دلواپسی برای شاخص! / حاتم بخشی ازسپرده های مردم !

با عملکرد دولت های گذشته، ایران دومین کشور جهان از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی شد و ظاهراً این موضوع چندان هم موجب دلواپسی آنانی که امروز دم از دلواپسی می زند، نشده بود!

در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی کشورها، از شاخصهای متنوع و متعددی استفاده می شود اما مهمترین شاخص جاری، محاسبه بهای تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت قدرت خرید ( purchase power parity)است که از دیدگاه اقتصاد توسعه، این شاخص صرفاً برای مقایسه تراز حسابهای ملی جهانی کاربرد دارد؛ زیرا رشد اقتصادی چنانچه با توسعه اقتصادی همخوانی نداشته باشد، آن رشد نمی تواند شاخص توانمندی اقتصاد محسوب شود. کما اینکه براساس همین شاخص نیجریه جزء اقتصادهای برتر تلقی میگردد اما کیست که نداند این کشور جزء عقب مانده ترین اقتصادهای جهان است که به لطف فروش ذخایر نفتی رقم تولید ناخالص داخلی آن فزاینده شده است. از مهمترین شاخصهای اقتصاد توسعه که بیانگر حفاظت سرمایه انسانی است، شاخص فلاکت است که باید موجب دلواپسی دلسوزان کشود قرار گیرد .

خام فروشی نفت و جایگاه کنونی اقتصاد

در سال 2013 به رغم افزایش عددی تولید ناخالص داخلی ایران و دارابودن رتبه 19 اقتصاد جهانی) به لطف خام فروشی نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی (، شاخص فلاکت ایران در رتبه دوم جهان قرار گرفته و ایران را در رده بدی، از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی قرار داده است. حال آنکه این آمارها هم، چندان موجب دلواپسی آنانی نشده که امروز مرتباً از دلواپسی می گویند! از دیگر شاخصهای توسعه نگر، تولید سرانه نیروی کار، نسبت هزینه درمان و بهداشت به تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی است که در چند سال گذشته در ایران به رغم افزایش بی نظیر بهای هر بشکه نفت این شاخص ها وضعیت نگران کننده ای را داشته به طوری که کشور عقب مانده ای مثل عربستان که فاقد نیروی انسانی کارآمد و منابع طبیعی )به استثنای نفت( است رتبه اقتصادی تولید ناخالص داخلی آن طی سالهای 2011 ، 2030 و 2050 به ترتیب رتبه بیستم، هفدهم و هجدهم برآورد شده است.

انحراف از هدفمندسازی یارانه ها

این درحالی است که براساس مستندات تارنمای Business Insider بهای روز منابع انرژی )نفت و گاز( کشف و اثبات شده ایران رقمی بالغ بر 32 تریلیارد دلار و دومین کشور جهان از این دیدگاه به شمار می رود.

جالب آنکه چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی را ششصد میلیارد دلار فرض کنیم حداکثر دویست میلیارد دلار )یک سوم از محل بهره وری عوامل تولید تأمین می شود که چنانچه بهره وری از محل نوآوری را معادل بهره وری نیروی کار یعنی دویست میلیارد دلار فرض کنیم قاعدتاً چهارصد میلیارد دلار ظرفیت پنهان نیروی انسانی است که به علت نادیده گرفتن توانمندی و مرتبت انسانی آنها هیچگاه به منصه ظهور نرسیده است! (سخنرانی معاون روابط کار وزارت تعاون مورخ 1393.02.09 پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی.) اما این تمام دلواپسی های اقتصاد ایران نیست و متأسفانه در چند دهه اخیر به علت اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی و هدر دادن منابع عظیم مالی کشور، با انحراف اجرای طرح موسوم به "قانون یارانه هدفمند"، زیرساختهای اقتصادی کشور مورد هجوم قرار گرفت؛ به طوری که کشوری که انتظار می رفت با اتخاذ یک سلسله سیاستهای درست و اصولی اقتصادی به حلقه ده کشور برتر جهان بپیوندد به رشد منفی 5.1 در سال 1391 دست یافت و اجرای قانون یارانه هدفمند نیز عملاً نتوانست حتی هدف اصلی آن را که همانا صرفه جوئی انرژی بود، تحقق بخشد. کما اینکه مصرف روزانه نفت کشور درحال حاضر به عدد نجومی یکصد میلیون لیتر در روز رسید!

عدم تحقق اشتغال و راه اندازی طرح ها

در این ایام از سه هزار طرح پیش بینی شده سال 1390 صرفاً 333 واحد راه اندازی شده است و طی سالهای اجرای طرح هدفمندی حدود 11 هزار واحد تولیدی عملاً به تعطیلی کشیده شدند، که با فرض حدود 25 نفر در هر یک از این واحدها 275 هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. این رقم از آنجا حائز اهمیت است که توانسته بود طی هشت سال حداکثر سالی » دولت پاکِ پاک « گفته می شود 14.000 شغل ایجاد کند. این بدان معنی است که بر خلاف گفته برخی اقتصاد خوانده ها )که معتقدند چنانجه فاز دوم یارانه ها بدرستی انجام شود شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود(اجرای فاز دوم در شرایطی که تولید و صنعت زمین گیر هستند مصیبت ببار خواهد آورد .

