با توان تئوريك اقتصادي در اختيار مسئولين قرار دهيم و در عين حال ارتباط دوسويه‌اي با صاحبنظران داشته باشيم.

* تشكيل سامانه تفكر اتاق ايان

نهاونديان گفت: با دعوت از صاحبنظران اقتصادي كشور نخستين جلسه شوراي مشورتي اتاق برگزار شد تا در اين راستا مراكز تحقيقاتي بتوانند از تجربيات بخش خصوصي استفاده كنند.
وي افزود: هيئت مشاوران اتاق كه هركدام از مشاوران در حوزه‌هاي اقتصادي هستند به عنوان بازوي مشاوره براي هماهنگي بيشتر از سامانه تفكر اتاق پشتيباني كنند.

* اجراي سياست‌‌هاي اصل 44 انقلاب دوم است

مهدي جارياني با بيان اينكه راه نجات كشور براي نسل‌هاي آينده اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است گفت: با عبور از مسير سخت كنوني و تغيير تصدي‌گري‌ها و رسيدن به تصدي 20 درصدي دولتي و 80 درصدي بخش خصوصي بايد انقلاب بزرگي در اقتصاد و صنعت كشور رخ دهد.
وي افزود: اهميت اجراي اين سياست‌ها به اندازه‌اي است كه مي‌توان از آن به عنوان انقلاب دوم جمهوري اسلامي نام برد بطوريكه با اجراي آن مي‌توان از راهگشايي و راهنمايي‌هاي اهداف چشم‌انداز 20 ساله هم بهره برد به اين معنا كه اصل 44 راهي براي رسيدن به سند چشم‌انداز 20 ساله است.

*از نظرات بخش خصوصي استفاده كنيم

در ادامه غلامحسين شافعي با بيان اينكه علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته و اجراي برنامه‌هاي پنج ساله هنوز نمي‌توانيم بگوييم كه امروز كشوري توسعه يافته هستيم اظهار داشت: براي رسيدن به جايگاه واقعي در توسعه بود كه سند چشم‌انداز 20 ساله ظهور پيدا كرد.
وي با بيان اينكه اصل 44 و طرح تحول اقتصادي نقش هموار كردن راه را براي رسيدن به سند چشم‌انداز 20 ساله دارند گفت: شأن اصل 44 تا حد تغيير مالكيت نزول پيدا كرده است و روند اجراي اين اصل نياز به بازخواني و بازنگري دارد.
وي افزود: مجلس به عنوان تنها پناهگاه بخش خصوصي بايد در تدوين برنامه پنجم از نظرات بخش خصوصي استفاده كند.

* ماده 27 قانون كار نياز به كارشناسي دارد

در ادامه نشست سيزدهم هيئت نمايندگان اتاق ايران رئيس كميسيون صنعت اين اتاق با بيان اينكه اولويت‌هاي قانونگذاري در مجلس بايد براي رفع موانع كسب و كار باشد گفت: نمايندگان مجلس در موارد مرتبط با اقتصاد بايد از مشورت اتاق بازرگاني استفاده كنند.
بهروز صادقي در ادامه پيشنهادات خود گفت: ماده 27 قانون كار و قوانين تامين اجتماعي نياز به كارشناسي و بازنگري دارد تا در آن حقوق فعالان اقتصادي رعايت شود.

* قانون صنايع معدني نياز به بازنگري دارد

محمدرضا بهرامن با اشاره به اينكه ايران با 55 ميليارد تن ذخاير معدني و 64 نوع ماده معدني هنوز نتوانسته جايگاه مناسبي در فعاليت‌هاي معدني داشته باشد گفت: ما بايد در صنعت فولاد به ظرفيت 29 ميليون تن برسيم كه براي رسيدن به اين رقم به 58 ميليارد تن سنگ آهن نياز داريم كه هنوز به آن نرسيده‌ايم و اين درحاليست كه در طي سال‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت مواد معدني در تمام كشورها بوده‌ايم.
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران با بيان اينكه فقدان برنامه ملي توسعه و فضاي كسب و كار نامطلوب دو عامل موثر بر توسعه اقتصادي كشور هستند اظهار داشت: با توجه به مشكلاتي كه فعالان معدني دارند براي رسيدن به اهداف توسعه بايد قانون صنايع معدني اصلاح شود.

* اصل 44 هدف نيست وسيله است

در پايان نشست سيزدهم علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي ضمن جمع‌بندي پيشنهادات و خواسته‌هاي فعالان اقتصادي گفت: سعي مي‌كنيم تا تغييرات لازم با سرعت بيشتري انجام شود و ايرادات بخش خصوصي را در اولويت انجام امور قرار مي‌دهيم.

وي افزود: اصل 44 هدف نيست بلكه وسيله‌اي است براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله و براي رسيدن به اين اهداف ما سعي مي‌كنيم تا موانع را برداريم كه در اين هموارسازي بخش خصوصي نقش محوري دارد.

لاريجاني گفت: در مكانيزم انجام امور رويكرد‌ ما سرهم بندي كردن نيست و در اجراي طرح تحول اقتصادي بايد مراقب باشيم تا بخش‌هاي توليدي، كشاورزي آسيب نبينند به همين منظور در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي كميته‌اي را در مجلس تشكيل داده‌ايم.

وي افزود: قرار شده تا مركز پژوهش‌هاي مجلس از نظرات كارشناسي اتاق استفاده كند تا بتوانيم تعامل خوبي بين اتاق و مجلس برقرار كنيم.

لاريجاني با بيان اينكه از آنجا كه بخش خصوصي از پشتوانه تخصصي خوبي برخوردار است گفت: به كميسيون‌ها توصيه مي‌كنيم تا با اتاق تعامل بيشتري داشته باشند.