ايسنا:هدف از خصوصي سازي بايد استمرار توليد باشد

خصوصي سازي مديريتي راهكار اصلي نجات اقتصاد ايران براي ارائه قميت‌ها به صورت عادلانه، توجه به منافع ملي و حركت به سمت بهره‌وري وكارآمدي خواهد بود.

بهنام ملكي ـ عضو هيات علمي دانشگاه ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: هر اقدامي در جهت انجام آزادسازي قابل دفاع است و گستره بزرگ دولتي نشان دهنده انحصار در اقتصاد است كه مضر بوده و از موانع توسعه در اقتصاد ايران، كم توجهي به بحث‌ انگيزش‌هاي مادي در بخش‌هاي توليدي است. در كشورهاي غربي هم نقش دولت در جابجايي منابع زياد است اما در اقتصاد ايران تصدي‌گري دولت زياد است و اين انتقاد وجود دارد كه مشكل اصلي مديريت‌هاي دولتي است و نقشي كه مدنظر بود كمرنگ نشده است.

وي افزود: خصوصي سازي مديريت‌ها راهكار اصلي نجات اقتصاد ايران است. زيرا خصوصي سازي مالكيت به يكباره محقق نمي‌شود و در مرحله اول بايد اجاره به شرط تمليك مدنظر باشد. به نظر مي‌آيد بر مديريتهاي دولتي محدوديت‌ها و الزاماتي حاكم است كه نمي‌توانند كارايي لازم و كافي را داشته باشند.

وي ادامه داد: از نتايج خصوصي سازي مديريت، عدالت در قيمت گذاري، عدم تهاجم به منافع عمومي و رفع مشكل سوء مديريتها و حركت اقتصاد به سمت بهره‌وري، كارآمدي و كارآيي اتفاق مي‌افتد.

اين اقتصاددان در تشريح اين موضوع به بيان مثالي در اين باره پرداخت و گفت: براي واگذاري يك بنگاه اقتصادي به بخش خصوصي اگر شرايط مناسب نيست كه بخش خصوصي توانمند آن را خريداري كند، آن را از طريق شركت‌هاي تعاوني مشتمل بر مديران و كاركنان همان بنگاه اقتصادي باشد، اجاره داده و سندي به عنوان وثيقه گرفته شود، اما به يكباره پول زيادي از آنها دريافت نشود. از سوي ديگر بخششي هم در كار نباشد زيرا منافع ملت است. اين افراد از آن محل ماهيانه اجاره‌اي به حساب خزانه‌ خصوصي سازي پرداخت كنند و در انتها اولويتي برايشان در نظر گرفته شود كه همان افراد در صورت كسب توان مالي بتوانند آن بنگاه را خريداري كنند . اين حلقه مفقوده در فرايند خصوصي سازي مشاهده مي‌شود و در برنامه‌هاي توسعه نيز كم توجهي به خصوصي سازي مديريت‌ها يكي از عوامل شكست بوده است.

او خاطر نشان كرد: اگر مديريت به تناسب سهام تعاوني‌ها و آورده افراد باشد مي‌توان به رقم 25 درصد واگذاري اقتصاد كشور به بخش تعاوني تا پايان برنامه پنجم دست يافت، اما در غير اين صورت دشوار است.

ملكي با تاكيد بر اينكه خصوصي سازي بايد به استمرار توليد و كار اين بخش بيانجامد گفت: اگر هدف از خصوصي سازي آزاد كردن منابع براي اهداف بودجه‌اي دولت باشد و كاري به آثار و پيامدها نداشته باشيم با مشكل مواجه مي‌شويم.

او با اعلام ضرورت جلوگيري از قيمت گذاري‌هاي غير واقعي ادامه داد: اموال عمومي بايد به بهترين وجه انتقال يابند نه آنكه منافع عمومي مورد سوء استفاده قرارگرفته و رانتهاي خاصي در آن ايجاد شود. معتقدم اگر خصوصي سازي مديريت‌ها در قالب تعاوني‌هاي تخصصي بوده و بنگاه‌ها را به سوددهي بالا برسانند و بعد واگذاري اعمال شود، بسياري از اهداف اصل 44 محقق مي‌شود، اما صرف قيمت گذاري در بورس، منافع كلان مدنظر قرار نمي‌گيرند و ناكارآمدي از شكلي به شكل ديگر ادامه پيدا مي‌كند.

اين كارشناس مسائل اقتصادي اظهار كرد: انحصارات بخش خصوصي خطرناكتر از بخش دولتي است و بنگاه‌ها تبديل به انحصارگرا مي‌شوند، مگر آنكه قانون ضد انحصار در مجلس تصويب و ابلاغ شود.