اگر نتوانيم فقير را غني كنيم مي توانيم غني را فقير كنيم ؟
آثار و نتايج اين موضوع نيز در وضعيت اين مؤسسات مالي در بورس واضح و آشكار است . يكي از مزيتها اين گروه در بورس اين است كه هنگامي كه بورس از رشد برخوردار است اين گروه نيز رشد مي نمايد و در هنگام نزول شاخص بورس نيز در مقايسه با ساير گروهها از افت كمتر برخوردار هستند يا به عبارت ديگر از افت و خيز كمتري در مقايسه با ساير گروهها برخوردارند .
با توجه به گسترش حجم نقدينگي در كشور طي سه سال گذشته بانكهاي خصوصي توانسته اند با جذب نقدينگي توان مالي خود را افزايش دهند و در اين مسير به اعتراف مسئولين دولت گوي سبقت را نيز از رقباي دولتي خود ر بوده اند و علاوه بر آن متناسب با همين موضوع به گسترش خدمات نيز اقدام نموده اند .
يكي از نكات بارز بانكهاي خصوصي طي سالهاي اخير بالا بودن نرخ سود پرداختي اين بانكها به مشتريان و سپرده گذاران خود در مقايسه با رقباي دولتي بوده است .
بانكهاي خصوصي با مديريت هزينه خود و سرمايه گذاري در بخشهاي پر بازده و افزايش راندمان كاري خود توانسته اند به اين مهم دست يابند و از همين رو مردم تمايل بيشتري به سرمايه گذاري در اين بانكها دارند . اين موضوع مي تواند الگويي براي ساير مؤسسات مالي دولتي از جمله بانكها نيز گردد.
اما در حال حاضر نه تنها شاهد الگو برداري از اين موضوع نيستيم بلكه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مصوبه اخير خود مقرراتي جهت تضعيف بانكهاي خصوصي تدوين نموده كه حاكي از يكسان سازي نرخ سود در بانكهاي خصوصي و دولتي مي باشد.
به گزارش بورس نيوز ؛ اين موضوع مي تواند آثار و تبعات زيادي را به دنبال داشته باشد . در قدم اول موضوعي كه به ذهن مي رسد اين است كه دولت با اينگونه اقدامات كه از آن به عنوان اقتصاد دستوري ياد مي شود . سعي در پوشش ناكارآمدي بانكهاي دولتي و جلوگيري از بازدهي بالاي بانكهاي خصوصي دارد .
در وهله دوم موضوع بانكداري اسلامي يكي از مباحثي است كه همواره در كشور مورد بحث بوده است و نحوه اجراي آن نيز همواره مورد اختلاف نظر بوده است . اهميت اين موضوع در اين است كه چگونه مي توان نرخ سود بصورت دستوري و تكليفي يكسان نمود . همانطور كه مي دانيد سرمايه گذاران تحت يكي از عقود اسلامي اقدام به سرمايه گذاري در بانكها مي نمايند و بانكها نيز از طرف مردم اقدام به سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف مي نمايند و سود اين سرمايه گذاري را به هر ميزان كه باشد بين بانك و سپرده گذار تقسيم مي نمايند حال با يكسان كردن سود بانكها اگر بانكي سود بيشتري شناسايي كند از منظر بانكداري اسلامي چه راه كاري براي عدم توزيع آن بين سرمايه گذاران وجود دارد؟!
نكته سوم اينكه با تدوين اينگونه قوانين چگونه مي توان در جذب سرمايه گذار خارجي اقدام نمود در حالي كه دولت در اقتصاد كشور علاوه بر نقش نظارت و كنترل بصورت دستوري نيز دخالت مي نمايد و با تدوين قوانيني از اين دست فضاي رقابتي كار و توليد در كشور را از حالت آزاد خارج مي نمايد.
در پايان بنظر مي رسد بانكهاي دولتي بجاي اينكه عملكرد بانكهاي موفق خصوصي را محدود نمايند به فكر ارتقاء عملكرد خود باشند تا از وضعيت كنوني خارج شوند.
