رفع ریسک اقتصادی بورس با تغییر سیاستهای اتقباضی دولت

بزرگترین ریسک سیستماتیک حاکم بر بازار سرمایه در حالی پس از جمع بندی مذاکرات هسته ای کشور از میان رفت که تنها عامل اثرگذار بر بورس فقط عوامل سیاسی نبوده و شرایط کلان اقتصادی نیز در معاملات بازار سرمایه تأثیر گذار است.

معاونت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: سیاست های انقباضی دولت و بانک مرکزی قبل و بعد از حصول توافق تداوم دارد و به نظر می رسد در شرایط فعلی تغییر سیاستهای دولت و رویکرد آن به سمت سیاست های انبساطی همچون کاهش نرخ سود بانکی می تواند موجب رونق بازار سرمایه شود.

مهدی نجفی افزود: نرخ بهره بانکی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روند بورس مؤثر واقع می شود، به گونه ای که از یک سو کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش حجم سپرده های بانکی موجب می شود تا نقدینگی به سمت بورس سوق یابد و از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی سبب کاهش نسبت پی بر ای مورد انتظار سرمایه گذاران از شرکت های بورسی می شود. چرا که در شرایطی که بازار پول بازدهی مثبت 20 درصدی را نصیب سپرده گذاران می کند انگیزه لازم برای خرید سهام از میان می رود و این امر در نهایت موجب کاهش نسبت پی بر ای سهم و طبیعتاً افت قیمت سهام می گردد.

علاوه بر این، موضوعی که به نظر می رسد کمتر مورد توجه فعالان بازا سرمایه قرار می گیرد این است که شرکت های بورسی هزینه های مالی بالایی ناشی از پرداخت بهره وام بانکی دریافتی در صورتهای مالی خود شناسایی می کنند و این هزینه ها موجب کاهش سودآوری آنها می شود. به گونه ای که طبق برآوردهایی که بنده انجام دادم شرکت های فعال در بازار سرمایه مبلغ 50 هزار میلیارد تومان هزینه مالی با نرخ 25 درصد می پردازند که درصورتیکه این نرخ به 20 درصد کاهش یابد، مبلغ مذکور با کاهش حدود 10 هزار میلیارد تومانی به 40 هزار میلیارد تومان می رسد و به طور مستقیم به سود شرکت ها افزوده می شود و در نهایت سبب افزایش شاخص کل و نسبت پی بر ای بازار سرمایه می شود. بر این اساس می توان گفت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و بهره تسهیلات بانکی موجب افزایش سودآوری شرکت ها و نسبت پی بر ای بازار می شود از این رو، بازار سرمایه علیرغم رفع ریسک سیستماتیک با ریسک اقتصادی مواجه است.

وی به عوامل اثر گذار بر روند آتی بورس اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه سیاست های اقتصادی دولت در خصوص تثبیت نرخ تورم در پایین ترین ارقام مورد انتظار محقق گردیده به نظر می رسد دولت در سیاست های خود پیرامون نرخ سود بهره بانکی نیز تجدید نظر می کند که این امر عامل محرکی برای بورس به شمار می رود.

علاوه بر این؛ انتظار می رود طی ماه های آتی توافق نهایی به تأیید کنگره سنای آمریکا و مجلس شورای اسلامی برسد و در پی آن چشم انداز مثبت سیاسی پیش روی بازار سرمایه متصور خواهد بود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: پس از جمع بندی مذاکرات به تدریج زیر ساخت های لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم می شود و شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور بویژه در بخش بازار سرمایه خواهیم بود. چرا که بورس، بازار انتظارات است و معمولاً سهامداران بر اساس انتظارات مثبت پیش روی صنایع سرمایه گذاری می کنند. بر این اساس می توان گفت سه عامل مذکور و چگونگی محقق شدن آنها می تواند بر روند آتی بورس موثر واقع شود.