به گزارش «نسیم»، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران در خصوص انتظارات این وزارتخانه از بانک‌های توسعه‌ای کشور اظهار داشت: ظرفیت کلیه بانک‌های توسعه‌ای در کشور ما چندان بالا نیست و شاید حدود 16 درصد سپرده‌گذاری سیستم بانکی در بانک‌های توسعه‌ای است اما از طرف دیگر دو برابر این را تسهیلات پرداخت کردند.
وی افزود: این نشان می‌دهد یک توانمندی در بانک‌های توسعه‌ای وجود دارد که اگر آنها را تقویت کنیم بسیار در روند توسعه اقتصادی مثمرثمر خواهد شد. کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای پایین است و برخی از آنها حدود 10 سال است که افزایش سرمایه نداشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در دو سال اخیر خیلی تلاش کردیم سرمایه بانک‌های توسعه‌ای افزایش یابد اما متأسفانه به علت کاهش درآمدهای نفتی دولت بودجه‌ای برای این بخش نداشت اما در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به تازگی ابلاغ شده است چندین ماده برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی شده که به تدریج امکان افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.
نعمت‌زاده با اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر اختصاص سه درصد از سپرده قانونی بانک‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای گفت: در گذشته این اقدام انجام شد و چندین پیشنهاد دیگر برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تقویت آنها ارائه شده است و امیدواریم با عملیاتی شدن آنها این امر محقق شود.
وی افزود: تا آنجا که بنده اطلاع دارم بانک‌های توسعه در حد ظرفیت و سرمایه خود از صنعت حمایت می‌کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات برخی تولیدکنندگان برای بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ جدید اظهار داشت: قبل از صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی فعال بود و در دوره‌های مختلف بانک‌ها از محل منابع اقتصاد حساب ذخیره به فعالان اقتصادی تسهیلات پرداخت کردند که در آن موقع نرخ ارز 800 تا 900 تومان و حداکثر 1200 تومان بود اما به یکباره تقریباً دو برابر شد و ارز آزاد هم افزایش یافت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بنگاه‌ها نتوانستند ارز با نرخ جدید را تأمین و به بانک پس بدهند؛ به همین دلیل مجلس همراهی کرد و در بودجه سال گذشته ماده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن به شورای پول و اعتبار اجازه داده شد که با نرخ و شرایط جدیدی امکان بازپرداخت تسهیلات ارزی فراهم شود.
نعمت‌زاده تصریح کرد: پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار دادیم که خوشبختانه شورا تصویب کرد که بر اساس آن واحدهای تولیدی اگر در مدت 6 ماه بدهی ارزی خود را تسویه کنند معادل 70 درصد نرخ ارز مبادله‌ای را پرداخت کنند و اگر تا مدت یک سال اقدام کنند معادل 85 درصد ارز مبادله‌ای را بازپرداخت کنند و اگر هم تا مدت یک سال هیچ گونه‌ای اقدامی در جهت بازپرداخت تسهیلات انجام ندهند باید به نرخ روز بدهی آن خود را بپردازند.
وی گفت: برخی بانک‌هایی که در زمان پرداخت تسهیلات ارزی دولتی بودند هم اکنون خصوصی شده‌اند و تردیدی نسبت به اجرای این مصوبه در بانک‌های واگذار شده وجود داشت که بررسی‌های انجام شده توسط اداره حقوقی وزارتخانه قانون به نحوی است که شامل این بانک‌ها هم می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی تسهیلات پرداختی رأساً توسط خود بانک مرکزی پرداخت شده است و نه از منابع حساب ذخیره ارزی، گفت: این مسئله مورد سؤال است و بانک مرکزی هنوز آن را نپذیرفته اما ما معتقدیم که چاره‌ای نیست و این نوع تسهیلات پرداختی را هم باید مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا روند تسهیلات بانکی به بخش صنعت را مطلوب می‌دانید اظهار داشت: در سال گذشته آماری که بانک مرکزی اعلام کرده نسبت به سال قبل از آن تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 50 درصد افزایش یافته است اما همه این تسهیلات نقد نیست و 45 درصد از حجم کل تسهیلات منظور شده برای بخش صنعت استمهال وام‌های گذشته بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین 45 درصد از کل رشد تسهیلات پرداختی بخش صنعت مربوط به استمهال بدهی‌ها بوده که البته آن هم لازم بود و باید انجام می‌شد.
وی تصریح کرد: امیدواریم امسال هم تسهیلات بخش صنعت افزایش یابد و پیشنهاداتی در این زمینه به سیستم بانکی و بانک مرکزی داده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بحث واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: فعلاً بحث جدی در این باره نشده و بنده چند بار گفته‌ام دولت قبل با تلقی اینکه تولید خودرو انحصاری است و باید مقررات تنظیم قیمت کالای انحصاری برای آن در نظر گرفته شود این مسئله را وارد شورای رقابت کرد.
نعمت‌زاده اضافه کرد: به جای اینکه شورای رقابت ضوابط قیمت‌گذاری را تدوین و ارائه کند رأساً قیمت‌گذاری کرد که به نظر ما مغایر با قانون است. ما به دنبال این هستیم که اگر شورای اقتصاد تصمیم دو سال و نیم قبل را لغو کند خود به خود نقش شورای رقابت از بین می‌رود اما فعلاً همان مقررات قبلی برای قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد.
