روايت جديد از رد صلاحيت هاشمي رفسنجاني در انتخابات

كدخدايي در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه اگر بخواهم دلایل (رد صلاحيت اسفنديار رحيم مشايي و هاشمي رفسنجاني) را عرض کنم این افراد ناشناس نبودند بلکه برای اعضای شورای نگهبان و مردم شناخته شده بودند و درباره آنها بحث‌هایی شد، تاكيد كرد: «نهایتا رای‌گیری کردیم و این 2 نفر از مجموع آرا، رای لازم را نداشتند کما اینکه خیلی‌های دیگر هم نداشتند؛ اما اینکه به دلیل خاص یا الزاما سن و کهولت بوده است، اینطور نیست چون هرکسی دلیل خاصی داشت و رای نمی‌داد، یکی ممکن بود کهولت سن را در نظر بگیرد و رای منفی دهد یا کسی جریاناتی که آن موقع نسبت به افراد اتفاق افتاده بود را در نظر بگیرد. ما باید هفت رای مثبت در شورای نگهبان داشته باشیم؛ اما هفت رای مثبت نسبت به این افراد وجود نداشت.» اگرچه در اين ميان كدخدايي از پاسخ به پرسشي درباره ميزان آراي هاشمي رفسنجاني و اسفنديار رحيم مشايي، ديگر نامزد انتخابات رياست‌جمهوري كه صلاحيت او نيز از سوي شوراي نگهبان رد شده بود، سرباز زد، اما تاكيد كرد آرای مثبت مشایی در شورای نگهبان خیلی کمتر از هاشمی‌ بود. رد صلاحيت هاشمي رفسنجاني اگرچه تا پيش از اعلام اسامي كانديداهاي نهايي انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 در اخبار برخي رسانه‌ها، محتمل خوانده مي‌شد، اما پس از اين اعلام، «كهولت سن» تنها دليل رد صلاحيت او عنوان شد؛ اين در شرايطي است كه اکبر هاشمی رفسنجانی، خود، بيست و يكم خرداد سال 92؛ يعني سه روز مانده به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، در دیدار جمعی از جوانان فعال دانشجویی تهران، قم و دیگر استان‌های کشور در پاسخ به پرسشي درخصوص علت عدم احراز صلاحیتش، از ماجرايي ديگر پرده برداشت. ماجرايي كه هاشمي رفسنجاني در آن، از ورود يك مقام ارشد امنيتي در بررسي صلاحيت خود سخن گفت. بر اساس آنچه خبرگزاري فارس خردادماه سال گذشته از اين سخنان گزارش كرده است، هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه شور و نشاطی که در سراسر کشور پس از اعلام حضورم در انتخابات ایجاد شد، گفت: «از آنجا که در مسیر تایید صلاحیت بنده نیز بهانه و مشکلی نبود، یک مقام ارشد امنیتی، برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفت و نهایتا به اعضای شورای نگهبان گفت که حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پیروزی قاطع و با رای بالای مردم شود که با راه و رسم آنها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رای به عدم احراز صلاحیت بنده دهند.» با اين همه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پيشين شورای نگهبان، در بهمن ماه همان سال در حالي كه ديگر سخنگوي اين شورا نبود، بار ديگر با پرسشي در باره رد صلاحيت هاشمي روبه‌رو شد؛ او اين بار در يك گفت‌وگوی تلویزیونی در برنامه شناسنامه عنوان كرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و در ماجرای رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، نظر عمومی در شورای نگهبان این بود که او رای نخواهد آورد و بهتر است در انتخابات شرکت نکند.

از سوي ديگر سخنگوی سابق شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس و در پاسخ به سوالاتي درباره حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 88، حصر ميرحسين موسوی و مهدي کروبی را لطف نظام در حق این افراد دانست و با اشاره به اين حوادث گفت: «اقدام علیه امنیت ملی بیشترین و خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی و اموال عمومی کمترین مصادیق مجرمانه است که در قانون داریم و مجازاتِ اقدام علیه امنیت ملی تا اعدام هم هست.» او حصر دو نامزد اين انتخابات را اقدام تامینی و موقت برای حفظ جان این افراد و حفظ آرامش کشور دانست و بر همین اساس ابراز امیدواری کرد که برای رسیدگی به جرایم پرشمار موسوی و کروبی، دادگاه صالحه‌ تشکیل شود.

در همين حال، رئیس شورای قرارگاه عمار نيز به موضوع تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه اشاره کرد و گفت: «مساله بغی سران فتنه در شورای‌عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای‌عالی امنیت ملی حاضر بودند. مهدی طائب در حالي كه جرم سران فتنه را محرز خواند، تاکید کرد: «اگر بنا باشد دادگاه صالحه‌ای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است.» اين موضوعي است كه برخي ديگر نيز بر آن تاكيد دارند و آن را تنها راه روشن شدن ماجرا مي‌دانند؛ علي مطهري، نماينده مجلس كه بارها به اظهارنظر درباره مساله حصر پرداخته نيز بر اين باور است كه درباره حوادث سال 88 بايد دادگاه صالحه تشكيل شده و علاوه بر دو نامزد انتخاباتي 88، برخي از مسوولان آن سال نيز بايد محاكمه شوند.

از سوي ديگر عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس به موضوع ادعاي تقلب در انتخابات 88 اشاره كرد و در شرايطي كه آن را غیرکارشناسانه خواند، گفت: «ما یک تخلف داریم که شامل جرایم کوچکی است مثل خرید و فروش رای در یک حوزه یا کم و زیاد کردن آرا در یک صندوق یا اینکه یک نفر چند رای را به نفع کسی در صندوق بیندازد. اینها تخلفاتی است که در قانون انتخابات هم پیش‌بینی شده است و برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است.» او با بيان اينكه ما نسبت به تخلفات هیچ‌گاه منکر نبودیم و در همه انتخابات از ابتدا تاکنون در همه کشورها از این‌گونه تخلفات اتفاق افتاده که به مراجع قضایی گزارش می‌شود و آنها برخورد می‌کنند، گفت: «اما وقتی می‌گوییم تقلب؛ مقصودمان این است که در یک انتخابات گسترده مثل انتخابات ریاست‌جمهوری که آقای زید رای آورده است ما آقای عمرو را به‌جای او اعلام کنیم که اصلا امری ناشدنی است.» سخنگوي پيشين شوراي نگهبان با بيان اينكه معترضان به انتخابات 88 هیچ ادله‌ای ارائه نکردند، گفت: «گزارش‌هایی که ما از ستاد آقای موسوی و آقای کروبی و آقای رضایی داشتیم، گزارش همین تخلفات جزئی بود که عرض کردم، مثلا‌ گفته شد در جایی طرفداران یک نامزد تبلیغ کرده‌اند و ما نیز سریعا به وزارت کشور، نیروی انتظامی و عوامل مختلف اطلاع دادیم که برخورد کنند.»