گویا دولت روحانی هم نتوانست به مطالبات معوق سر و سامانی دهد، چراکه این گونه که فعالان اقتصادی می‌گویند، این مطالبات سه برابر استانداردهای روز دنیا در نظام بانکداری است و اگرچه باید 5 درصد باشد، اکنون مرز 15 درصد را هم رد کرده است، البته از این رقم، 12 هزار میلیارد تومان منابع بانکی معوق، در دستان 12 نفر است و سه نفرشان هم مطالبات چند هزار میلیاردی دارند.
به گزارش خبرنگارتابناک اقتصادی، مدتی بود که فعالان اقتصادی، چشم انتظار مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار بودند تا بر مبنای آن بتوانند بدهی های ارزی خود را که با دلار 1000 و 1226 تومانی گرفته بودند را حداقل به نرخ مبادله ای پس دهند.
دولت می‌گفت باید به نرخ آزاد بازپرداخت کنید و فعالان اقتصادی می‌گفتند که ورشکست می‌شویم، برای همین هم شورای پول و اعتبار در دولت جدید تصمیم بر این گرفت که یکبار دیگر، دستورالعمل روزهای آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد را بررسی کرده و برای این خواسته وام گیرندگان ارزی، چاره اندیشی کند.
در گام اول، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که بدهی‌ها بر مبنای دلارهای مبادله ای تسویه شود در حالی که بخش خصوصی تنها این را نمی‌خواست. او می خواست که بازپرداخت وام ارزی‌اش را به نرخ مبادله ای بدهد و اگر هم شده، تسهیلات ویژه ای را از دولت بگیرد اما شورا چندان با این بخش از نظر آنها، موافق نبود.
بنابراین محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دست به کار شد و خود به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار دست به کار شد تا بتواند نظر ذی نفعان خود را تامین کند، بالاخره مصوبه‌ای دست و پا شکسته را بگیرد که بر مبنای آن، جوایز خوش حسابی نیز برای برخی فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود.
اما اکنون فعالان اقتصادی می گویند که اگرچه مطالبات معوقشان پرداخت شده، اما همچنان نامشان در سامانه بدحسابان قرار گرفته است، گویا نه پولی داده‌اند و نه جایزه‌ای گرفته اند، چراکه وقتی نام آنها در این فهرست قرار می گیرد، نه تنها شرکت‌های تحت مدیریتشان بلکه آنهایی که حتی در هیات مدیره آنها عضو هستند و یا یک سهامدار جز به شمار می روند، نیز در فهرست بدحسابان قرار می گیرند.
محمدمهدی رئیس زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه بهتابناک اقتصادیمی گوید: نام بدهکاران در سامانه بدحسابان قرار گرفته است و علیرغم اینکه پرداخت را صورت داده و تسویه حساب کرده اند، اما نامشان در سامانه بدحسابان درج شده است.
او می افزاید: انتظار این است که روشی که بانک‌ها در گذشته اعمال کردند و واحدهای تولیدی را از خدمات ریالی نیز محروم کردند، دیگر تکرار نشود.
رئیس زاده همچنین در خصوص افزایش مطالبات معوق بانکی نیز هشدار می‌دهد و می‌گوید: براساس استاندارهای نظام بانکداری، تسهیلات معوق بانک‌ها حداکثر حدود 5 درصد تعیین شده است. اما میزان معوقات بانک‌ها اکنون فراتر از این رقم رفته و به بیش از 15 درصد رسیده است.
رئیس زاده می گوید: اطلاعات به دست آمده نشان می دهد 12 هزار میلیارد تومان از رقم مطالبات معوق، در دست 12 نفر است و از این میان، بدهی سه نفر در حد چند هزار میلیارد تومان است. در حالی که اگرسیستم اعتبارسنجی بانک‌ها سیستم مناسبی بود، این حجم معوقه بانکی ایجاد نمی‌شد.
به هرحال به نظر می رسد دولت باید برای این مطالبات معوق فکری کند و به جای اینکه بر روی وصول مطالبات خرد، تمرکز بیشتری کند، برای مطالبات کلان فکری کرده و راه وصول آنها را با هر اهرمی که شده، در پیش گیرد.
براساس آخرین گزارش‌ها، حجم مطالبات معوق بانکی به بیش از 93 هزار میلیارد تومان رسیده است.
