علی اکبری: سنگ‌آهني‌ها از دوطرف آسيب مي‌بينند

اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه در چنين شرايطي كه سرمايه هاي سهامداران خرد و حقيقي تضعيف شده است، در اين صورت سهامداران تنها نگاه خود را به افزايش قيمت سهام مي دوزند؛ لذا عملي شدن شعار خودكفايي در صنعت فولاد و سنگ آهن تنها از طريق اجراي طرح هاي توسعه و بهينه سازي امكان پذير است.

وي از اقدام صورت گرفته در تعيين نرخ بهره مالكانه از سال گذشته در بودجه به عنوان ترمزي در اجراي طرح هاي توسعه اي شركت هاي سنگ آهني ياد كرد و گفت: در حال حاضر طرح هاي توسعه تمامي شركت ها به علت كمبود نقدينگي و كاهش قيمت سنگ آهن و فولاد عملياتي نمي شود. در واقع در برابر افزايش سه برابري قيمت ارز و افزايش هزينه سرمايه گذاري، سودآوري فعاليت هاي اين صنعت هيچ گونه تغييري نيافته است، لذا اقدام دولت در اخذ عوارض از سنگ آهني ها به عنوان عاملي بازدارنده، مانع از اجراي طرح هاي توسعه اي جديد در شركت هاي سنگ آهني ها شده است و اصولادر اين شرايط در هيچ صنعتي سرمايه گذاري جديد اتفاق نمي افتد.

علي اكبري از ماليات، دريافت عوارض 30 درصد فروش از سنگ آهني ها (كه معادل 47 درصد سود آنهاست) و تورم و افزايش هزينه هاي جاري شركت هاي سنگ آهني به عنوان هزينه هايي نام برد كه شركت هاي سنگ آهني با آن دست به گريبانند و پرداخت اين هزينه ها، سودي براي سهامداران اين شركت ها باقي نمي گذارد كه عايد سهامدار شود.

وي با اشاره به اقدام سال گذشته مجلس شوراي اسلامي در تعيين نرخ بهره مالکانه براي شرکت هاي سنگ آهني، عنوان کرد: همواره انتظار بر اين است که کميسيون هاي تخصصي مجلس مانند کميسيون صنايع و معادن آن، به صورت تخصصي به اين مباحث بپردازند، اما سال گذشته در بررسي اين مساله، برخي از نمايندگان اين کميسيون خود به حاشيه رفتند و با مساله سنگ آهني ها به صورت تخصصي برخورد نشد.

معاون مالي و اقتصادي «ومعادن» ياد آور شد: همانطور که در سال هاي 91 و 92 از شرکت هاي حاضر در اين صنعت، مبلغي را به عنوان عوارض بهره مالکانه دريافت کردند، در شرايط کنوني هم تصميم گيري ها بدون توجه به مواجهه اين صنعت با کاهش قيمت هاي جهاني سنگ آهن، بدون پشتوانه و فارغ از هر گونه توجه به شاخص هاي دنيا انجام مي شود.

وي با اشاره به گسترده بودن صنايع موجود در کشور، به مقايسه صنعت سنگ آهن با ديگر صنايع کشور پرداخت و گفت که در اين صنعت برخلاف ديگر صنايع موجود در كشور، تنها دو تا سه شرکت از فعاليت جدي برخوردارند.

علي اكبري با بيان اينكه در حال حاضر بين اشخاصي که پروانه بهره برداري معدن به نام خودشان است و آنها که پروانه به نام دولت است تفاوتي نيست و عملابين بهره مالکانه و حقوق دولتي هيچ تفاوتي وجود ندارد، ادامه داد: در حال حاضر در كنار عوارض بهره مالكانه كه از سوي ايميدرو دريافت مي شود، دولت براي حقوق دولتي نيز رقم بالايي را در نظر گرفته است.

او درخصوص امكان تغيير فرمول قيمت گذاري سنگ آهن با توجه به طرح هاي عظيم فولادي، عنوان كرد: در حال حاضر قيمت سنگ آهن تقريبا نزديک به نرخ آزاد است. در شركت هاي چادرملو و گل گهر علاوه بر پرداخت عوارض بهره مالكانه، قيمت فروش سنگ آهن از سوي ايميدرو مورد نظارت قرار مي گيرد. (قرار بوده در صورت پرداخت بهره مالکانه نرخ ها آزاد شود) پس ما در حال حاضر هم بهاي ماده معدني را کامل و بسيار بيشتر از نرم جهاني پرداخت مي کنيم و هم نرخ هاي فروش کنترل شده بر ما اعمال مي شود.

معاون مالي و اقتصادي شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات خواستار تعيين نرخ عوارض به صورت بلندمدت شد تا به واسطه تعيين سياست هاي بلندمدت، سهامدار بالقوه و بالفعل قادر به برنامه ريزي باشند. او در اين ميان از مقام ناظر و اجرايي سازمان بورس خواست تا درهنگام بررسي بودجه تلاش بيشتري براي حمايت از سهامداران و صنايع فعال در بازار سرمايه كنند. در نهايت وي از بازبيني استراتژي هاي توسعه و معادن وفلزات خبر داد تا به اين واسطه ريسك شركت كاهش يابد.