دو دیدگاه پیرامون مالیات بر اضافه ارزش سرمایه گذاری ها
به گزارش بورس نیوز، در خصوص تغییرات استاندارد حسابداری شماره 15 سرمایه گذاری ها در خصوص روش های اندازه گیری سرمایه گذاری های جاری (سریع المعامله) می توان مسئله را از 2 بعد مالی و مالیاتی مورد بررسی قرار داد.
ابتدا از نظر مالی و سپس از نظر مالیاتی مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم.
از بعد مالی طبق استاندارد حسابداری قبلی سرمایه گذاری های سریع المعامله که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شوند به یکی از 2 روش ارزش بازار و یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در تراز نامه انعکاس می یافته در حالی که در استاندارد حسابداری تجدید نظر شده برای انعکاس سرمایه گذاری جاری سریع المعامله تنها استفاده از روش خالص ارزش فروش مجاز شمرده شده است. استفاده از این روش موجب می شود که کلیه تغییرات در ارزش سرمایه گذاری ها در صورت سود و زیان شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد.
این روش حسابداری مزایای زیادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی دارد مثلاً طبق این روش نتیجه عملیات به نحو مطلوب تری منعکس می گردد و این روش اطلاعات حسابداری سود مؤثری را ارایه می کند و با استفاده از این روش دستکاری سود توسط مدیریت غیر ممکن شده و قابلیت مقایسه صورت های مالی بیش تر می شود.
همانگونه که مستحضرید ارزشگذاری شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران بیشتر مبتنی بر ارزش خالص دارایی می باشد و نه سود خالص و استفاده از این روش حسابداری نیز هیچگونه اثری بر کاهش یا افزایش خالص داریی های شرکت های سرمایه گذاری ندارد.
اما با توجه به اینکه درآمد حاصل از افزایش ارزش سرمایه گذاری ها تا زمانی که این سرمایه گذاری ها به فروش نرسیده باشند که درآمد تحقق نیافته تلقی می شود (به این معنا که علیرغم شناسایی درآمد هیچگونه جریان نقدی ورودی به داخل شرکت اتفاق نمی افتد) می توان جریان های نقدی خروجی وجه نقد بابت سود تقسیمی را در نظر گرفت که در بلندمدت احتمالاً منجر به ضعف بنیه مالی شرکت های سرمایه گذاری خواهد شد (البته در صورت تقسیم سود)
اما بحثی که بیشتر فعالان بازار سرمایه را در خصوص استفاده از این روش حسابداری نگران ساخته است بحث مالیاتی این تغییر روش حسابداری می باشد که خود این بحث در محافل علمی بسیاری مطرح شده و اساتید صاحب نظر این حوزه هر یک با توجه به مطرح کردن استدلال هایی دلایل خود را در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به این قسم از درآمدها (درآمد تحقق نیافت) مطرح می کنند.
در خصوص بحث مالیاتی اضافه ارزش سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله 2 دیدگاه کلی وجود دارد:
دیدگاه اول: سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری مشمول مالیات عملکرد موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم نمی شود.
استدلال های اساتید صاحب نظر این دیدگاه به شرح زیر است:
1- قانون گذار در تبصره یک ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم نحوه مشمول مالیات بر نقل و انتقال سهام و حق تقدم را چه در شرکت های بورسی و چه در شرکت های غیر بورسی مشخص کرده و به طور کاملاً صریح اعلام می کند که از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد، نقل و انتقال سهام و حق تقدم و مالیات بر ارزش افزوده خرید یا فروش مطالبه نخواهد شد.
2- هیچ ماده قانونی در خصوص اینکه درآمد حاصل از افزایش ارزشگذاری سرمایه گذاری ها مشمول مالیات است وجود ندارد.
3- با توجه به اینکه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد لذا اضافه ارزش سرمایه گذاری ها نیز نباید مشمول مالیات باشد.
4- طبق قانون تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول مالیات نیست.
اما دیدگاه دوم در این حوزه این است که سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه گذاری ها مشمول مالیات است به دلایل زیر
1- طبق ماده 143 قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال سهام و حق تقدم در بورس یا بازارهای خارج از بورس مشمول مالیات مقطوع به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و یا حق تقدم است. درست است که درماده مزبور تأکید شده است که از بابت خرید و فروش سهام و یا حق تقدم وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. بنابراین این چنین استدلال می شود که صرفاً قانون گذاری مالیات مقطوع را متوجه نقل و انتقال سهام و حق تقدم کرده و این ماده قانونی قابل تعمیم به افزایش ارزش سرمایه گذاری ها نیست.
2- در قانون مالیات های مستقیم اشاره ای به درآمدهای مشمول مالیات نشده است و منعقد درآمدهای معاف از مالیات مشخص شده است. در نتیجه درآمدی که شرکت به عنوان سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه گذاری ها ابراز می کند مشمول مالیات است.
3- سهام نه جزء دارایی ثابت مشهود است و نه داریی نامشهود و فقط تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و نامشهود مشمول معافیت مالیاتی شده اند بنابراین تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها مشمول مالیات است.
صرف نظر از اختلاف نظرهایی که بین کارشناسان و صاحب نظرات این حوزه وجود دارد کاملاً مشخص است که در صورت شمول موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم به این درآمد ها بازار سرمایه ایران به این مسئله روی خوش نشان نداده و به دلیل کاهش نرخ بازده سرمایه گذاری بسیاری از مدیران شرکت های سرمایه گذاری در پایان سال مالی واحدهای تجاری خود اقدام به فروش این طبقه از سرمایه گذاری کرده و صرفاً با پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به میزان 0.5 درصد افزایش حجم عرضه ها در پایان سال مالی خود خواهند شد.
با توجه به اینکه سازمان حسابرسی استفاده از این روش حسابداری را که سال مالی به تعویق انداخته از مدیریت جدید سازمان بورس اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری تقاضا می شود و با اعمال نظر بر مقامات مالیاتی کشور موجبات صدور بخشنامه معافیت مالیاتی در این خصوص شوند تا رکود حاکم بر بازار سرمایه بیش از پیش تشدید نشود.
محمدرضا آروین نژاد
