آیا فقط مالکان پدیده شاندیز و پاساژ علاالدین متخلفاند؟ / هزینه نظارت ضعیف، برخورد دیرهنگام و ضرر مردم را چه کسی میدهد؟
به گزارش خرداد، بهتازگی و با دستور دستگاه قضایی، فروش سهام «پدیده شاندیز» در استان خراسان رضوی ممنوع شد. شرکتی که گفته میشود، تاکنون حدود میلیاردها تومان سود عایدش شده است و حالا دادستانی مشهد براساس آنچه از آن به عنوان «دلالی دفاتر شرکت سرمایهگذاری پدیده شاندیز» نام برده، تاکید کرده که «هرگونه تبلیغات از سوی این شرکتها ممنوع است و آنها حق تبلیغ درباره خرید و فروش سهام در رسانهها را ندارند.» تازهترین آمار از تخلف «پدیده شاندیز» حکایت از کلاهبرداری 94 هزار میلیاردتومانی از مردمی دارد که خریدار سهام این مجموعه بودهاند.
همزمان با این تحول، خبر دیگری هم در فضای اقتصادی کشور همچون یک بمب ترکید؛ تخریب دو طبقه از پاساژ علاالدین. جایی که در حقیقت بورس موبایل و تلفن همراه کشور محسوب میشود. تنها در طبقه همکف این ساختمان، 110 واحد از مغازهها تخریب شدند. مغازههایی که جمعا به قیمت 900 میلیارد تومان به مالکان آنها که اکنون هیچ سندی هم برای اثبات مالکیت خود ندارند، فروخته شده بودند. ساخت این مجتمع تجاری از سال 74 شروع شده بود و در سالهای 78 تا 79 واحدهای آن فاز به فاز به مشتریان تحویل داده شد.
این دو تحول دوباره به بحث داغ فساد اقتصادی در ایران جان تازهای بخشیدند، بحثی که گویا همچنان قرار است هر از چند گاهی پدیدههای جدیدی را به جامعه معرفی کند. در حالی که تقریبا تمام دستگاههای مسئول در حوزه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی میکوشند تا نشان دهند که برای این مبارزه سنگ تمام میگذارند، اما گویا قطار رو شدن مفاسد چند صد میلیاردی در کشور عزمی برای ایستادن ندارد.
جریان تخلف پدیده شاندیز و همینطور پاساژ علاالدین در حالی به طور همزمان به بمب خبری جدیدی در کشور تبدیل شده است که از آغاز فعالیتهای گسترده اولی 5 سال و از شکلگیری و شروع به کار دومی نزدیک به 15 سال میگذرد. چیزی که باعث به وجود آمدن سوالی جدی خواهد شد؛ مسئولان مربوط در این مدت کجا بودند؟ بهعبارتی چرا در کشور ما تازه بعد از وقوع جرم یا فساد اقتصادی و بعد از آنکه چندین و بلکه چندهزار میلیارد تومان از منابع مالی عمومی به خطر افتاد، تازه مفاسد اقتصادی کشف و با آنها برخورد میشود؟
در مورد پدیده شاندیزٰ مشخصا این پروژه با حضور چندینتن از نمایندگان مجلس هشتم و همینطور معاون رئیس دولت دهم کلنگ خورده بود. آیا اکنون نباید افراد و مسئولین عالیرتبهای که با حضور خود در مراسم کلنگزنی و آغاز به کار این پروژه، به شکلی به آن مشروعیت قانونی داده و باعث جلب اعتماد مردم برای خرید سهام آن شده بودند هم مورد مواخذه قرار بگیرند؟ این موضوع برای چندمین بار مطرح میشود که قطعا بانیان این دست زد و بندهای اقتصادی امکان آن را ندارند تا بدون داشتن لابیهای قدرتمند در بالاترین سطح از مسئولان کشور، دست به چنین اقداماتی بزنند.
