سايه كم فروشي و گراني بر بازار

در همين حال بسياري از شهروندان طي تماس با قدس، خواستار برخورد بيشتر مسؤولان با گرانفروشان و كم فروشان هستند.

نظارتهايي كه كارساز نيست

خانم ميلاني، يكي از شهروندان، به خبرنگار ما مي‌گويد: با وجود اينكه مسؤولان اعلام مي‌كنند كه نظارتها بر بازار صورت مي‌گيرد، اما به نظر من اين نظارتها كارساز نبوده و نتوانسته مانع اجحاف به مردم شود.

وي مي‌افزايد: برخي از فروشندگان به قيمت درج شده روي كالا توجهي نمي كنند و به قيمت دلخواه اجناس را مي‌فروشند.

وي تصريح مي‌كند: در مقابل اعتراض به اين رفتار، فروشندگان اظهار مي‌دارند كه آنان نيز بيشتر از قيمت درج شده بر روي كالا خريد كرده اند و مقصر نيستند.

سخايي يكي ديگر از شهروندان كه در حال خارج شدن از فروشگاهي است، در اين خصوص مي‌گويد: اين روزها برخي از اجناس، كمتر از ميزان قبل در بسته بندي هاشان عرضه مي‌شود، به طوري كه اين كم فروشي قابل تشخيص است.

وي به اقلام خريد خود اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: به عنوان نمونه صابون حمامي كه خريده ام، نسبت به قبل تغيير چشمگيري در وزن و شكل آن صورت گرفته، به طوري كه با تغيير قالب ساخت، شاهد تورفتگي در وسط آن هستيم و وزن آن نسبت به قبل كاهش يافته، اما بسته بندي آن تغيير نكرده است.

وي مي‌گويد: حجم اين محصول كاهش يافته و داخل بسته بندي به راحتي حركت مي‌كند، در حالي كه همين محصول در بسته بندي قبل به راحتي جابه جا نمي‌شد.

هاشمي يكي از فروشندگان در خصوص كم فروشي برخي توليدكنندگان مي‌گويد: اين موضوع مدتهاست كه در بازار رواج يافته و روزانه شاهد اعتراض از سوي مشتريان هستيم.

وي مي‌افزايد: در مقابل اين اعتراضها، بنكداران و فعالان شبكه توزيع اجناس اظهار مي‌دارند، آنها نقشي ندارند و فقط محصولات را از توليدكنندگان خريداری مي‌كنند و به بازار عرضه مي‌كنند.

اين فروشنده اظهار مي‌دارد: كم فروشي در بیشتر كالاها ديده مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه توليدكنندگان در سايه نبود نظارت مسؤولان، اقدام به چنين عملي مي‌كنند.وي تصريح مي‌كند: اگر نظارت جدي و مداوم بر توليد محصولات صورت بگيرد، بازار شاهد كم فروشي نخواهد بود و نارضايتي مصرف كنندگان نيز برطرف مي‌شود.سجادي يكي ديگر از فروشندگان مواد غذايي سطح شهر نيز مي‌گويد: بسياري از اجناس در بسته بندي‌هايي عرضه مي‌شود كه مشتري نمي تواند مقدار جنس را داخل بسته تشخيص دهد و تا بسته باز نشود، مقدار آن مشخص نمي شود و همين امر نوعي فريب مصرف كنندگان است.

وي تصريح مي‌كند: هرچند كه قيمت برخی اجناس همچنان ثابت است، اما نمي توان كم فروشي این اجناس را در بازار ناديده گرفت.

وي نبود نظارت بر توليدكنندگان را دليل اصلي رواج كم فروشي عنوان مي‌كند و مي‌گويد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات براي برخورد با متخلفان وجود دارد، اما اقدامهای آنها چندان چشمگير نيست و همين موضوع باعث رواج كم فروشي در بازار شده است.

وي اظهار مي‌دارد: اين سازمانها فقط هر چند وقت يك بار آمار ارايه مي‌كنند، اما به نظر من ارایه آمار دردي را دوا نمي كند و بايد آنان در مقابل كم فروشي و اجحاف به مردم عكس العمل شايسته اي از خود نشان دهند.

آمارها چه مي‌گويند

آخرين گزارشهاي رسمی اتاق اصناف ایران این نکته را گوشزد می‌کند که در مهرماه سال جاری، میوه و مرکبات، صیفی‌جات،حبوبات، نان، گوشت قرمز، مواد لبنی و لاستیک خودرو در مقایسه با ماه گذشته با افزایش چند درصدی روبرو بوده است.

همچنین بيشترين تخلفات صورت گرفته در مهر ماه سال جاری، در حوزه کالا مربوط به نان، میوه و مرکبات،صیفی‌جات، حبوبات، گوشت مرغ، مواد لبنی و گوشت قرمز بوده است.

به گزارش مهر، گزارشهای رسمی نشانگر این است که بيشترين عناوين تخلف مربوط به درج نکردن قیمت با هفت هزار و 20 فقره تخلف، گرانفروشی با پنج هزار و 686 مورد تخلف و صادر نکردن صورتحساب با دو هزار و 169 فقره تخلف است.

این گزارش در حالی منتشر شده است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هنوز گزارش رسمی بازرسی‌های خود از مهرماه سال جاری را منتشر نکرده و آخرین گزارشی که این سازمان ارایه داده، مربوط به شهریورماه سال جاری است.بر اساس این گزارش، آمار بازرسی‌های انجام شده توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور از سطح بازار، 462 هزار بازرسی از خرده‌فروشی و 219 هزار و 48 مورد بازرسی از عمده فروشی‌ها صورت گرفته که بر اساس آن، 25 هزار و 300 مورد پرونده در بخش خرده فروشی و 9 هزار و 293 پرونده در بخش عمده فروشی تشکیل شده است.

بر اساس گزارشهای رسمی سازمان حمایت، تعداد و نوع تخلفات کشف شده از سوی بازرسان، 41 هزار و 745 مورد آن هم در 26 عنوان بوده که این سازمان از ذکر عناوین کالاهای پرتخلف خودداری کرده است.همچنین در کنار این بازرسی ها، 20 هزار و 265 مورد رسیدگی به شکایات مردمی صورت گرفته که باز هم نتایج آن به صورت دقیق ذکر نشده است.

این سازمان تنها به این گزارش بسنده کرده که 536 واحد صنفی متخلف را در شهریورماه سال جاری پلمب کرده است.

برخوردي نيست

این آمارها در حالی بیان می‌شود که مردم نتایج ملموس برخورد با تخلفات را در بازار نمی بینند و اگر هم مجازاتی برای تولیدکنندگان یا خرده‌فروشان و عمده‌فروشان متخلف در نظر گرفته شود، چیزی عاید مردم نخواهد شد .

به هرحال انتظار مي‌رود دولت هرچه سریعتر وضعیت بازرسی‌ها و نظارتها را مشخص کرده و تکلیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نیز در بودن یا نبودنش مشخص کند، زیرا به نظر می رسد که نظارت بر بازار آن هم به صورت موثر، به حاشیه رفته است.