آسيايي ها برسر دوراهي اعطاي يارانه يا قطع آن

گروه بين الملل بورس نيوز ؛ دولت هاي آسيايي درحال حاضر به شدت درگير مسئله افزايش قيمت نهاده هاي انرژي و سوخت هستند و ادامه ارائه يارانه ها از جانب اين دولت ها در هاله اي از ابهام قرارگرفته است . بخش آسياي شرقي صندوق بين المللي پول درگزارشات اخير خود مطرح نموده است كه بحث ارائه يارانه هاي سوخت بر آينده توسعه آسيا نقش بسيار مهم تري به خود خواهد گرفت .

دولت هاي آسيايي درحال حاضر دو انتخاب بيشتر ندارند كه به هر حال اتخاذ هركدام از آنها نيز نتايج خوشايندي به بار ندارد . دولت ها مي توانند با ارائه يارا نه هاي سوخت كه روز به روز هم بر ميزان آنها افزوده مي شود ، كماكان با مشكل كسر بودجه روبرو باشند و يا با قطع كردن اين يارانه ها و فروش سوخت به قيمت واقعي ، دچار مشكل بالارفتن سطح عمومي قيمت ها شوند .

به هرحال نتيجه هر دو رويكرد چيزي جز آهسته تر شدن رشد اقتصادي آسيا نمي باشد .بانك توسعه آسيايي ميزان رشد اقتصادي در شرق آسيا به جز ژاپن و هند براي سال 2008 را تنها 6/70 درصد پيش بيني كرده و نرخ تورم براي اين مدت 3/6 درصد تخمين زده شده است . اين در حالي است كه دوره زماني 2004 تا 2007 ميلادي ميانگين رشد اقتصادي اين منطقه 4/8 درصد و تورم نيز تنها 2/3 درصد بوده است .

برخي از تحليلگران اقتصاد سياسي معتقدند كه در صورت ادامه روند كنوني ، مشكلات اجتماعي و سياسي ايجاد شده در شرق آسيا حتي مي تواند از بحران اقتصادي دهه 90 اين منطقه وخيم تر شود.

وضعيت اعطاي سوبسيدها از جانب دولت هند به مردم اين كشور باعث گشته كه پيش بيني رشد اقتصادي اين كشور از 1/9 درصد در سال جاري به 1/7 درصد در سال 2009 برسد .

مؤسسه Goldman Sachs هم اخيراً پيش بيني رشد اقتصادي آسيا ( به جز ژاپن ) را از 2/8 درصد به 8 درصد كاهش داده است .

افزايش هزينه هاي جاري دولت هاي آسيايي باعث گرديده كه سرمايه گذاري هاي زير بنايي در اين كشور ها نيز محدود گردد .