اگر عدد عنوانشده برای کلاهبرداری پدیده شاندیز، یعنی 94 هزار میلیارد تومان که چیزی حدود یک چهارم بودجه کل کشور در سال آینده میشود، درست باشد، آیا هیچ عقل سلیمی میپذیرد که این ارقام بدون زد و بند با برخی مسئولان کشور به جیب مالکان این مجتمع ریخته شده باشد؟در مورد پاساژ علاالدین هم وضع به همین منوال است. چطور میشود که مجموعهای بدون سند و خلاف قانون ساخته و به بهرهبرداری میرسد و تازه 15 سال بعد با آن برخورد میشود؟
این دست اتفاقات این شائبه را ایجاد میکند که قطعا همین الان هم فسادهای بزرگتری مشغول پیریزیشدن و ورود به فاز اجرایی هستند که چند سال بعد صدای آن درخواهد آمد. اگر فساد مربوط به بابک زنجانی و امثال آن چندان قابل رصد نبود، مجتمع پدیده شاندیز که از چند کیلومتری هم قابل مشاهده است، چطور این سوال را برای مسئولان برنینگیخت که در شرایط تحریم اقتصادی و کاهش شدید پول ملی، با کدام سرمایه و اعتبار اینچنین بیمهابا به پیش میرود؟
در یک کلام هر چند شاید برخوردهایی از آن دست که با پدیده شاندیز و پاساژ علاالدین انجام شد برای خیلیها قابل تقدیر جلوه کند اما باید توجه داشت که در این میان سرمایههای بسیار زیادی که عمده آن یا متعلق به وجوه عمومی یا مردم بوده است، از بین رفتهاند. بنابراین طبیعی است این پرسش مطرح شود که چه کسی و یا کدام دستگاه نظارتی وظیفه پاسخگویی به این برخورد دیرهنگام و ازدسترفتن منابع عمومی را دارد؟ آیا خود دستگاههای نظارتی نباید برای این برخوردهای دیرهنگام مورد مواخذه قرار بگیرند؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
مقاله بسیار قابل تاملی است. اما متاسفانه، پدیده شاندیز همچنان بدون دغدغه به پیشتازی خود ادامه می دهد. همین الان سهام آن خرید و فروش می شود. مافیای اقتصاد در ایران قوی تر از آن چیزی است که تصورش را می کنید. تریلیون ها تومان پول مردم بدبخت توی جیب یک مشت آدم سودجو می رود، زمینهای بکر منطقه ییلاقی شاندیز نابود می شود، بازار مشهد به ورشکسته گی کشیده می شود، بدون آنکه دستگاه نظارتی مانع آنها شود. پدیده به کار خود ادامه خواهد داد ..........
پاسخ
ارقام 94000 میلیارد تومن من دراوردی است. انتقاد اصلی روی ارزش گذاری بی پایه و بی حساب کتاب 25000 میلیاردی است که روی قیمت سهام یک پروژه نیمه تمام گذاشته شده است. تخلف بعدی فروش سهام یک شرکت سهامی خاص به عموم مردم بدون مجوز و بدون بررسی ارگانهای نظارتی مثل بورس است.
پاسخ
این را از پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 و اسدالهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه جویا شوید که همین دو هفته پیش به بازدید از پدیده رفتند و گفتند همه چی آرومه ما چقدر خوشحالیم.....
پاسخ
دروغگو
پاسخ
نتیجه میگیریم خود مسولین ... تشریف دارند
پاسخ
متاسفانه هرجا که صحبت از پول مردم بیچاره میشود قانون لازم الاجرا است و سریع اجرا میشود اما در مورد فسادهای دیگر نظیر 3000 میلیارد چندین سال گذشته اما هنوز که هنوزه پیگیر آن پرونده هستند یا مثلا در مورد سهامداران پالایشگاهی الان نزدیک به یکسال است پول سهامداران بیچاره بلوکه شده و کسی هم عین خیالش نیست.
پاسخ
پدیده اگرمتخلف بوده چرارییس کمیسیون اصل90مدتی پیش کاملاتاییدش کردوبااین حرفش مردم را گرفتارکرد
پاسخ
سلام .سی وپنچساله سرمایه ام کذاشتم حساب قرضالحسنه بانک حالا فهمیدم بانک با ان نزول خواری کرده 35 سال رای به قرض الحسنه انتخاب کردیم دیدیم نرول خورها برما مسلت شدند وهمه کاره هستند 8 سال دفاع کردیم وجنکیدیم برای قرض الحسه دیدیم قهرمانهای ان نزول خوارها شدند تو همه دنیا به گردی پنچ نفر ایت اله پیدا نمی کنی تو محله خودمان ده قدم بزنی ده تا ا یت اله پیدا می کنی ده تا حجت الاسلام حالا بانکهای دنیا را می بینی دارند قرض الحسنه شده اند.ووووووووو خدا حافض
پاسخ
سالها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته میشود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازههای این مرکز را میخرند. در آنجا کاسبی رونق میگیرد، مردم مالیات میدهند، حق بیمه و عوارض شهرداری میپردازند. چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با 2000 متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار میشود. و... اما ناگهان پس از مدتها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام میشود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازهها دادهاند، تخریب میشود! خریدار بیچاره چه تقصیری دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عدهای در شهرداری با او تبانی کردهاند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانیکننده برخوردی نمیشود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا میشود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر میتوان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود؟!
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه



