{mosimage}در طرح اصلاح پول ملي مي‌توان براساس ماده يك قانون پولي- بانكي عمل كنيم كه براساس اين ماده هر ريال برابر 01/0 گرم طلاست كه معادل 236 تومان خواهد شد.
رييس كل بانك مركزي اعلام كرد:فرصت‌هاي جديد شغلي در اولويت دوم
رييس كل بانك مركزي روز گذشته طي يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد كه طرح اصلاح پول ملي ظرف 5/1 سال آينده انجام مي‌گيرد.
طهماسب مظاهري در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح حذف صفر از پول ملي و اصلاح پول ملي گفت: همان‌گونه كه در طرح تحول اقتصادي نيز به اين موضوع اشاره شده، حذف سه صفر از پول ملي طرحي است كه هم‌اكنون در دستور كار كارشناسي قرار دارد و اگر با حداكثر توان و سرعت كار كنيم، اين طرح 5/1 سال به طول خواهد انجاميد.
وي با اشاره به اينكه يكي از گزينه‌ها در طرح اصلاح پول ملي، جايگزيني پول جديد اسكناس جديد خواهد بود، تصريح كرد: اگر چنين نتيجه‌اي از طرح اصلاح پولي حاصل شود، بانك مركزي با تدابيري كه خواهد انديشيد به اندازه كافي اسكناس چاپ مي‌كند كه مردم با مشكل مواجه نشوند.
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اين نكته كه اين طرح هنوز در مرحله كار كارشناسي قرار دارد از همه كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي دعوت كرد تا نظرات خود را در اين رابطه اعلام كنند.
طهماسب مظاهري در عين حال عنوان كرد: در طرح اصلاح پول ملي مي‌توان براساس ماده يك قانون پولي- بانكي عمل كنيم كه براساس اين ماده هر ريال برابر 01/0 گرم طلاست كه معادل 236 تومان خواهد شد.
بانك مركزي هدف تورم تعيين مي‌كند
اگرچه در جلسه روز گذشته رييس كل بانك مركزي محوريت اصلي جلسه به بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اختصاص يافت اما طهماسب مظاهري با حجمي از سوالات درباره برنامه‌هاي جديد بانك مركزي در سالجاري مواجه شد. يكي از مواردي كه در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت تعيين هدف تورم سال 87 بود. مظاهري درباره اين طرح گفت: مطابق بسته سياستي بانك مركزي كه روز پنجشنبه هفته قبل ابلاغ شد، گزارشي هم از سوي بانك مركزي درباره هدف‌گذاري تورمي سال 87 به دولت ارايه شده كه در دستور كار دولت قرار دارد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه نظرات مختلف كارشناسي درباره نرخ تورم و رابطه كاهش يا افزايش نرخ سود در اين‌باره مطرح مي‌شود كه بانك مركزي با جمع‌آوري تمام نظرات موجود گزارشي تهيه و به دولت ارايه كرده است.
وي افزود: اميدوارم دولت پس از بررسي ابزارهاي هدف تورم 87، آن را با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي موجود تعيين كند تا آثار منفي به اجراي طرح تحول اقتصادي مديريت و مهار شود.
مظاهري اظهار عقيده كرد كه سود بانكي، متغيري درون‌زا نيست بلكه برون‌زاست و اين‌گونه نيست كه نرخ سود عدد مصوب باشد زيرا شرايط اقتصادي كشور ايجاد مي‌كند كه نرخ سود بانكي چه عددي باشد و اين موضوع عامل تغيير شاخص‌هاي كلان اقتصادي نيست.
رييس كل بانك مركزي در ادامه اعلام كرد: اين موضوع سرانجام موجب توافق دولت با بانك مركزي شده است كه به گفته وي اين موضوع نقطه بارز بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي بود.
وي افزود: بر اين اساس دولت پذيرفت تا به متقاضيان دريافت وام و سرمايه‌گذاران يارانه بپردازد ضمن اينكه بانكها نيز موظف هستند نسبت به بررسي طرح‌ها نهايت دقت را انجام دهند.
