تکذیب مسدود شدن حساب های بانکی "کچاد" و "کگل"/فولادی ها قادر به پرداخت بدهی ها نیستند

در همین ارتباط، معاونت مالی و اقتصادی "ومعادن" در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن تکذیب مطلب فوق عنوان کرد: اگرچه دولت، شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر را به مسدود کردن حساب های بانکی در صورت عدم پرداخت بدهی های خود تهدید کرده بود، اما تاکنون چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است.

مرتضی علی اکبری به روند اجرای برنامه افزایش سرمایه "ومعادن" اشاره کرد و گفت: این برنامه در راستای اصلاح ساختار مالی مجموعه مذکور اجرایی می شود، بطوریکه هزینه های صرف شده در روند اجرای طرح های توسعه ای زیرمجموعه ها که از محل سودآوری سال های گذشته تأمین شده بود باید به نوعی بازیابی شود که بهترین راهکار افزایش سرمایه بود.

برهمین اساس می توان گفت اجرای برنامه افزایش سرمایه که در چند مرحله صورت می گیرد به شکل تزریق نقدینگی جدید به مجموعه های مذکور نخواهد بود.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت در حال تبادل نظر و مذاکره با مسئولان ذیربط جهت نهایی شدن اجرای برنامه افزایش سرمایه است و این برنامه علیرغم شایعات منتشر شده در حال پیگیری است و در مرحله توافق نظر و مذاکره برای دریافت مجوزهای لازم به سر می برد.

در ادامه مدیر مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پاسخ به شایعات منتشر شده مبنی بر مسدود شدن حساب های مالی این مجموعه گفت: در سازو کار تبصره 10 قانون بودجه سال 93 عنوان شده که در صورت عدم پرداخت بدهی های شرکت های معدنی ناشی از حق انتفاع از معادن، دولت می تواند براساس ماده 48 قانون محاسباتی و امور مالیاتی نسبت به مسدود کردن حساب های بانکی مجموعه های مذکور اقدام کند.

محمود سیدی افزود: در حال حاضر مبلغ 89 میلیارد تومان ناشی از هزینه حق بهره برداری از معادن طی سال 93 از سوی شرکت پرداخت شده است. حال آنکه دولت و مقامات ذیربط علیرغم رکود حاکم بر کلیت اقتصاد کشور و بازار فروش محصولات بر پرداخت مابقی بدهی ها توسط "کچاد" اصرار دارند. این در حالی است که این شرکت مطالبات زیادی از فولادی ها دارد.

وی در ادامه به مطالبات 750 میلیارد تومانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اشاره کرد و گفت: این مجموعه در حالی مطالبات هنگفتی از مجموعه های فولادی همچون فولاد خوزستان، مبارکه و خراسان دارد که این مجموعه ها نیز در پی وضعیت نامناسب بازار فروش محصولات قادر به پرداخت این بدهی ها به "کچاد" نیستند.

مدیر مالی این شرکت معدنی افزود: صرف نظر از هزینه بهره مالکانه طی سال 92، مبالغ بدهی "کچاد" به دولت ناشی از بهره برداری از معادن تا پایان آذر ماه امسال حدود 470 میلیارد تومان محاسبه می شود که تاکنون حدود 345 میلیارد تومان از آن به دولت پرداخت شده و مابقی آن یعنی 130 میلیارد تومان در پی بهبود وضعیت نقدینگی شرکت و دریافت مطالبات آن از مجموعه های طرف قرارداد، پرداخت خواهد شد. علاوه بر این، "کچاد" در پی ارایه راهکاری جهت تسویه این بدهی و تفاهم با دولت می باشد.

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و صنایع بزرگ، به نظر می رسد بی انصافی باشد که شرکت های تولیدی تحت فشار از سوی دولت جهت پرداخت هزینه ها باشند. چراکه این مجموعه ها به طور قطع همراه با بهبود وضعیت نقدینگی خود نسبت به پرداخت بدهی ها اقدام می کنند.