حاتم بخشی ازسپرده های مردم

نمونه مشخص دیگر از مصیبت های اقتصادی دوره گذشته، حاتم بخشی های نهادهای مالی از سپرده های مردم در مجموعه بانکی کشور بوده که منجر به معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومانی شده است، که گفته می شود شش برابر عددیست که قرارست در توافقنامه ژنو به ما بپردازند! برای ناکارآمدی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کافی است اشاره شود که کماکان سی درصد تولید گازوئیل کشور از طریق قاچاق به فروش می رسد که گفته می شود نهادهای خاصی در این تجارت ذی مدخل هستند. آمارها نشان دهنده آنست که در سال 89 در هنگام اجرای طرح یارانه تورم حدود 10 درصد بود که با اجرای طرح هدفمند در سال 1391 تورم داخل کشور از مرز42 درصد بالاتر رفت و نرخ رشد تولید ملی که در سال 1389 حدود 6.6 درصد بود در سال 1391 پس از تأثیر واقعی یارانه هدفمند به منفی 5.1 رسید. از سوی دیگر مصرف انرژی در کارگاه های ده نفر به بالا از سال 1383 تا1390 معادل 47 درصد افزایش داشته یعنی در سال 1383 که مصرف انرژی معادل 153 میلیون بشکه نفت خام بوده به 225 میلیون بشکه نفت خام در سال 1390 رسیده که اساساً هدف طرح یارانه را زیر سئوال برده است!

دو فاکتوری که دولت جدید باید اجرا کند

بررسی عوامل مشدده تخریب اقتصاد در دورۀ هدفمندی ویرانگری نشان می دهد که دو اولویت اساسی باید سرلوحه کار دولتمردان قرار گیرد تا از بحران فعلی به سلامت خارج شویم.

نخست مهار تورم و کشانیدن آن به نرخهای معقول جهانی (3 الی 5 درصد) از طریق افزایش نرخ رشد اقتصاد که چنانچه این دو مهم بعنوان دستور روز دولتمردان باشد بی تردید در یک دوره سه ساله شاهد آن خواهیم بود که سطح اشتغال و بهره وری نیز تغییر و شاخص فلاکت در اقتصاد به مدار منطقی بازخواهد گشت.

و دوم ضرورت رشد 6 درصدی اقتصاد؛ در نهایت بررسی این اعداد و آمار از آن جهت مورد تاکید است که اولاً برخی از این مؤلفه ها ساختاری و سنواتی است که در دوره دولت پاک به علت بی انضباطی مالی و قانون گریزی به اوج رسیده است لذا دولتمردان فعلی چنانچه به عهدی که با مردم دارند پای بند باشند می توانند با درایت ریشه قاچاق را خشک نموده و با اخذ مالیات و حقوق دولتی از مالیات گریزان و قاچاقچیان و جلوگیری از واردات بی رویه (بنجول بجای نفت)، اشتغالی را که آن طرف مرز برای صادر کنندگان درست کرده ایم به این طرف مرز برای ملت خودمان بیاوریم و نیازی هم به یارانه و طرحهای هدفمندی و حضور بی رویه شرکتهای خارجی و دلواپسی نداشته باشیم .

لزوم تشکیل گروه اقتصادی جدید

نکته آخر آنکه گروه بندیهای جهانی اقتصادی نظیر G-20- G-7T - ,BRIC-E-7 اخیراً نیز گروه بندی آسیایی= آمریکایی آقای اوباما )شامل اتحادیه اقتصادی متشکل از آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، مکزیک، مالزی، ویتنام، سنگاپور، شیلی، زلاندنو، برونی و پرو( که توانمندی اقتصادی این اتحادیه بالغ بر چهل درصد اقتصاد جهان را تشکیل می دهد، نشان می دهند که کشورهای خاورمیانه ای نظیر ایران به ویژه کشورهای نفتی باید یک حوزه اقتصادی توانمند را تشکیل دهند تا قادر به رقابت، این گروه بندی ها بوده و از خطرات اقتصادی آنان مصون بمانند. از طرف دیگر نگاهی به تجربه موفق کشورهایی که در حال حاضر در حوزۀ اقتصاد توانمند قرار دارند نشان می دهد که هیچ یک از این کشورها با رشد کمتر از 6 الی 8 درصد نتوانسته اند به جرگه توانمندان بپیوندند لذا برای درهم شکستن نرخ تورم دورقمی باید نرخ رشد اقتصادی حداقل 5 برابر نرخ رشد جمعیت باشد تا اقتصاد سال بعد توانمندتر از سال قبل ظهور کند. تجربه اقتصادی چین، هند، مکزیک موید همین موضوع است با این فرض که حوزۀ اندیشه اقتصادی دولتمردان چینی بسیار فراتر از همتایان هندی آنان بوده زیرا خط قرمز دولتمردان چینی درهم شکستن شاخص فلاکت و از بین بردن فقر مطلق در کشوری با 1.2 میلیارد جمعیت بوده است. به همین علت گفته می شود در صورت ثبات قیمت نفت راهکاری مگر افزایش سرعت نرخ رشد تا بدان حد که این افزایش رشد بتواند منابع جایگزین اشتغال سالانه یک میلیون نفر را فراهم و با ایجاد اشتغال بیشتر سرانه تولید افزایش و بالتبع سطح توانمندی اقتصادی تغییر خواهد نمود.

آمارهای سخنگو : بیست محور برای اثبات چالش های ساختاری اقتصاد

برای اشاره به ساختار نامتناسب و مشکل دار اقتصادی به آمار زیر توجه کنید:

1- روزانه حدود 70 میلیارد نرخ سیگار به مبلغ ده میلیارد تومان در ایران دود می شود که بالغ بر سی درصد این مبلغ از طریق قاچاق سیگار انجام می شود و گردش سالانه مالی سیگار6,700 میلیارد تومان که 2,600 تا 2,700 میلیارد تومان آن قاچاق است (تارنمای عصر ایران 1392.09.24) یعنی 20 تا 25 میلیارد نرخ سیگار قاچاق وارد می شود. (بدنبال قاچاقچیان سیگار نباشید)