تطهیر پولهای کثیف
پولشویی، پدیده بسیار شومی است که به علل مختلفی اکثر کشورهای دنیا با آن مواجه هستند.
کارشناسان این مفسده را پولی می دانند که از راه غیر مشروع به دست آمده و به نحوی با پولی که از طرق قانونی و مشروع به دست آمده، مخلوط شده تا منشأ پول غیر مشروع از بین برود و بدون دردسر به چرخه اقتصاد یک کشور و به نفع فرد یا افراد خاصی به جریان افتد. در واقع یک فرد یا یک مجموعه مقدار قابل توجهی پول را از راه غیر قانونی و غیر مشروع مثل خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق کالا، رشوه و قمار به دست می آورند، اما نمی توانند آن را خرج کنند، زیرا منشأ پول باید مشخص باشد. بر اساس قانون، هر کس درآمدی دارد، باید معلوم باشد از کجا به دست آورده است. سابقه پولشویی اولین بار در یکی از کشورهای غربی و به وسیله شخصی که پول هنگفتی را از راه قمار به دست آورده، به کار برده شده است .این فرد پول حاصل شده از قمار را با پولی که از رختشوی خانه هایی که آن روز رسم بود و استفاده می‌شد و شغل شریفی هم بود، مخلوط کرده و بعد بدون دردسر این پول را وارد چرخه اقتصاد می کرد، در حالی که منشأ این پول مشروع نبود و از اینجا تاریخچه پولشویی آغاز شد. مشکل در پولشویی این است که این چرخه مالی به نحوی است که نمی تواند یک مقصر داشته باشد، یعنی ممکن است در عین حالی که پول اولیه نامشروع است، اما ماهیت مشروع پیدا کرده است. در این حالت طبیعتاً نقض قانون صورت می گیرد. برای حل این مسأله باید ببینید منشأ این پول از کجاست. مثلاً اگر از راه قاچاق کالا به دست آمده، قطعاً دولت در بحث کنترل قاچاق ایراد دارد. اگر پول اولیه از راه فروش مواد مخدر است، دولت از لحاظ کنترل توزیع مواد مخدر دچار مشکل است. اگر از رشوه به دست آمده، کنترل و نظارت بر دستگاهای اداری دچار مشکل است. این یک مرحله از اشکال است که به پولشویی منجر می شود و اشکال دوم آنجاست که این پول تبدیل به پول پاک می شود، یعنی سند سازی به نحوی انجام می شود که کار نادرست به کار درست تبدیل می شود و آنجا هم در سیستم بانکی، حسابداری، اداری، اسناد و املاک اشکال وجود دارد. بنابراین اینکه بتوانیم در پولشویی فرد خاصی را معرفی کنیم که این متهم اصلی است، یک مقداری جای شبهه دارد و باید در یافتن مقصر پولشویی، یک مجموعه ای را دخیل بدانیم که این جرم را مرتکب می‌شوند. از سوی دیگر ممکن است که قانونی قوی هم موجود باشد، اما پولشویی اتفاق بیفتد و افرادی راهکار دور زدن قانون را بدانند. امروزه در کشورما در مورد پولشویی ، قانونی با عنوان قانون مبارزه با پولشویی و مجازات داریم که قانون دقیق و قابل توجهی است، ولی باز هم شاهد پولشویی هستیم، بنابراین اشکال از نبود نظارت در همه سطوح و بدنه دولت است. به هر حال پولشویی موارد و شرایط مختلفی دارد و اگر چه اصل اقدام پولشویی یک اقدام مجرمانه است، اما نوع و گستره جرمی که در اثر آن پولشویی صورت می گیرد، در تعیین میزان مجازات قطعاً تأثیرگذار است. به همین دلیل قاضی رسیدگی کننده به پرونده پولشویی با لحاظ سیاست کیفری و جنایی، تشخیص می دهد که نسبت به فرد متهم چه حکمی باید صادر و چه مجازاتی اعمال شود. البته برخورد با پولشویی باید شدید باشد، ولی اینکه چرا امروزه حتی برخورد شدید با پولشویی صورت نمی‌گیرد، به همان بحث نبود نظارت باز می‌گردد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
رضا
يکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۷
به همین دلیل است که همه موسسات مالی و اعتباری بایستی مجوز از بانک مرکزی داشته باشند و شفافیت در عملکرد برای مشتری و بانک مرکزی داشته باشند چرا که امکان پولشویی در انها زیاد است که نه تنها برای داخل کشور خطرناک است و در صورت خارج شدن آن بهر شکل رتبه اعتباری کشور را بشدت کاهش می دهد.
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه