كاهش نرخ رشد نقدينگي مقدم بر كنترل افزايش آن است

تورم به معني افزايش بي رويه و مداوم قيمت ها و نابرابري عرضه و تقاضاي كل است . علت اصلي تورم هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است . به عبارت ديگر عدم تناسب بين حجم پول درگردش با عرضه خدمات و كالا ، هر چقدر ميزان تورم بيشتر باشد قدرت خريد پول كمتر است . يكي از مواردي كه اغلب به آن توجه نمي شود علل بوجود آمدن عارضه تورم است كه در نوع خود مطلب پيچيده است . افزايش ناموزون و بيش از حد نقدينگي در گردش نسبت به رشد اقتصادي علت اصلي تورم است . درحال حاضر اقتصاد ايران نيز به اين عارضه مبتلا مي باشد .

با توجه به افزايش نقدينگي دركشور طي دوسال گذشته شاهد افزايش نرخ تورم دركشور بوده ايم. بطوريكه درگزارش بانك مركزي در آبان سال 86 نرخ تورم درمهر ماه به 9/17 درصد رسيده بود . اين درحالي است كه رسيدن به نرخ تورم تك رقمي از برنامه هاي استراتژيك كشور بشمار مي رفت.

كارشناسان اقتصادي عقيده دارند اتخاذ سياست هايي كه منجر به رشد نقدينگي خصوصاً نقدينگي سرگردان درجامعه شده است مهم ترين دليل افزايش تورم و به تبع آن گراني هايي ملموس در سبد كالاي مصرفي خانوار است . از جمه عواملي كه طي دوسال گذشته موجب افزايش نقدينگي در جامعه گرديده است مي توان به تسهيلات بانكي ، كم تر شدن جاذبه هاي سرمايه گذاري در بازار پول و سرمايه ، اعتبارات و تسهيلات كم بهره خارجي ، افزايش نقدينگي ناشي از تخصيص تسهيلات مالي كه تحت نظر بانك مركزي نبوده اند ، اشاره كرد . همچنين عوامل رواني و نگراني هاي عمومي نيز در تشديد اين وضعيت مؤثر بوده است .

به گزارش بورس نيوز ؛ طبق پيش بيني اكونوميست تورم ايران تا پايان سال 2008 به 28 درصد مي رسد و درسال 2009 به 25 درصد كاهش مي يابد . اين درحالي است كه رشد نقدينگي كشور از 7/27 درصد در اسفند 87 به 25 درصد در فروردين سال جاري كاهش يافته است كه نشان از توجه ويژه دولتمردان به اين موضوع مي باشد.

مهم ترين عامل كاهش نرخ رشد نقدينگي كشور را مي توان اعمال سياستهاي انظباطي مالي توسط بانك مركزي دانست اما تاكنون تنها به كنترل افزايش نرخ رشد نقدينگي توجه شده است و برنامه ريزي اصولي و مدوني براي هدايت نقدينگي سرگردان موجود دركشور صورت نپذيرفته است .

همانطور كه اغلب كارشناسان اقتصادي اتفاق نظر دارند بهترين مسير براي هدايت اين حجم از نقدينگي ، وارد شدن آن به چرخهاي صنعتي و توليدي مي باشد كه علاوه بر رشد اين صنايع و اشتغال زايي موجب افزايش توليد و تعادل عرضه و تقاضا مي گردد .

از سوي ديگر به دليل اينكه اين حجم از نقدينگي به صورت سرمايه خرد دردست مردم مي باشد و با اين سرمايه هاي خرد نمي شود اقدام به سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي نمود . بنظر مي رسد بهترين راه براي جذب اين سرمايه هاي خرد ، بورس باشد كه با جذب نقدينگي در بورس و افزايش توان مالي ، شركتها مي توانند فعاليت خود را گسترش دهند و براي رسيدن به اين مقصود ايجاد جاذبه در بورس از مهم ترين عوامل مي باشد .

البته راههاي ديگري نيز براي جذب نقدينگي سرگردان درجامعه وجود دارد كه از آن جمله مي توان به جذب پول توسط بانكها ، ايجاد تعاوني ها و بنگاههاي اقتصادي با طرح توجيهي مناسب اشاره كرد.

در پايان نكته اي كه مهم بنظر مي رسد لزوم برنامه ريزي اصولي براي جذب نقدينگي سرگردان موجود مي باشد كه بايد هر چه زود تر فكري به حال آن شود .