انتقاد به قطع برق صنايع آمار غيرواقعي و...

به گزارش خبرگزاري بورس نيوز به نقل از دنياي اقتصاد- اگرچه در پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران تعداد حاضران در جلسه كمتر از معمول به نظر مي‌رسيد، اما نمايندگاني در اين نشست حضور پيدا كرده بودند كه حال و هوايي متفاوت به وجود آوردند. از جمله اين افراد رييس اتاق بازرگاني ايران بود كه پس از يك دوره غيبت حضور خود در نشست‌هاي اتاق تهران را از سر گرفت.

علاوه بر اين، نشست اعضاي هيات نمايندگان تهران اين بار شكل علمي‌تر به خود گرفته بود؛ آمارهايي كه از سوي اعضا ارائه مي‌شد در زمينه‌‌هاي مختلف انرژي، صنعت، نحوه آمارگيري و ديگر موارد طرح شده مبتني بر كار كارشناسي و دقيق بود كه پيش از اين به نظر مي‌رسيد بيشتر بر نظرات شخصي مبتني است.

همين ويژگي قوتي به مباحث طرح شده بخشيد كه انتقادات صريح نمايندگان را منطقي و مستدل مي‌نمود.

در آغاز اين نشست يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران از تاييد صلاحيت 3 وزير راه و ترابري، اقتصاد و كشور ابراز خرسندي كرد و گفت: هرچند معرفی نامزدهای کابینه به خصوص در مورد وزارت اقتصاد با تاخیر صورت گرفت اما سرانجام این اتفاق افتاد و باعث خوشحالی است که اقتصاد سرانجام متولی پیدا کرد.

ريیس اتاق تهران با اشاره به بررسی همه ابعاد طرح تحول اقتصادی در کمیسیون‌ها ومرکز هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی در اتاق تهران گفت: در مورد طرح تحول اقتصادی حرف‌های زیادی داریم که باید در قالب گزارش‌های کارشناسی شده به دولت ارائه کنیم.

وی افزود: مهم‌ترین محور طرح تحول اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها است که به طور قاطع می‌توان گفت مخالفی درمیان طیف‌های مختلف اقتصادی ندارد اما آن چه اهمیت پیدا می کند، پرداخت نقدی یارانه‌ها است که باید در مورد آن مطالعه و کار اساسی صورت گیرد.

وی گفت: در اتاق تهران کسی با طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هيچ گونه مخالفتي ندارد چرا كه اجرای چنين طرحي که در نهایت منجر به برداشته شدن اهرم‌های قیمت‌گذاری دولتی از اقتصاد ایران خواهد شد، به منفعت و مصلحت كشور و ملت ايران است.

وي با اشاره به اينكه در سال 1377 حجم يارانه انرژي كمتر از 10ميليارد بود گفت: اين رقم امروز به صد ميليارد دلار رسيده است.

هماهنگي ميان هفت سياست

محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست با اشاره به حضور وزراي اقتصادي در پارلمان بخش خصوصي اظهار داشت: قرار بود بخش خصوصي نظرات خود را به منظور حسن اجراي طرح تحول اقتصادي ارائه دهد؛ اين در حالي است که اين موضوع زماني اتفاق مي‌افتد که دولت اطلاعات لازم را در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد.

وي با اظهار اميدواري از اين كه نظرات نمايندگان بخش خصوصي به دولت و مجلس منتقل شود، در خصوص طرح تحول اقتصادي گفت: آنچه لازمه طرح تحول اقتصادي به عنوان برنامه اجرايي بوده آن است که دولت به کليه جوانب طرح توجه داشته باشد و اين طرح را با تمام جوانب و جزئيات به نمايندگان بخش خصوصي ارائه کند.

نهاونديان خواستار ايجاد هماهنگي ميان هفت سياست مطرح شده در طرح تحول اقتصادي شد و گفت: دغدغه‌اي که در ميان نمايندگان بخش خصوصي وجود دارد اين است که جهت‌گيري‌هاي هفتگانه در اين طرح با يکديگر هم‌افزايي داشته باشند نه اينکه در يک بخش واقعي کردن قيمت‌ها را در قالب هدفمند کردن يارانه‌ها دنبال کنند و در بخش ديگر تعيين دستوري يک نرخ را داشته باشيم.

