از حق نگذریم دولت یازدهم توانسته است طبق قولی که داده بود نرخ تورم را "تا حدودی" مهار کند و اکنون مطابق برنامه مرحله بندی شده دولت برای اصلاحات اقتصادی ،نوبت فائق آمدن برمعضل "رکود اقتصادی" است.
این روزها همه فضای عمومی کشور پر شده است از قول و قرار و وعده و وعید برای حرکت چرخ های اقتصاد درجهت افزایش تولید ملی وبه تبع آن ایجاد اشتغال و خروج از بحران رکود و کیست که نداند این مهم جز با تمرکز ویژه بر حوزه صنعت وتولید داخلی میسر نخواهد بود.
با این همه گاه به نظر می رسد همه آنچه را مسوولان با همدلی و توافق دراین باره بیان می کنند گویی در باره اقتصاد یک کشور دیگر است! چون وقتی پای عمل درمیان است، همه حرف های زیبا وامید بخش جای خود را به کاهلی،بخشی نگری وکاغذ بازی های بی پایانی می دهد که متاسفانه براغلب دستگاه های اجرایی حاکم شده است.
شعار عزم ملی برای نجات اقتصاد کشور و تحقق رهیافت اقتصاد مقاومتی ظاهرا تنها به کار رقابت های انتخاباتی و سمینارهای رنگ ووارنگ می آید زیرا آنجا که می بایستی این شعارها تحقق عینی یابد ناگهان روحیه مثبت و امید بخش مسوولان بلند پایه ومدیران ارشد کشور جای خود را به تنگ نظری ها وبرخورد های غیر مسوولانه وفرافکنانه مدیران سطوح میانی در دستگاه های اجرایی می دهد.
برای مواجهه با این واقعیت تلخ لازم نیست راه دور برویم همین جا در مرکز کشور ودر زیر گوش پایتخت، شهر صنعتی متروکه ای وجود دارد که روزی روزگاری با امید به ایجاد 20 هزار شغل پایدار تولیدی ایجاد شده و قریب به 220 صنعتگری را که حالا خود را مغبون احساس می کنند به سوی خود جذب نموده است.
فاز اولشهرک صنعتی پرندقریب به 8 سال است که در چنبره بی توجهی و فرافکنی مسوولیت های قانونی از سوی متولیان اجرایی گرفتار شده و به رغم سرمایه گذاری صدها میلیارد ریالی و دارا بودن تمامی زیر ساخت ها و آمادگی های لازم برای فعالیت تولیدی وصنعتی عملا شاهد زوال تدریجی ونابودی قریب الوقوع خود می باشد.
موانع اصلی برای رونق این منطقه اقتصادی در وهله نخست آب و گاز شهری است که باید به آن فهرستی از مشکلات ریز و درشت دیگر را نیز افزود. اما آنچه عملا طی سالهای اخیر موجبات توقف فعالیت واحدهای تولیدی وتعطیلی یکی پس از دیگری آنها را فراهم ساخته است دو معضل اصلی آب وگاز است که طبعا زیربنا و مقدمه واجب برای هرگونه فعالیت صنعتی وتولیدی به شمار می رود.
عجیب آنکه هر دوی این نیازها در زمره تعهدات قانونی دستگاه های متولی قرار دارد؛ لیکن همین دستگاه ها امروز در پاسخ به ده ها مکاتبه و مطالبات پیگیرانه صنعتگران حاضر در منطقه به گونه ای برخورد می کنند که گویی تمامی این شهر صنعتی بدون اطلاع و موافقت ایشان احداث شده و واحدهای صنعتی موجود درآن به شیوه زورگیری وغیر قانونی در منطقه استقرار یافته اند!
علیرغم صرف میلیاردها تومان جهت انتقال وتوزیع آب در فاز یک شهرک صنعتی پرند مدت های مدیدی است که جریان آب این منطقه صنعتی از سوی شرکت آبفای جنوب غربی تهران قطع شده است.
در این مدت ده ها جلسه با حضور مسوولان امر تشکیل شده وبارها موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی،استانداری،فرمانداری و هر ارگان مرتبط دیگر پیگیری گردیده که متاسفانه هیچیک منجر به نتیجه مطلوب نشده و شرکت مذکور کماکان به رغم تعهدات قانونی خود از برقراری مجدد جریان آب خودداری می ورزد.
همچنین به رغم آنکه لوله های گاز تا مرکز شهرصنعتی منتقل گردیده و تمامی نقشه های لوله کشی مطابق استانداردهای قانونی تهیه وبه تایید کارشناسان شرکت گاز استان تهران رسیده است، معذلک شرکت ملی گاز اقدامی درجهت برقراری انشعاب گاز واحدهای صنعتی خودداری نموده است.
وجود این دو معضل در کنار عدم ایفای تعهد ایجاد تصفیه خانه فاضلاب فاز یک از سوی شرکت شهرک های صنعتی ونیز عدم تکمیل خدمات زیر بنایی از سوی شرکت عمران پرند مجموعا شرایطی را رقم زده است که طی آن واحدهای حاضر در منطقه یکی پس از دیگری از ادامه فعالیت بازمانده و ناگزیر از تعطیلی شده اند ویا آنکه اساساً وبه رغم هزینه های سنگین اولیه امکان شروع فعالیت تولیدی را نیافته اند.نتیجه آنکه شهرکی که به منظور ایجاد اشتغال برای بیش از 20 هزار نفر تاسیس گردیده اکنون به علت بی توجهی آشکار مسوولان ومتولیان ذیربط به یک مکان متروکه و مخروبه مبدل شده و آخرین واحدهای باقیمانده شمارش معکوس برای تعطیلی قریب الوقوع خود را آغاز کرده اند.
در میان واحد هایی که همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند شرکت هایی وجود دارند که به تنهایی قادرند بیش از 1000شغل در منطقه ایجاد کنند که اکنون متاسفانه سرمایه گذاری های ایشان همانند سایرین بدون هیچ نتیجه ای در حال فرسودگی وزوال است.
این همه درحالیست که با احداث مسکن مهر پرند قریب به یک میلیون نفر جمعیت در منطقه اسکان می یابد که می توان به روشنی پیش بینی کرد که رونق و فعالیت فاز یک شهرک صنعتی پرند تا چه میزان می تواند به اشتغال جمعیت ساکن در منطقه کمک کرده ومانع اشاعه معضلات خانمانسوز ناشی از بیکاری در منطقه گردد.
متاسفانه به نظر می رسد گوش مسوولان ذیربط چندان به این قبیل ضرورت ها وحتی الزامات قانونی ناشی از تعهدات وجایگاه خود بدهکار نیست!