مظاهري با اشاره به اينكه اگر دولت يارانه براي سرمايه‌گذاري مي‌دهد به صورت مشروط خواهد بود، گفت: نكته كليدي توافق دولت و بانك مركزي اين خواهد بود كه پرداخت تسهيلات به صورت مشروط باشد يعني بازپرداخت اقساط از محل وجوه اداره شده يا كمك‌هاي فني در بودجه خواهد بود.
ايجاد بازار سلف ارز
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود پوشش ريسك سرمايه‌گذاران، سپرده‌گذاران و گيرندگان تسهيلات بانكي را يكي ديگر از برنامه‌هاي بانك مركزي منطبق با بسته سياستي- نظارتي عنوان كرد و گفت: بانك مركزي به اين سه مقوله نياز دارد و بايد در اين رابطه كار كنيم ضمن اينكه از ابزارهايي كه در دنيا تجربه شده است نيز استفاده خواهيم كرد.
وي افزود: اين كار موجب مي‌شود تا كساني كه وام ارزي دريافت مي‌كنند، بتوانند از اين پوشش‌ها در مواقع تغيير نرخ ارز استفاده كنند كه در اين رابطه بايد پوشش‌هاي بيمه‌اي به كمك تسهيلات‌گيرندگان بيايد يا بازار سلف ارز ايجاد شود كه البته پس از ابلاغ بسته سياستي مقدمات بازار سلف ارز نيز مهيا شده است.
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مديريت نقدينگي در بانكها و اضافه برداشتي كه سال گذشته بانكها انجام دادند، تصريح كرد: از شهريورماه 86 اضافه‌برداشت 6200 ميليارد توماني در پايان 86 به 8800 ميليارد تومان رسيد كه با تدابيري كه بانك مركزي انديشيد در ارديبهشت‌ماه سالجاري اضافه برداشت به حدود 11 هزار ميليارد تومان رسيد.
مظاهري با اشاره به اين موضوع كه با توافقي كه در دولت انجام شده، مقرر شد تا اعطاي اعتبار به فرصت‌هاي شغلي جديد در اولويت دوم قرار گيرد، گفت: با حمايت رييس‌جمهوري و برخي از اعضاي هيات دولت مقرر شد تا در روند تسهيلات‌دهي بانكها حد وسط تعيين شود، يعني حفظ اشتغال موجود و كمك به گردش سرمايه واحدهاي موجود از اولويت‌هاي سالجاري خواهد بود و به همين منظور 30 تا 35 هزار ميليارد تومان تسهيلات در سالجاري براي اين گروه در نظر گرفته شده است.
53 تقاضا براي بانك خصوصي
رييس كل بانك مركزي روز گذشته به تصميم اخير بانك مركزي اشاره كرد كه برمبناي آن متقاضيان بانك خصوصي مي‌توانند روند درخواست خود را دوباره به جريان بيندازند.
طهماسب مظاهري گفت: 53 تقاضا براي بانك خصوصي به بانك مركزي رسيده كه بنا به دلايلي تاكنون متوقف شده است. بانك مركزي به تمام تقاضاها رسيدگي كرده و از متقاضيان خواسته است يا تقاضاي خود را به جريان بيندازند يا انصراف بدهند.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با تاسيس بانك گردشگري با سايپا اظهار داشت: اين موضوع در حد تبليغات اين نهاد است و بانك مركزي در نهايت اعلام مي‌كند كه به چه كساني مجوز مي‌دهد.
رييس كل بانك مركزي حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس بانك خصوصي را 350 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: تا پيش از اين عنوان مي‌شد كه بانك خصوصي بايد نياز بخشي از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را تامين كند در حالي كه هدف اصلي از تشكيل بانك خصوصي اعطاي تسهيلات نيست. اين نوع بانكداري به اعتقاد من نوعي صندوقداري است.
نرخ ارز را به هم نزنيد
خبرنگاري در رابطه با طرح كاهش نرخ ارز نظر رييس كل بانك مركزي را جويا شد كه مظاهري در پاسخ به او گفت: نرخ ارز در حال حاضر به ثبات رسيده و هم به نوعي موجب ثبات در بازار شده است. در اين رژيم ارزي كه از ثبات برخوردار است اگر هرگونه تغييري ايجاد شود، ممكن است به اين سيستم ضربه وارد كند بنابراين توصيه بانك مركزي اين است كه اين عامل ثبات را بر هم نزنيد.
منبع:جهان صنعت