وي از اعلام آمادگي اتاق بازرگاني براي بررسي طرح تحول اقتصادي خبر داد و گفت: موضع جدي اتاق‌هاي بازرگاني اين است که جزئيات و توضيحات لازمه طرح به فعالان اقتصادي ارائه شود.

برق داريم، مديريت نداريم

دكتر ترک‌نژاد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست ضمن انتقاد از قطعي برق صنايع اظهار داشت: ايران از جمله کشورهايي است که مزيت توليد در انرژي برق را دارد؛ به طوري که ظرفيت برق آبي ايران، به دليل اين که دومين کشور داراي ذخاير گاز است، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين درحالي است که يکي از راه‌حل‌هاي تامين انرژي برق استفاده از گاز است.

وي با اشاره به اينکه يک اصل مهم براي موفقيت وجود دارد، اظهار داشت: کشورها براي موفقيت بايد بر روي مزيت رقابت خود تکيه کنند، به طوري که براساس مباني اقتصادي بايد در اين حوزه برنامه‌ريزي کنند. ترک نژاد با تاکيد بر اينکه بر اساس برنامه چهارم آمار تبديلي ميزان برق توليدي ايران در سال 86 بايد به 49هزار و 500 مگاوات مي‌رسيد، اظهار داشت: 7هزار مگاوات انرژي برق ما مربوط به نيروگاه‌هاي برق آبي است، اين در حالي است که در حال حاضر 2هزار مگاوات را بيشتر نمي‌توانيم به دليل بروز خشکسالي و عدم مديريت صحيح منابع آبي استفاده کنيم.

به گفته وي، هم اکنون 44هزار و 500 مگاوات انرژي برق داريم که 15درصد اين انرژي به دليل کاهش راندمان نيروگاه‌ها و تفاوت شرايط اقليمي، از ميزان توليد کسر مي‌شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينکه در حال حاضر بايد 38هزار مگاوات برق در مدار داشته باشيم، تصريح کرد: با کسب 2 تا 3درصد از برق به دليل خروج از مدار آنچه امروز مي‌تواند در دسترس جامعه باشد بيش از 37هزار مگاوات ا ست. اين درحالي است که در هنگام پيک مصرف در حوالي عصر ميزان مصرف کشور 36هزار مگاوات است.

وي ادامه داد: در حال حاضر بايد وضعيت توليد و مصرف مشخص شود؛ چرا که ما در اين دو مقوله مشکلي نداريم. اما مشاهده مي‌شود که قطعي برق موجب زيان زياد به صنايعي که با انرژي درگير هستند شده است.

ترک نژاد با اشاره به اينکه در سال 1376 و در دولت‌هاشمي رفسنجاني 22هزار و 400 مگاوات انرژي در کشور نصب شد و 6هزار مگاوات نيروگاه در حال ساخت بود، خاطر نشان کرد: در سال 1384، 39هزار مگاوات انرژي نصب شده و 17هزار مگاوات انرژي در حال ساخت و در مجموع 56هزار مگاوات انرژي برق به صورت بالقوه در کشور وجود داشت که اين ميزان در سال 1387 به 57هزار و 300 مگاوات رسيد و اين آمار فعلي حاکي از آن است که در سه سال گذشته ما فقط 1500 مگاوات برق توليد کرده‌ايم؛ در حالي که بايد 15هزار مگاوات برق را نصب مي‌کرديم. چرا که به دليل رشد مصرفي برق بايد 5هزار مگاوات برق را وارد جريان کنيم. وي علت عدم توليد برق متناسب با نياز را مربوط به اجراي طرح‌هايي دانست که با اهداف سياسي تعيين مي‌شود. ترک‌نژاد با انتقاد از طرح مجلس هفتم مبني بر تثبيت قيمت‌ها اظهار داشت: اين موضوع موجب شده تا هزار ميليارد تومان درآمد شرکت توانير کاهش يابد و اين سازمان نتواند پروژه‌هاي برقي خود را راه اندازي کند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، با اشاره به درآمد 200ميليارد دلاري نفت تصريح کرد: بايد مشخص شود که با وجود اين بودجه آيا ما فرصت سرمايه‌گذاري براي توليد انرژي برق را نداشتيم؟

گزارش خصوصي‌سازي

چه شد؟

دكتر پدرام سلطاني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست با اشاره به اينکه شيوه خصوصي‌سازي در شرايط فعلي به گونه‌اي است که کماکان مديريت دولتي در تمام واگذاري‌ها ادامه مي‌يابد، اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي به جاي اينکه واحدهايي که آماده واگذاري هستند را تاسقف مجاز واگذار نمايد، اقدام به سهم 5 تا 10درصدي در واگذاري شركت‌ها مي‌‌كند، اين در حالي است که تا امروز مديريت هيچ يک از اين شركت‌ها به بخش خصوصي منتقل نشده است.

