مركز پژوهشهای مجلس بررسی كرد؛
آسیبپذیریهای اقتصاد ایران از ركود جهانی و كاهش ارزش دلار
عمده تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات اخیر اقتصاد جهانی از ناحیه درآمدهای نفتی است
دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهشهای در پاسخ به درخواست احمد توكلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس، با استناد به بررسیهای صندوق بینالمللی پول پیرامون نابسامانیهای اقتصاد جهانی تصریح كرد كه عمده تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات اخیر اقتصاد جهانی از ناحیه درآمدهای نفتی است و در حال حاضر نیز به دلیل رشد بالای كشورهای با اقتصاد نوظهور و تداوم تقاضای آنها برای انرژی (به خصوص در چین و هند) قیمتهای جهانی نفت در سطح بالایی قرار دارد كه در صورت سرایت ركود به این كشورها و كاهش رشد اقتصادی آنها، احتمال كاهش قیمتهای جهانی نفت و كاهش درآمدهای نفتی نیز وجود خواهد داشت.
لذا سیاستگذاران كشور همواره باید احتمال كاهش درآمدهای نفتی را در نظر داشته باشند. از سوی دیگر به تبع ركود جهانی، اقتصاد ایران از ناحیه كاهش ارزش دلار نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، چرا كه با تداوم ركود در اقتصاد جهانی، ارزش دلار در مقابل بسیاری از ارزهای معتبر رو به كاهش گذاشته است و با توجه به دلاری بودن درآمدهای نفتی ایران و اكثر كشورهای صادركننده نفت، كاهش ارزش دلار به معنای كاهش ارزش واقعی درآمدهای نفتی خواهد بود كه برای مقابله با چنین وضعیتی بهترین راه مدیریت سبد درآمدهای نفتی و تبدیل آن به سبدی از ارزهای معتبر و با ثباتتر و سایر داراییهای قابل اتكا است تا بتوان ارزش واقعی درآمدهای نفتی را حفظ كرد.
به علاوه اقتصاد ایران از ناحیه كاهش ارزش دلار آسیب دیگری نیز خواهد دید به این صورت كه كاهش ارزش دلار با توجه به ثابتبودن قیمت اسمی آن در برابر ریال در سالهای اخیر به معنای افزایش قیمت كالاهای وارداتی بوده كه بر حسب یورو و سایر ارزهای معتبر خریداری میشوند، زیرا با توجه به ثابتبودن تقریبی ارزش پول ملی ایران نسبت به دلار در سالهای اخیر و با توجه با كاهش پی در پی ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای معتبر، قیمت بسیاری از كالاهای مهم از جمله غذا، طلا و فلزات مختلف افزایش یافته كه بخشی از این افزایش تنها به دلیل كاهش ارزش دلار بوده است، در نتیجه این افزایش میتواند به صورت تورم وارداتی به اقتصاد ایران فشار وارد كند، این در حالی است كه كاهش ارزش دلار در برابر ریال یا به زبان سادهتر تقویت پول ملی در برابر دلار اگر چه باعث كاهش قیمت كالاهای وارداتی خواهد شد، اما كاهش قدرت رقابت كالاهای صادراتی كشور را نیز به دنبال خواهد داشت و لذا چالش بزرگی كه در حال حاضر در برابر سیاستگذاران وجود دارد، این است كه در چنین وضعیتی باید پول ملی را تقویت كرد یا تضعیف؟ كه پاسخگویی به این پرسش نیازمند بررسی بیشتری است اما، با توجه به وجود تورمهای بالای 12 درصدی طی سالهای اخیر در كشور كه به مراتب بیش از كاهش ارزش دلار در هر سال بوده است و با توجه به ثابت ماندن نسبی قیمت دلار بر حسب ریال، باید پذیرفت كه پول ملی (ریال ایران) در سالهای اخیر در برابر دلار بر حسب مقادیر واقعی افزایش ارزش پیدا كرده كه البته افزایش ارزش اسمی پول ملی ضربه بیشتری به صادرات خواهد زد، در حالی كه كاهش ارزش پول ملی اگر چه تورم وارداتی را به دنبال میآورد ، اما افزایش قدرت رقابتپذیری صادركنندگان را هم در پی خواهد داشت و به هر حال پاسخگویی دقیقتر به این پرسش بررسی بیشتری را میطلبد.
این گزارش مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با اینكه تا چه حد سیاستهای تجویزی صندوق بینالمللی پول قابل اتكا است، نیز متذكر شد كه در خوشبینانهترین حالت در تدوین این گزارشها، از منظر كشورهای در حال توسعه نگاه نمیشود و به بیان دیگر این صندوق تلاش میكند تا مشكل اقتصاد جهانی حل شود نه مشكل كشورهای در حال توسعه و در یك دید بدبینانه نیز شاید بتوان گفت كه صندوق بینالمللی پول عمدتا سعی میكند تا گرههای اقتصاد كشورهای پیشرفته و به ویژه آمریكا باز شود و این گرهها نیز با اتخاذ سیاستهای انبساطی در داخل كشورهای پیشرفته و با تقویت پول ملی در كشورهای در حال توسعه گشوده میشود، زیرا اعمال سیاست انبساطی، شدت ركود این كشورها را كم میكند و تقویت ارزش پول ملی كشورهای در حال توسعه (كه عملا با شناور كردن رژیم تجاری بسیاری از آنها از جمله چین و كشورهای نفتی خاورمیانه اتفاق میافتد) باعث بهبود تراز تجاری آمریكا میشود.
جدای از این مساله برخی از سیاستهای تجویزی این صندوق از جمله در زمینه تشویق كشورهای صادركننده نفت به حفظ انضباط مالی به جای اتخاذ سیاستهای پول انقباضی برای كنترل تورم قابل تامل و قابل توصیه بوده و به نظر میرسد كه برای اقتصاد ایران هم قابل تجویز است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه