کارهای خلق الساعه دولت جواب نمی دهد
به گزارش بورس نيوز به نقل از سرمایه: مجلس دیروز طی جلسه غیر علنی غیر رسمی با علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی کشمکش های اخیر مسوولان با بازاریان برسر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بحث قرار داد.نمایندگان در این جلسه با انتقاد به عدم اطلاع رسانی مناسب دولت درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده و به دنبال آن ایجاد کشمکش در جامعه از سوی اصناف و مسوولان مربوطه خواستار برخورد مناسب دولت با مشمولان این قانون و تلاش برای برطرف کرد اعتصابات صنفی در بازارهای کشور شدند.
در جلسه غیررسمی و غیرعلنی دیروز مجلس که با دعوت هیات رئیسه از عرب مازار و بدون درخواست یا اطلاع نمایندگان تشکیل شده بود محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر به نمایندگی از مجلس از رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای این قانون انتقاد و طرح سوال کردند و به دنبال طرح شبهات و انتقادات مجلس عرب مازار به ارائه توضیح پرداخت.
بنا به گفته نمایندگان اگرچه در این جلسه مجلس نسبت به تعطیلی بازارهای تهران، اصفهان و تبریز به رئیس سازمان امور مالیاتی و به دلیل عدم اطلاع رسانی به موقع برای اجرایی کردن این قانون ابراز انتقاد می کردند اما عرب مازار زیر بار بسته شدن بازارها نرفت و با نادیده گرفتن سوالات مکرر نمایندگان در این باره هیچ توضیحی به نمایندگان ارائه نکرد.
ابوترابی فرد: دست دولت باز است
پس از پایان جلسه 40 دقیقه ای مجلس با رئیس ساز مان مالیات و دارایی اگرچه اکثریت مجلس به خاطر چگونگی اجرای این قانون ابراز نارضایتی می کردند اما نایب رئیس اول مجلس با اشاره به طرح تحول اقتصادی یادآور شد: «باید از تجربه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده درس آموخت و به بررسی ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، طرح تحول اقتصادی پرداخت و به تدوین برنامه های قابل دفاع در مجامع دانشگاهی اصرار کرد و با تدوین برنامه اجرایی ناظر به واقعیت های اجتماعی این طرح را دستخوش آسیب های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نکرد. »
محمد ابوترابی فرد پس از استماع گزارش عرب مازار در ارائه گزارشی از روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «از آنجا که صدور اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی دراجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن آثاری در متن جامعه و خصوصاً درمیان اصناف و بازاریان داشته است، نکاتی قابل ذکر است.»
نماینده قزوین از قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک قانون جامع، علمی و مدرن یاد کرد و گفت: «این قانون با ظرفیت بالای انعطاف پذیری مورد قبول همه جریانات سیاسی داخلی کشور و ثمره تلاش بیش از دو دهه دولت و مجلس است.»وی یادآور شد: « از اظهارات اصناف مختلف چنین برمی آید که برخی مجریان آشنایی کامل با این قانون بخصوص معافیت ها نداشته و برای توجیه آنان اقدام دولت لازم است و باید اطلاع رسانی صحیح صورت بگیرد و از رسانه ملی و رسانه های مکتوب در این رابطه بهره گرفته شود.»عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: « قانونگذار با توجه به نوپا بودن این قانون اختیار کافی به مجریان اعطا کرده تا حسب ظرفیت ها و آمادگی بخش های اقتصادی در اجرای آن با دقت و حوصله عملیاتی کنند.»
وی با اشاره به ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: « سازمان امور مالیاتی با افزایش آستانه مالیاتی می تواند دایره شمول قانون را در حد ضرورت تعیین کند و زمان اجرای آن را با توجه به واقعیت های اجتماعی مدیریت کند.»نایب رئیس اول مجلس در ادامه اظهار کرد: «نمایندگان با عنایت به ضرورت اطلاع رسانی در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده و با تاکید بر اینکه مجریان باید توانایی لازم برای اجرای این قانون را داشته باشند، دست مجریان را در تعیین سطح اجرای این قانون باز گذاشته اند.»
وی با اشاره به اعتراضات اخیر بازاریان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: « بازار و اصناف همواره به عنوان یکی از ارکان کلیدی جامعه نقش ایفا کرده اند و یکی از پایگاه های دفاع از روحانیت، مرجعیت و حوزه ها بوده اند و نقش تعیین کننده بازاریان در پیروزی انقلاب و در دوران دفاع برکسی پوشیده نیست و امروز هم بیشترین همراهی را با دولت و کمترین هزینه را برای نظام دارند.»وی خاطرنشان کرد: «اصناف بیش از گذشته و با هوشیاری مراقب توطئه های دشمنان سیاسی باشند و دولت باید اصناف را مشاوران امین خود دانسته و از نظرات آنها در اداره کشور بهره کافی را ببرد و اجازه ندهد مطالبات صنفی دستاویز دشمنان ملت شود. »
مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف کننده
با ارائه اطلاعات درباره چگونگی اجرای این قانون از سوی عرب مازاربه نمایندگان که تا پیش از آن ازچگونگی تصمیم دولت بی اطلاع بودند مجلس در جریان امر قرار گرفت و با علم به رویکرد مسوولان در این امر دولت را به خاطر شفاف سازی درباره اجرای قانون مذکور مورد انتقاد قرار داد.