وي با طرح اين پرسش كه چرا سازمان خصوصي سازي به گونه اي عمل نمي‌کند تا متناسب با ميزان مجاز تعيين شده در قانون سهام شركت‌ها واگذار شود، تصريح کرد: تا امروز گزارش شفاف و کاملي از خصوصي‌سازي‌ها و انطباق آن با اصل 44 منتشر نشده است و لازم است اتاق در اين زمينه پيگير باشد. سلطاني با بيان اينکه ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي وظيفه دفاع از سهم بخش خصوصي در اقتصاد را داريم، تصريح کرد: دولت به عنوان صاحب 20درصدي اصل 44 و متولي سهام عدالت، بايد اين دو بخش را با اقتدار به پيش ببرد و متوجه افزايش جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد باشد. وي با بيان اينکه بخش عمومي غيردولتي هم به دليل مطالبات کلان خود از دولت و اقبال بيشتر دولت از اين بخش، سهم قابل قبولي از واگذاري‌ها را تا امروز نصيب خود کرده است، افزود: اما بخش خصوصي هنوز دستور کار و راهبرد مشخصي براي بهره‌گيري از اين فرصت‌ها ندارد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه نسبت به وضعيت صدور گذرنامه ايراني از نظر ميزان اعتبار جهت اخذ رواديد انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر ايران در بين 195 کشور دنيا از اين لحاظ رتبه 194 را دارد.

آمار واقعي نداريم

محسن بهرامي، عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست ضمن انتقاد از ارائه آمار در کشور توسط مرکز آمار ايران اظهار داشت: در پي انحلال سازمان مديريت و پس از درگير شدن مرکز آمار ايران در طرح تحول اقتصادي، اولا استقلال اين مرکز مخدوش شده و ثانيا توانايي براي تهيه آمار و اطلاعات و ساير شاخص‌هاي اقتصادي را ندارد.

به گفته وي، آمارهاي منتشر شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي، به دليل ذي‌نفع بودن و با هدف ارائه کارنامه بهتر تهيه مي‌شود که نه تنها واقعي نيستند، بلکه به دليل اختلاف در بازه‌هاي زماني و مقايسه به کار رفته که مقايسه‌اي غيرواقعي است، مورد اعتراض کليه تصميم‌گيران بخش‌خصوصي است.

بهرامي افزود: به عنوان مثال آمار مربوط به رشد توليد ناخالص داخلي نرخ تورم و صادرات غيرنفتي از جمله اين موارد هستند که اين آمار غيرواقعي نه تنها تصميم‌گيري اقتصادي را با اختلال مواجه مي‌کند، بلکه موجب مي‌شود تا فعالان اقتصادي براي تهيه آمار به موسسات بين‌المللي مراجعه کنند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به آمار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران اظهار داشت: بر اساس ادعاي مسوولان دولتي در سال‌هاي 85 و 86 ارقام مصوب سرمايه‌گذاري و مجوز‌هاي صادره به ترتيب 10 و 205/12 ميليارد دلار بوده است؛ در حالي که طي سال‌هاي 1370 تا 1384 در مجموع 5/4ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در کشور صورت گرفته است.

وي با اشاره به اينکه از مجموع هزار و 306ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در جهان بالغ بر 60ميليارد دلار سرمايه در کشورهاي خاورميانه جذب شده است، اظهار داشت: بيشترين هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشورهاي خاورميانه مربوط به نفت و گاز بوده است؛ اين در حالي است که ايران کمترين سهم را در اين بخش به خود اختصاص داده است.

بهرامي با اشاره به اينکه تحول رشد اقتصادي مندرج در برنامه چهارم مستلزم کاهش بيکاري و افزايش رشد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است اظهار داشت: پيشنهاد مي‌کنم هياتي در اتاق بازرگاني تهران تشکيل شود تا موانع فعاليت‌هاي شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي را بررسي کند.

