بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۰
کد خبر : ۱۴۱۸۶۲
گوردون براون
نخست‌وزیر سابق انگلیس و نماینده ویژه سازمان ملل در امور آموزش
مترجم: شادی آذری
منبع: project-syndicate
ما شاهد دو تصویر تراژیک و مکرر در سال 2014 بودیم: جلادان داعش چاقوهای خود را بر گردن قربانیان بی‌گناه خود گذاشتند و فعالان بخش بهداشت و درمان شجاعانه در جدالی سخت در برابر بیماری ابولا که جهان آماده‌اش نبود، شرکت کردند.
اما آخرین میراث 2014 فاجعه‌ای بدتر بود که خلاصی از آن اگر نه چندین دهه ولی سال‌ها طول خواهد کشید: نزدیک به دو میلیون کودک آواره از درگیری‌های عراق، سوریه، غزه، جمهوری آفریقای مرکزی و جاهای دیگر بر جای مانده‌اند.
این کودکان به جمع 25 میلیون پسر و دختری پیوستند که طی 70 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون در جهان آواره شده‌اند. این تعداد مساوی است با جمعیت یک کشور متوسط اروپایی و بیشترین تعداد طی 70 سال پس از جنگ جهانی دوم. تصاویر کودکان آسیب‌پذیر و پناهندگان آواره که احتمالا طی یک دهه آینده یا حتی بیشتر شاهد آن خواهیم بود، چنان عادی شده است که به نظر می‌رسد جهان قادر به درک آنچه می‌بیند نیست.
اما مخمصه کودکان آواره فقط یکی از دلایلی است که لزوم تدوین قوانینی در زمینه امور کودکان را نشان می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهند که در سال 2014، 15 میلیون دختر بچه مدرسه‌ای عروس شدند، یا بهتر بگوییم به‌رغم میل باطنی خود مجبور به ازدواج شدند. در حدود 14 میلیون پسر و دختر زیر 14 سال، کودکان کار هستند و بسیاری از آنان مجبور هستند که در خطرناک‌ترین شرایط کار کنند. به‌خاطر تبعیض‌های جنسیتی، 32 میلیون دختر از ابتدایی‌ترین حق خود برای حضور در مدارس محروم مانده‌اند و در حدود 500هزارنفر از آنان هر ساله خرید و فروش می‌شوند.
در دهه 1950 نبرد علیه استعمار عمده سیاست‌های جهان را تشکیل می‌داد. در دهه 1960، 1970 و 1980، مبارزات بزرگی برای حقوق مدنی علیه تبعیض‌های نژادی و آپارتاید به وقوع پیوست و در پی آن برای حقوق پیشرفته‌تری همچون حقوق معلولان تلاش‌هایی صورت گرفت. اکنون وظیفه نسل ما است که کارهای نیمه‌تمام حرکت‌های حقوق مدنی را به پایان رساند. نسل ما باید به بهره‌کشی از کودکان، به‌ویژه دخترها پایان دهد و نسبت به تحصیلات اجباری در سطح جهان اطمینان حاصل کند. در بیست و پنجمین سالگرد اعلام پیمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد، من در کنار کیلاش ساتیارثی، برنده جایزه صلح نوبل و کوین واتکینز، رئیس موسسه توسعه خارجی انگلستان، از جامعه جهانی خواسته‌ایم حمایت عملی خود را از احقاق حقوق مدنی جوانان به عمل آورد. ما می‌توانیم برای پایان دادن به کار کودکان، ازدواج کودکان، خرید و فروش کودکان و تبعیض علیه دختران کارهای بیشتری انجام دهیم. از جمله اینکه نه تنها باید خواستار اتخاذ سیاست‌های مناسب در تدوین قوانین داخلی کشورها شویم، بلکه باید دادگاه بین‌المللی کودکان را ایجاد کنیم که توسط نظام تحریم‌ها و گزارش‌رسانی قابل اعتماد، مورد پشتیبانی قرار گیرد. 
تخطی از حقوق کودکان هم‌اکنون چنان متداول شده است که هیچ جایگزین بهتری برایش در دسترس قرار ندارد. بنابراین گرچه هیچ معاهده حقوق بشری سازمان ملل متحد به اندازه پیمان حقوق کودکان این سازمان، که از دولت‌ها می‌خواهد هر پنج سال یک بار گزارشی در این زمینه ارائه کنند، مورد توافق همه قرارنگرفته است؛ اما عملکرد این پیمان فاقد منابع کافی و ضمانت اجرایی است. فقط یک کشور از هر هفت کشور، گزارش مطابقت خود با این پیمان را به‌موقع ارائه می‌کند و یک سوم از کشورها حتی تا یک سال پس از موعد مقرر هم گزارش خود را ارائه نمی‌کنند. در چنین شرایطی، دفاتر کم‌بودجه‌ای که داده‌ها را مدیریت می‌کنند هم به اندازه دو سال داده‌های مدیریت نشده دارند و از کار خود عقب مانده‌اند. ابتکار امیدبخش دیگر، «پروتکل اختیاری ارتباطات» است که هدف از آن توانمندسازی کودکان و وکلای مدافع آنان برای نخستین بار است تا پرونده‌های قضایی را در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کنند. متاسفانه این پروتکل هم از فقدان یک حمایت قدرتمند، اقتدار و منابع کافی رنج می‌برد. به همین دلیل فقط 14 کشور از زمان توافق بر سر آن در سال 2011 تاکنون، آن را به تصویب رسانده‌اند.
