عدالت مالياتی از ارکان تحقق عدالت درآمدی در کشور است

وزير امور اقتصادي و دارايي با تبيين نظام جامع مالياتي در کشور، عدالت مالياتي را از ارکان تحقق عدالت درآمدي بيان کرد.

کد خبر : ۱۴۵۱۲۷

به گزارشگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه نقل از رسانه مالياتي ايران، علي طيب نيا، هدف از اجراي نظام جامع مالياتي را دستيابي به عدالت مالياتي دانست و اظهار داشت: عدالت مالياتي يکي از ارکان تحقق عدالت درآمدي است که خود از منظر «عدالت درون نسلي» قابل تحليل است.

طيب نيا با برشمردن راهکارهاي ايجاد عدالت درون نسلي گفت: برقراري ماليات سبز و استفاده از امکانات صندوق توسعه ملي براي حفاظت زيست محيطي يکي از راهکارهاي ايجاد عدالت بين نسلي است و کشور ما از لحاظ رعايت شاخص هاي عملکرد زيست محيطي، از رتبه 53 در سال 1385 به رتبه 114 در سال 1391 رسيدکه اين امر جاي تأمل بسيار دارد.

وي برقراري عدالت جنسيتي را يکي ديگر از ارکان عدالت درون نسلي بيان کرد و گفت: مشاهده وضعيت شاخص هايي چون ميزان تصدي پست هاي مديريتي از سوي خانم ها در مقايسه با آقايان يا نرخ بيسوادي، دسترسي به امکانات ورزشي و تفريحي، نرخ بيکاري زنان تحصيلکرده و ... نشان مي دهد که کشور ما با تحقق عدالت جنسيتي فاصله دارد.

طيب نيا ادامه داد: يکي از راه هاي دستيابي به عدالت جنسيتي، استفاده از سرمايه اقتصادي کشور براي تأمين فضا و امکانات اختصاصي بانوان است، اما آنچه اهميت بسيار دارد، راهکار فرهنگي است که بايد سعي کنيم شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي لازم را در اين خصوص فراهم کنيم.

وزير اقتصاد، تحقق عدالت جغرافيايي را به عنوان يکي از ارکان دستيابي به توسعه پايدار و منطقه اي معرفي کرد و اظهار داشت: وضعيت سه شاخص نرخ بيکاري، ميزان دسترسي به آب سالم و ميزان برخورداري از تحصيلات ابتدايي در استان ها نشان مي دهد که با وضعيت مطلوب عدالت جغرافيايي فاصله زيادي داريم.

طيب نيا تاکيد کرد: دستيابي به عدالت جغرافيايي نيازمند تحقق پيش نيازهايي چون «کاهش تصميم گيري متمرکز براي استان ها» و «آمايش سرزمين» به نحوي است که توسعه هر منطقه اي متناسب با ظرفيت ها و توانمندي هاي آن صورت گيرد.

وي افزود: ما نيازمند تغيير نظام برنامه ريزي کشور از شکل «بخشي» به «آمايشي» هستيم، در حاليکه امروز در برنامه ريزي ها، به جاي تعيين نحوه و ميزان توزيع امکانات و سرمايه بين بخش هاي مختلف اقتصادي و نه مناطق مختلف کشور هستيم.

وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر عدالت بين نسلي گفت: ما حق نداريم صرفاً تامين نيازهاي نفت حاضر را در برنامه ريزي هايمان مدنظر قرار دهيم، بلکه بايد اين امر با توجه همزمان به نسل فعلي و نسل آينده انجام گيرد و نه با شيوه هايي که به تخريب محيط زيست و انتقال بحران به نسل هاي آتي منجر مي شود، زيرا آنها نبايد هزينه تأمين رفاه نسل فعلي را پرداخت کنند.

وي با ابراز اميدواري به اينکه از محل احکام برنامه ششم توسعه، منابع لازم براي حفاظت از سرمايه نسل هاي آينده بيش از پيش فراهم شود، تأکيد کرد: ثروت طبيعي کشور را ما به ارث نمي گذاريم، بلکه نسل آينده، ثروت خود را به امانت به ما داده است و بايد در حفظ آن کوشا باشيم.