خادم ملت هستيم

پس از محسن بهرامی ارض اقدس، امير رضا واعظ آشتياني نماینده بخش دولت در اتاق تهران حضور هر دو بخش دولتي و خصوصي در اتاق وتعامل مشترک هردو را ضروری و پرثمر براي رشد و توسعه اقتصادي دانست و گفت: ما همه خادمان ملت هستيم و بايد براي آسايش و رفاه آنها تلاش كنيم و اين تنها در صورتي ممكن است كه بخش‌خصوصي و دولتي در اتاق از تعامل خوبي برخوردار باشند و به دور از مواضع شخصي و سياسي با يكديگر همكاري کنند.

وي آينده توليد و صنعت و اقتصاد كشور را متعلق به بخش‌خصوصي و مردم دانست و گفت: با همكاري وهماهنگي دو سويه مي‌توانيم به نتايج خوب و مناسبي براي كشور برسيم.

امیدواری به برنامه پنجم توسعه

سپس نماينده اتاق تهران در كارگروه بازرگاني داخلي کمیته تدوين برنامه پنجم فعاليت‌هاي اين كارگروه را گزارش كرد و گفت: هم‌اكنون ساختار برنامه پنجم توسعه در همه ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و حتي شوراي تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است.

وی افزود: ميان اين برنامه با برنامه چهارم تفاوت بارزي وجود دارد و آن اين است كه به نقش بخش‌خصوصي اهميت زيادي داده شده و این برنامه در صدد است كليه امور ممكن را به اين بخش واگذار كند و در حقيقت مالكيت‌ها را از دولت بگيرد و به دست بخش‌خصوصي بسپارد و دولت تنها نقش ناظر اجرايي را ايفا كند. بنابراين وجود نماينده‌اي از جانب اتاق در كارگروه بازرگاني داخلي مي‌تواند اثرات و مزاياي بسياري را براي بخش‌خصوصي به همراه داشته باشد؛ چرا كه اين نماينده مي‌تواند نقطه‌نظرات بخش‌خصوصي را به خوبي به درون پارلمان انتقال دهد. مهدي جارياني از دقت عمل و كارشناسي دقيق اين كارگروه‌ها خبر داد و گفت: اميد مي‌رود با نهادينه شدن و اجراي برنامه پنجم مسووليت‌هاي سنگين وزارت بازرگاني كاسته و به بخش‌خصوصي واگذار شود تا ساختار اين وزارتخانه به ساختاري كوچك‌تر و با وظايفي سبك‌تر تبديل شود تا بتواند خدماتش را با راندماني بالاتر ارائه دهد.

فرهاد فزونی و گلایه از همکاران

فرهادفزوني، دبير همايش حمل‌ونقل که دو هفته پیش برگزارشد، با اشاره به درخواست‌هاي متعدد متقاضيان از اتاق خواست با توجه به اهميت حمل‌و‌نقل در حوزه بازرگاني به ايجاد مراكز كارشناسي و مشاوره جهت رفع مشكلات و مسائل اشخاصي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، بپردازد.

وی ضمن تقدیر از اظهارات صریح یحیی آل اسحاق در این همایش، از مشارکت ضعیف دیگر اعضای هیات نمایندگان انتقاد کرد.

تشریح گزارش طرح تحول اقتصادی

یک ساعت پایانی این نشست به ارائه گزارش مفصل احمد دوست حسینی مدیر مرکز هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی در مورد طرح تحول اقتصادی اختصاص داده شد.

احمد دوست حسيني به تشریح وضعیت پرداخت یارانه در کشور پرداخت و ابعاد گوناگون طرح تحول اقتصادی را بررسی کرد.

شبكه‌هاي پخش شناسنامه‌دار مي‌شوند

معاون وزير بازرگاني گفت: تمامي شبكه‌هاي پخش در كشور شناسنامه‌دار مي‌شوند. محمد صادق مفتح در حاشيه پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار داشت: يكي از تصميمات كارگروه تحول اقتصادي ساماندهي شبكه‌هاي پخش است كه سياست وزارت بازرگاني آن است تا هرگونه كالايي كه پخش مي‌شود در قالب شركت‌هاي پخش شناسنامه‌دار باشد تا قابل رصد شود.

مفتح گفت: بر همين اساس شركت‌هاي توليدي مي‌توانند شركت‌هاي پخش خود را در وزارت بازرگاني ثبت كنند تا براساس كد شناسايي كه وزارت بازرگاني به آنها مي‌دهد، فعاليت كنند.