با گذشت يكماه ؛ سودهاي وام بانكي هنوز24 درصد نشد

کد خبر : ۱۴۹۱۹۸

با وجود گذشت حدود يك ماه از تصويب و در ادامه ابلاغ مصوبه كاهش نرخ سود تسهيلات، شعب بانكها همچنان بخشنامه‌اي در اين رابطه دريافت نكرده‌اند و سودهاي كلان بانكي همچنان پابرجاست. به گزارش ايسنا، هشتم ارديبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مديران بانكي و اقتصادي دولت براي ساماندهي سود بانكي، شوراي پول و اعتبار در مصوبه اي ضمن كاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهيلات را نيز كاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد كاهش داد.البته اين مصوبه به تسهيلات دريافتي در قالب عقود مشاركتي يعني عقدي كه معمولا عمده تسهيلات دهي بانكها در قالب آن انجام مي شود اختصاص داشت تا راهي براي كاهش هزينه توليدكنندگان از دريافت منابع بانكي بوده و بتواند در تقويت توليد و رشد اقتصادي اثر گذار باشد.در عين حال كه نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي كه عمدتا براي تسهيلات خرد كاربرد داشته اما بانكها تمايلي به استفاده از آن ندارند نيز از 22 درصد مصوب سال گذشته به 21 درصد كاهش يافت.با اين وجود هر چند كه مصوبات شوراي پول واعتبار 15 ارديبهشت ماه به بانكها ابلاغ و به فاصله كوتاهي نرخ هاي جديد سود سپرده روز پيشخوان بانكها قرار گرفت ولي در اين مدت سود تسيهلات 24 درصدي در بانك‌ها ديده نمي شود.اين در حالي است كه در بررسي و پرس و جو از شعب اغلب بانكها پاسخي جز عدم دريافت بخشنامه دريافت نمي شود و عنوان مي كنند كه علي رغم اجرايي شدن سود سپرده دستورالعملي براي سود تسهيلات نداشته و همچنان همان سودهاي قبلي يعني بين 25 تا 28 و حتي گاهي 30 درصد در دستور كار آنها قرار دارد.اگر چه بانكي‌ها عنوان مي كنند كه احتمالا طولاني شدن ابلاغ بخشنامه سود تسهيلات به دليل ايجاد سازوكاري براي اجراي آن است ولي بر اين باورند كه كاهش حداقل 4 درصدي سود چندان نمي تواند با شرايط فعلي بانك‌ها و بهاي تمام شده پول و ساير هزينه‌هاي آنها انطباقي داشته باشد، در عين حال كه اين مصوبه بيشتر سياست دستوري است كه بانكها به راحتي نمي توانند با آن كنار آمده و كاملا اجرايي كنند چرا كه منابع موجود آنها به حدي نيست كه پاسخگوي افزايش تقاضاي دريافت تسهيلات باشند.