ارسال تقاضای افزایش نرخ فروش تا 25 خرداد ماه/خلف وعده وزارت نفت در تخفیف بهای گاز مصرفی
در همین ارتباط، دبیر انجمن کارفرمایان گروه سیمان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ابتدا به موضوع افزایش قیمت فروش سیمان اشاره کرد و گفت: انجمن سیمان تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر دریافت افزایش نرخ فروش محصولات به سازمان ها و نهادهای مربوطه ارسال نکرده و تنها مسئولان انجمن و وزیر صنعت، معدن و تجارت مصاحبه هایی در این خصوص انجام داده اند.
عبدالرضا شیخان با تأکید بر اینکه انجمن در حال بررسی میزان مناسب افزایش نرخ فروش است، در این خصوص گفت: با توجه به اینکه تمام فاکتورهای موثر بر بهای تمام شده محصولات همچون دستمزد، گازوئیل، قطعات یدکی و برق مصرفی افزایش یافته است.
بر این اساس با بررسی ها و برآمدهای انجام شده افزایش قیمت فروش محصولات در محدود 17 تا 21 درصد به منظور پوشش بخشی از هزینه ها مناسب به نظر می رسد. این درحالی است که تاکنون درخواستی با این موضوع به نهادهای مربوطه ارسال نشده است. چراکه انجمن در نظر دارد تا با ارائه مستندات و مدارک، مجوز افزایش نرخ را دریافت کند. بر این اساس پس از انجام بررسی های لازم درخواست مذکور تا حداکثر 25 خرداد ماه جاری ارسال خواهد شد.
علاوه بر این، طی سال گذشته مجوز افزایش نرخ طی 31 خرداد ماه همان سال دریافت و اعلام شد و هر ساله یکبار این مجوز اخذ می شود.
وی افزود: معتقدیم که افزایش نرخ فروش به منظور ادامه حیات و فعالیت شرکت های فعال در گروه، جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان و روی پا ایستادن صنعت ضروری است.
دبیر انجمن گروه کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این سؤال که "در صورت عدم دریافت مجوز افزایش نرخ از وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکار انجمن برای پوشش هزینه های تولید چیست؟" گفت: در صورت عدم موفقیت در دریافت مجوز مذکور به ناچار هزینه های تولید را کاهش خواهیم داد که یکی از گزینه های پیش روی تعدیل نیروی انسانی و بهینه کردن نیروی کار است. چراکه در حالی شرکت های تولیدکننده سیمان در کشورهای خارجی با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن محصول نیروی انسانی 180 تا 200 نفر را به کار می گیرند که کارخانجات داخلی سیمان با همین ظرفیت تولید حدود 350 تا 500 نیرو مشغول به کار هستند. این آمار نشان می دهد که نیروی کار در کارخانجات تولیدی کشور ما بهینه نیست. چراکه اصولاً شرکت ها درصدد حفظ نیروی اشتغال با توجه به شرایط اقتصادی بوده اند. علاوه بر این، قیمت فروش سیمان به ازای هر تن در کشور ما حدود 33 دلار است که نسبت به سایر کشورها بسیار ناچیز است.
شیخان افزود: انجمن سیمان سوبسید حفظ نیروی کار را به دولت می دهد و در مقابل دولت نیز سوبسید سوخت را به ما می دهد و انجمن از هر گونه تعامل با دولت استقبال می کند و معتقد هستیم که با رایزنی و برگزاری جلسات در آینده مسائل پیش روی بدون هیچ چالشی مرتفع می گردد و به هر حال وزارت صنعت نیز در صورت عدم اعطای مجوز افزایش نرخ دلایل منطقی دارد و راهکاری را برای حفظ بقای صنعت در نظر دارد.
وی در ادامه پیرامون توقف تولید کلینکر طی سال گذشته ابراز داشت: کاهش موجودی انبار کلینکر جهت حفظ کیفیت محصولات و سرمایه ملی، کمک به هوای پاک و نیز یاری رساندن به دولت در شرایطی که با کمبود گاز طبیعی مواجه شده بود، از جمله اهداف اصلی این برنامه بود که با توافق وزارت نفت اجرایی گردید و مقدر شد تا مبلغ هفت سنت تخفیف در قبوض گاز از ابتدای سال 94 به مدت شش ماه اعمال و مستهلک شود که تاکنون این امر انجام نپذیرفته است.
دبیر انجمن کافرمایان گروه سیمان افزود: این تخفیف حدود 60 تا 70 میلیارد تومان محاسبه می شود که اگرچه برای وزارت نفت قابل توجه نیست وی برای صنعت سیمان بسیار چشمگیر است.
شیخان در خاتمه تأکید کرد: به نظر می رسد این مبالغ در نهایت توسط وزارت نفت به صنعت سیمان داده می شود و می توان گفت دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. بر این اساس، تا آخر خردادماه جاری منتظر می مانیم تا این وزارتخانه به تعهدات خود عمل کند در غیر این صورت این امر رسانه ای می شود. اما آنچه که حائز اهمیت است این است که صنعت سیمان از جمله صنایعی است که در شرایط اعمال تحریم ها خود کفا شد و از دهه 80 تاکنون تولید خود را از 29.5 به 75 میلیون تن افزایش داده است. در صورت عدم ایفای تعهدات وزارت نفت اعتماد و اطمینان صنعتگران و تولیدکنندگان نسبت به وعده و وعیدهای این وزارتخانه از بین می رود، چراکه مشکل صنایع مختلف به طور کلی از بین نمی رود و بهر حال گذر از دوران رکود اقتصادی مستلزم همکاری همه نهادهاست و در صورت خلف وعده دولت یا هر وزارتخانه ای به صنایع، اعتماد و اطمینان از بین می رود و هیچ مساعدت و همکاری بین نهادها صورت نمی گیرد.
