ایجاد بسترهای لازم برای رونق صنایع با لغو تحریم های بانکی/ایجاد فضای جدید اقتصادی در تیر ماه

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در صورت لغو تحریم های بانک مرکزی و نقل و انتقالات بانکی بسترهای لازم برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از طریق بانک های بین المللی فراهم می گردد که این امر موجب کاهش بهای تمام شده محصولات و افزایش ظرفیت اسمی تولید آنها می شود.

مسعود دانشمند افزود: در شرایط کنونی تولیدکنندگان صنایع مختلف در حالی تسهیلات بانکی با بهره 30 درصدی دریافت می نمایند و از این طریق منابع مالی لازم برای خرید مواد مصرفی را تأمین می کنند که در صورت رفع تحریم های بانکی تولیدکنندگان می توانند از وام های بانکی سه تا چهار درصدی برای تأمین مالی خود استفاده کنند. این امر موجب کاهش 10 درصدی هزینه های تولید آنها می شود و رقابت پذیری صنایع را در سطح بین المللی افزایش می دهد.

براین اساس، همراه با کاهش هزینه های مصرفی، ظرفیت اسمی تولید محصولات و اشتغال صنایع مختلف رشد می یابد که این امر بر رونق صنایع و وضعیت سودآوری زیر مجموعه های آنها آثار مثبتی اعمال می کند و در نهایت همه این موارد موجب رشد اقتصادی کشور می شود.

وی به شرایط تولید صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی در شرایط کنونی در حالی با ظرفیت اسمی تولید 30 درصدی فعالیت می کنند و به دلیل هزینه های بالا زیان آور هستند که انتظار می رود با گشایش روابط بین المللی و بانکی بسیاری از مجموعه های تولیدی با حداکثر ظرفیت اسمی تولید به کار بپردازند و از زیان دهی خارج شوند. این امر به طور قطع طی میان مدت بر ارزش سهام شرکت ها مؤثر واقع می شود و موجب رونق بازار سرمایه می گردد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت صادرات و واردات محصولات، در این خصوص اظهار داشت: صادرات غیر نفتی طی سال گذشته مبلغ 49.7 میلیارد دلار محاسبه می شود و در مقابل نیز واردات محصولات طی این مدت 55.5 میلیارد دلار اعلام شده که براساس آن می توان گفت میزان صادرات و واردات محصولات به هم نزدیک بوده است. این در حالی است که با اطمینان می توان گفت در صورت لغو تحریم های اعمالی صادرات محصولات تولیدی بیش از واردات خواهد بود و تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفتی مثبت می شود که این امر نکته مثبتی در اقتصاد کشور به شمار می رود.

چراکه همانطور که عنوان شد بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل تأمین منابع مالی از طریق وام های گران قیمت با زیان مواجه شده اند و انتظار می رود تا در نتیجه لغو تحریم های بانکی امکان فعالیت با حداکثر ظرفیت اسمی و کمترین هزینه برای تولیدکنندگان فراهم شود. براین اساس در صورت تحقق این امر صادرات کالاهای غیر نفتی همچون مس، فولاد و لوازم خانگی افزایش می یابد و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش می یابد و در نتیجه دولت از لحاظ مالی توانمند خواهد شد.