پیش بینی روند آتی بورس در صورت توافق یا تمدید مذاکرات

مسئول واحد مشاوره سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: پس از افت این هیجان چند روزه احتمالاً عرضه ها در نمادها شدت خواهد گرفت و سهام خوب و بد مسیر خود را جدا خواهند کرد. علاوه بر این، در حالی رشد صد درصدی ارزش سهام برخی از شرکت ها دور از ذهن نیست که در مقابل ممکن است برخی شرکت های زیان ده و نا کارآمد حتی به قیمت های کمتر از قیمت های پیش از توافق بازگردند.

علی شهبندیان در مقابل به روند آتی بورس در صورت تمدید مذاکرات هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: در صورتی که توافق رخ ندهد احتمالاً بازار با کاهش حجم معاملات روبرو خواهد شد و نقد شوندگی سهام به شدت کاسته می یابد و بازار چشم انتظار سیاستهای پولی و مالی دولت و همچنین سیاست دولت در مورد نرخ ارز می ماند که البته نمی توان پیش بینی دقیقی از شرایط عدم توافق داشت.

وی در خصوص صنایع پر پتانسیل بورس گفت: تفکر حاکم بر بازارسرمایه کشور ما غالباً تفکر ریسک پذیر است و سهامداران به دنبال صنایعی می گردند که پس از تحریم ها رشد قابل توجه و سریعی داشته باشند، اما توصیه می شود که اتفاقاً به دنبال صنایعی باشیم که سود آنها در آینده نسبت به بهترین سال فعالیت آنها در گذشته چندان دستخوش تغییر نشود. چرا که باید واقع بین باشیم، رقم مطالبات معوق بانک های کشور در آمارهای غیر رسمی در حدود یک پنجم کل نقدینگی کشور است. یعنی به زبان ساده در حدود یک پنجم از کل سپرده های مردم و شرکت ها در بانک ها هیچ پشتوانه مشخصی ندارد و معلوم نیست چه زمانی وصول خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، در این خصوص گفت: طی سال های اخیر اقتصاد کشور دچار پدیده نادر رکود تورمی شده و هنوز با قطعیت نمی توان گفت که از آن خارج شده ایم. چرا که بسیاری از صنایع داخلی بدون تعرفه واردات توان رقابت با رقبای خارجی را ندارند و میزان بیکاری به حد نگران کننده ای رسیده است. وضعیت فعلی اقتصاد ایران مثل انسانی است که مدت طولانی اعضای بدنش با تزریق مسکنی به نام درآمدهای نفتی بی حس و سر بوده و در این مدت در اثر ضربات مهلک ناشی از فساد، سوء مدیریت و ناکارآمدی فرسوده شده است. بر این اساس شاید نتوان به طور دقیق پیش بینی کرد که کدام صنایع پس از پایان ماه عسل نفتی و در صورت انجام توافق، توان رقابت با رقبای خارجی را دارند.

مسئول واحد مشاوره سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ افزود: در شرایطی که بسیاری از سرمایه گذاران بومی ایران نمی توانند حق و حقوق خود را از شرکت ها مطالبه کنند و با صورت های مالی غیر شفاف، شناسایی سود های موهوم یا پنهان سازی سود و نیز معاملات مشکوک و غیر شفاف و گاهی نیز با قوانین خلق الساعه مواجه هستند که هر لحظه ممکن است با یک تصمیم ساده یک مدیر در هر رده ای حاصل سال ها پس انداز خود را یک شبه از دست بدهند شاید سرمایه گذار خارجی در ورود به چنین بازاری احتیاط به خرج دهد.

بانک هایی که رقم معوقات آنها بیش از 10 درصد مجموع تسهیلات آنهاست و گاهی اوقات تا چند برابر قیمت فعلی هر سهم خود به ازای هر سهم مطالبات معوق دارند و مجموع درآمدهای مشاع حتی کفاف سود علی الحساب سپرده ها را نمی دهد چه رسد به اینکه بخواهد سهمی برای سهامدار باقی بگذارد. خودرو سازی که بر اساس صورتهای مالی تجدید ارزیابی شده، مجموع حقوق صاحبان سهامش منفی است و در بهترین حالت اگر با حاشیه سود یک شرکت پتروشیمی فعالیت کند تنها می تواند هزینه های عمومی اداری و هزینه های مالی خود را پوشش دهد. علاوه بر این، شرکت بیمه ای که با افزایش سرمایه نزدیک 200 میلیارد تومانی و فروش دارایی هایش هنوز نتوانسته حقوق صاحبان سهامش را مثبت کند و شرکت چنان رها شده که مانده حساب های بانکی طبق دفاتر با صورتحساب بانک همخوانی ندارد، این شرکت ها واقعا ممکن است برای سرمایه گذاران خطرات بالایی داشته باشند. ولی متأسفانه فعالان بازار سرمایه به دلیل اینکه انتظار بازده بالاتری در این شرکت های پر ریسک دارند اغلب سراغ همین شرکت ها می روند.

شهبندیان در خاتمه صنایع حمل و نقل و نیز پتروشیمی را جزو صنایع پرپتانسیل بورس برشمرد و گفت: در این بین صنایعی که دارای مزیت نسبی هستیم نظیر حمل و نقل و ترانزیت، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع مرتبط با توریسم و گردشگری و حتی برخی شرکت های خوب خودروساز که بتوانند نظر شرکای معتبر خارجی را جلب کنند از پتانسیل اعطای بازدهی مناسب به سهامداران در بلند مدت برخوردارند. صنایعی نظیر بیمه، فناوری اطلاعات و اپراتورهای مخابراتی نیز می توانند با رشد ضریب نفوذ برخی خدمات خود در اقتصاد ملی بازدهی خوبی نصیب سهامداران کنند. گرچه باید توجه داشت که احتمال حذف برخی شرکت های ناکارآمد در این صنایع نیز وجود دارد و باید با دقت اقدام به انتخاب شرکت هایی کرد که وضع مالی بهتری دارند.

در صورت انجام توافق در بلند مدت نیز با بهبود اقتصاد کشور احتمالا و کاهش ریسک های مربوط به کلیت اقتصاد کشور، نسبت پی بر ای نیز در بازار افزایش یابد و شاهد رشد قیمت سهام شرکت ها از این محل باشیم. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها وجود دارند که پی بر ای 4 دارند و احتمال کاهش سود یا ورشکستگی آنها نیز بسیار کم است. چنین شرکت هایی گرچه ممکن است پتانسیل زیادی برای افزایش سود نداشته باشند، اما در صورتی که پی بر ای بازار از 4 به 6 افزایش یابد می توانند بازدهی 50 درصدی را فقط از محل افزایش نسبت پی بر ای نصیب سهامداران کنند.