علاوه بر این، قانون حکومت‌ها را به تغییر سیاست‌ها یا قوانینی که مخالف معاهدات بین‌المللی حقوق بشر هستند، موظف نمی‌کند. کمبود منابع بررسی در این حکومت‌ها نیز موجب شده است که به جای آنکه اجرای قوانینی که مروج اصول پیمان حقوق کودکان سازمان ملل است در دستور کار قرار گیرد، قانونگذاری‌های مشکل‌دار همچنان ادامه یابد.
بنابراین چنین موردی نه فقط به دادگاه بین‌المللی کودکان مربوط می‌شود، بلکه باید به کودکان و نمایندگان آنها حق ارائه دادخواست بدهد. چنین دادگاهی باید توانایی دریافت و بررسی تک تک شکایات را داشته باشد، بتواند به‌طور مستقل اجرای قوانین را مورد نظارت قرار دهد و منابع خود را صرف بررسی حوزه‌های مرتبط از جمله کودکان کار، ازدواج کودکان، بردگی کودکان و تجاوز به کودکان کند. با گذشت زمان یک نظام گزارش‌دهی به اجرا گذاشته خواهد شد که بررسی تاثیر سیاست‌های بهداشتی و آموزشی را بر دختران و پسرانی که بیش از همه در جهان به حاشیه رانده شده‌اند، تسهیل کند. چنین تحقیقاتی شواهد خوبی را ارائه خواهد کرد که از تحصیلات اجباری به عنوان مکانیزمی ایده‌آل نه فقط برای پایان‌دهی به تبعیض آموزشی بلکه به عنوان پایانی بر کار و خرید و فروش کودکان، ازدواج زودهنگام و تبعیض علیه دختران حمایت خواهد کرد. این امکان نیز وجود دارد که پیشرفت دیگری بر اساس پیروزی گراچا ماشل در یک دهه پیش، حاصل شود. او توانست شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای اجرای سیستمی از گزارش خشونت علیه کودکان در مناطق درگیر جنگ، متقاعد سازد. در حال حاضر، این توافق حاصل شده است که یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های نظامی تعیین شود که کارش با تهدید برای تحریم مورد حمایت قرار گیرد. امروز باید پست مشابهی تحت همان نظام گزارش‌دهی و تحریم‌ها ایجاد شود که بر سایر حقوق کودکان نظارت کند. ساتیارثی و ملاله یوسف‌زی، رهبر حقوق دختران، جایزه صلح نوبل 2014 را دریافت کردند. این رویداد یادآور این نکته بود که تلاش برای احقاق حقوق کودکان در جریان است، تلاشی که بیش از سایرین، جوانان در آن مشارکت دارند. بنابراین، جوانان که از شکست بزرگسالان در وظایفشان در قبال حقوق کودکان سرخورده شده‌اند، مناطق ممنوعه برای ازدواج کودکان را تشکیل می‌دهند، گروه‌های ضد برده‌داری شکل می‌دهند و مبارزات برای حق تحصیل کودکان را شکل می‌دهند. چنین تلاش‌هایی از جمله تشکیل 20 منطقه ازدواج ممنوع برای کودکان در بنگلادش، مجمع کملاری نپال و جنبش زرد دانشجویان اتیوپی، شاید هنوز در توییتر و فیس‌بوک به یک موج تبدیل نشده‌اند اما میلیون‌ها نفر از جوانان جهان در آنها مشارکت کرده‌اند. اکنون گروه «رژه جهانی علیه کار کودکان» و گروه «یک دنیا در مدرسه»، با هم متحد شده‌اند تا از طومار «خیز برای مدرسه» حمایت کنند. طوماری که در آن درخواست جهانی تحصیلات کودکان و پایان‌دهی به بهره‌کشی از کودکان، مطرح شده است. اما باید کاری بیش از خواندن و امضای طومار انجام شود. ما باید بفهمیم که جنبش امروز برای احقاق حقوق کودکان، از تلاش‌های نسل ما برای برآورده‌سازی حقوق مدنی است و باید هر کاری که می‌توانیم برای آن انجام دهیم. 

اشتراک گذاری :
ارسال نظر