چرا معوقات بانكي پول نمي‌شود؟

بعنوان مثال چند سال پيش يكي از بانكهاي بزرگ كشور كه از دولتي به خصوصي تبديل شده است، به گروه " ع " وام های کلان بانکی خارج از قوانین ومقرارت داد و وقتي ديد اين مطالبات نقد نمي شوند اين معوقات را به وام جدید تبديل كرد.با اين كار معوقات پاك اما باز هم يك وام جديد از خزانه بانك خارج شد.

کد خبر : ۱۴۴۱۳۵

آخرين رقمي كه درباره معوقات بانكي اعلام شده است،رقم93 هزار ميليارد تومان از زبان اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی است.البته اين رقم تا همين چندي پيش90 هزار ميليارد تومان بود كه به سرعت روند كاهشي به خود گرفته است!بسياري از اين معوقات بانكي ديگر پول نخواهند شد و بايد سوخت شده تلقي شود.برخي از اين معوقات نيز با روش هاي هوشمندانه و جالب تعدادي از بانكها پاك مي شود!

برخي از آگاهان امر معتقدند كه مطالبات معوق بانکها بسیار بیشر از93 هزار میلیارد تومان است زیرا بسیاری از بانک ها ضمن اینکه آمارهای واقعی از مطالبات خود بروز نمی دهند، بلكه بسیاری از وام ها را با پرداخت تسهیلات جدید به وام در جریان تبدیل وبه این صورت مطالبات واقعی از دید مسولان مخفی نگاه داشته مي شود.

گفتني است فاکتور اصلی مطالبات معوق،بعضا مماشات برخي از بانکها و طي مسير نادرست پرداخت تسهيلات كلان است.

يك سوال جدي در اين بين مطرح است؛ چرا با گذشت چندین سال و افزایش قیمت وثایق در اختيار بانکها هنوز وثایق بدهکاران توان پوشش بدهي آنها را ندارد؟ در صورتی که بانک ها ۱۲۰درصد اصل و سود بانکی را در زمان اعطای وام طبق قانون وثیقه می گیرند.بنابراين مسير دريافت و پرداخت تسهيلات كلان درست طي نشده و خطاهايي چه سيستمي و فردي مطرح است.

اگر بخواهيم مطالبات بانكي را در نقد كنيم و يا از بروز چنين حوادثي پرهيز شود بايد چندين موضوع مهم را جدي تر بگيريم:

نخست اينكه وام هاي تبصره اي و تكيلفي را به راحتي و بدون در نظر گرفتن سفارشات خاص و با وثائق ناچيز كنترل و يا حذف كنيم.

دوم اينكه اعطاي وام تنها محدود به دريافت اعتبار سنجي از مشتري كنيم.

سوم اينكه ميزان وام ها را شناور سازيم و يك سقف مشخص اعلام نكنيم.يعني به بانكها نگوئيم كه مثلا شما مي توانيد ۱۰۰ فقره وام ۱۰۰ ميليون توماني بدهيد.بايد پرداخت وام را براساس اقشار،درآمد،فيش حقوقي،نوع قرارداد و فعاليت يك واحد توليدي در نظر گرفت.وام ها و افراد بايد درجه بندي شوند و هر گروه،توليد كننده،اشخاص عادي و غيره براساس درجه اي كه دريافت مي كند وام بگيرد.

چهارم اينكه بانك مركزي قوه نظارتي خود را از كلان به سيسم خرد تبديل كند.نمي توان انتظار داشت كه بانك مركزي با يك معاونت نظارتي بتواند به بيش از ۳۰ بانك و موسسه مالي رسيدگي كند.سيستم آنلان پرداخت تسهيلات و ثبت آن مي تواند در رهگيري وام ها وبررسي موردي كمك شاياني كند.