در همین راستا محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی نیز در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس با تاکید بر اینکه «معتقدم عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به مالیات بر مصرف کننده تغییر یابد» گفت: «اصناف و کاسبان در حالی به شدت به این قانون واکنش نشان دادند که اجرای این قانون خللی در کار و کسب آنها ایجاد نمی کند و در حقیقت مشکلات اجرای این قانون دامنگیر مصرف کنندگان که همان عامه مردم هستند، می شود.»
نماینده کاشمر با تاکید بر اینکه اجرای این قانون باید تدریجاً صورت گیرد، گفت: «به همین دلیل در این قانون آمده است در سال اول این قانون فقط به 40 هزار مودی مالیاتی که گردش مالی آنها سالیانه 300 میلیون تومان و بیشتر است تعلق بگیرد و در سال بعد دامنه اجرای این قانون به 98 هزار مودی مالیاتی که گردش مالیاتی بین 100 تا 300 میلیون در سال در آمد دارند گسترش یابد وتدریجاً و در نهایت در خرید روزمره مردم نیز اعمال شود.»وی با بیان اینکه اجرای صحیح این قانون سبب رفع یکی از اتهامات بین المللی از چهره نظام جمهوری اسلامی می شود، افزود: « با اجرای قدم به قدم این قانون است که اتهام پولشویی به نظام برطرف شده و در این زمینه شفاف سازی صورت می گیرد.» خباز گفت: « به همین منظور است که در این قانون بر گرفتن فقط یکبار مالیات از اجناس تاکید شده است.»
وی با تاکید بر اینکه به رغم اعلام مسوولان اجرای این قانون متوقف نشده است، گفت: «با تعلیق اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دیگر مودیان مالیاتی به جز 40 هزار نفر اولیه این قانون اجرا خواهد شد.»
نماینده کاشمر افزود: «فروشگاه های زنجیره ای مصداق مودیان اولیه این قانون هستند.»
کارهای خلق الساعه دولت جواب نمی دهد
حسن ونایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با تاکید براینکه «اعتصابات اخیر در بازراهای کشور به دلیل بی تدبیری دولت در چگونگی اجرای این قانون بوده است،گفت: نمایندگان به اعتصابات بازار به عنوان بحران اخیر انتقاد داشتند اما رئیس سازمان بازرسی با نادیده گرفتن سوالات مکرر نمایندگان در این باره زیر بار بسته شدن بازارها نرفت.» وی ادامه داد: «آقایان پس از اجرای این قانون و واکنش مردم به آن تازه به این نتیجه رسیده اند که برای کاهش دادن تبعات اجرای آن که به مصرف کنندگان بر می گردد باید آن را به مدت دوماه متوقف کنند.»
نماینده ملایر با تاکید براینکه در این قانون براجرای تدریجی آن تاکید شده است، گفت: «دامنه این قانون امسال فقط به مودیان مالیاتی که گردش مالی آنها سالانه 300 میلیون تومان و بیشتر است تعلق می گرفت اما به دلیل عدم اطلاع رسانی دولت اصنافی چون فرش فروشان شامل آن نمی شدند به آن واکنش نشان دادند.»وی افزود: «اجرای کامل این قانون بین شش تا هشت سال زمان نیاز دارد اما به نظر می رسد دولت قصد اجرای ضربتی آن را داشت.»ونایی با بیان اینکه نمایندگان به این اقدام دولت و فراهم آوردن تشویش در جامعه انتقادات جدی دارند، افزود: «دولت باید بداند کارهای خلع الساعه اش جواب نمی دهد و تنها با این اقدامات حقوق شهروندان و آزادسازی ها را تهدید می کند.»وی تاکید کرد: « دولت روز به روز شرایط سخت و جدیدی را به مردم تحمیل می کند.»
نیاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تمهیدات
همچنین محمد رضا میرتاج الدینی عضو هیات رئیسه نیز با بیان اینکه در این جلسه عرب مازار ابهامات و اشکالات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را که برای برخی اصناف در شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و تبریز به وقوع پیوست برای نمایندگان تشریح کرد، گفت: «رئیس سازمان امور مالیاتی در این جلسه اظهار کرد این قانون تا رفع ابهامات و اشکالات آن درباره اصناف و بازاریان متوقف می شود و تا زمان رفع اشکالات ادامه می یابد.»
نماینده تبریز با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان حاضر اشکالات و سوالات خود درباره این قانون و نحوه اجرای آن را مطرح کردند، گفت: «با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس به صورت آزمایشی تصویب شد طبیعتاً هرنوع اصلاح در آن باید در مجلس بررسی و تصویب شود.»عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به اینکه آیا رئیس جمهوری می تواند با تکیه بر اختیارات خود قانون ابلاغ شده از مجلس را متوقف کند و آیا این خلاف قانون نیست،افزود: « اجرای کل این قانون متوقف نشده بلکه اجرای آن برای رفع اشکالات متوقف شده است.»
میرتاج الدینی با بیان اینکه این قانون شامل اصنافی است که گردش مالی سالانه آنها بالای 300 میلیون تومان است، گفت: «این شرط باعث می شود این قانون شامل بسیاری از بازاریان و اصناف نشود؛ اما در عمل اشکالاتی به عمل آمده است و باعث ابهاماتی در اجرا شد. »
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
