كاهش قدرت سياست هاي اقتصادي دولت با سيستم ناكار آمد توزيع

به گزارش بورس نيوز؛ مهدي جارياني نايب رييس كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران و نايب رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني تهران درگفت وگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت:حذف يارانه ها اتوماتيك وار در سيستم اقتصادي كشور بحران اقتصادي وآثار تورمي ايجاد خواهد كرد.

وي افزود:حذف 90 هزار ميليارد تومان يارانه كه تا كنون پرداخت مي شده در كوتاه مدت و با طرح هاي فوري و ضربتي زمينه ايجاد بحران در زمينه اقتصاد خرد و كلان را فراهم خواهد آورد .

جارياني ادامه داد:پرداخت سالانه 90 هزار ميليارد تومان يارانه كه از بودجه جاري و عمراني كشور بيشتر است موجب شد تا حذف يارانه ها در طرح تحولات اقتصادي كشور عنوان شود .

نايب رييس كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران گفت:با حذف يارانه ها نهاده هاي اقتصادي دراقتصاد خرد و كلان افزايش يافته كه اين مساله موجب رشد تورم در كشور مي شود كه بايد اين افزايش تورم در قيمت تمامي كالاو خدمات شكسته شود كه رشد قيمت را مي توان از ديگر آثار حذف به يكباره يارانه ها برشمرد.

جارياني تصريح كرد:تاثير حذف يارانه ها را در كوتاه مدت ابتدا در اقتصاد خرد و سپس در اقتصاد كلان مشاهده خواهيم كرد بنابراين لازم است براي كاهش آثار منفي اين طرح از اجراي ضربتي حذف يارانه ها خودداري كرده و مساله حذف يارانه ها را به صورت پلكاني انجام داد تا جامعه از آثار شوك اقتصادي در حاشيه امن باقي بماند و تمامي اقتصاد تحت تاثير اين شوك اقتصادي قرار نگيرد.

نايب رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد :تاثير پذيري اقتصاد خرد وكلان از آثار تورمي و شوك بزرگ اقتصادي حذف يارانه ها نقطه خطر اجراي فوري طرح حذف يارانه ها است كه براي جلوگيري از ايجاد اين خطر بايد مانع اجراي ضربتي طرح حذف يارانه ها شد .

جارياني با اشاره به ناكارآمدي نظام توزيع در چرخه اقتصادي كشورمتذكر شد:سيستم توزيع قوي و كارآمد يكي از ابزارهايي است كه مي تواند دولتها را در اجراي برنامه هاي اقتصادي ياري كند و نبود سيستم كارآمد توزيع در كشور مي تواند يكي از دلايل تشديد كننده آثار تورمي طرح حذف يارانه ها باشد .

منبع موج