اطلاعات مشتريان بانكي زير ذره‌بين؟

در اين خبر آمده بود در يك اقدام دور از انتظار سازمان امور مالياتي، بانك‌ها را موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتريان بانكي به اين سازمان براي دريافت ماليات‌بر ارزش افزوده كرد و اين سازمان، بانك‌ها را تهديد كرده است در صورت قصور از اين كار زيان وارده به دولت را شخصا تقبل كنند.

 

بنابر گزارش ايلنا پيرو بخشنامه شماره 632/07/82/1 مورخ 18/11/82 به اين وسيله مستفاد از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 قسمت «توجه» بند 8 بخشنامه صدرالاشاره به شرح ذيل اصلاح مي‌شود.بانك مكلف است صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به موديان مالياتي را كه در امر تشخيص و وصول مطالبات مورد استفاده مي‌باشد، حسب درخواست رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايد.

بنابر گزارش بخشنامه مزبور توسط بانك‌هاي دولتي به شعب نيز ابلاغ شده است.

ايلنا در گزارش خود آورده است، اين بخشنامه در حالي از سوي سازمان امور مالياتي لازم‌الاجرا اعلام شده كه طبق قوانين قضايي كشور اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسي به آن تنها با حكم دادستان كل كشور امكان‌پذير است. اين در حالي است كه روابط عمومي سازمان امور مالياتي با ارسال جوابيه‌اي اين خبر را تكذيب كرد.

در همين حال روابط عمومي سازمان امور مالياتي اعلام كرد كه اين سازمان هيچ گونه بخشنامه‌اي در ارتباط با اطلاعات حساب بانكي مشتريان صادر نكرده‌است. متن اين بخشنامه به شرح ذيل است:
«به اطلاع عموم اصناف و مشاغل محترم مي‌رساند، بخشنامه مذكور كه مورد استناد برخي مسوولان محترم اصناف و بازار قرار گرفته از اساس هيچ ارتباطي با سازمان امور مالياتي كشور ندارد.

لازم به ذكر است، سازمان امور مالياتي كشور، هيچ بخشنامه‌اي در ارتباط با دستيابي به اطلاعات حساب مشتريان بانكي براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده صادر نكرده‌است.

دكتر هادي اسماعيل‌‏زاده، حقوقدان و مدير گروه حقوق اقتصادي موسسه عالي بانکداري با تاکيد بر محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتريان بانکي، اظهار داشت: علي‌‏الاصول اطلاعات حساب بانکي مشتريان بانکي کاملا محرمانه است و بانک به عنوان وکيل مشتريان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهد، مگر اينکه دادستان اجازه دستيابي را صادر کند.

وي افزود: از نظر اصول حقوقي، دسترسي به حساب‌‏هاي مشتريان تنها براي مقام قضايي امکان‌‏پذير است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضايي اطلاعات حساب مشتريان خود را ارائه کند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا بانک مرکزي يا سازمان امور مالياتي اجازه دستيابي به اين اطلاعات را دارند يا خير؟ افزود: به هيچ عنوان حتي بانک مرکزي به عنوان مادر بانک‌‏ها نيز حق دستيابي به اطلاعات مشتريان را ندارد، چراکه بر پايه اقتصاد آزاد، نهادهاي دولتي اجازه دستيابي به اين اطلاعات را ندارند.

اين حقوقدان به تجربه مشابه در ساير کشورها اشاره کرد و گفت: در همه کشور‌‏هاي جهان دسترسي به اطلاعات مشتريان يک جرم محسوب مي‌‏شود وحتي مقام قضايي نيز اجازه دسترسي به اطلاعات حساب بانکي افراد را ندارد.

همچنين دبيركل حزب اسلامي حاميان مردم گفت: افشا و ارائه اطلاعات حساب مشتريان بانكي از سوي بانك‌هاي كشور به اشخاص حقوقي و حقيقي، خلاف شرع و قانون است.
محمدحسين عبدالخالقي، دبيركل حزب اسلامي حاميان مردم و عضو هيات اجرايي جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا در اين خصوص اظهار داشت: اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسي به آن تنها به وسيله دستورالعمل‌هاي قانوني ممكن است.

يك منبع آگاه از بانك مركزي در اين خصوص به دنياي‌اقتصاد گفت: ارسال اطلاعات حساب‌هاي بانكي مشتريان دردي از سازمان امور مالياتي كشور دوا نخواهد كرد.

او افزود: ماليات در دنيا بر اساس گزارش‌هاي مالي افراد تعيين مي‌شود و در صورت درخواست اداره ماليات، خود موديان وضعيت حساب بانكي خود را همراه گزارش‌هاي مالي به سازمان امور مالياتي كشور تحويل مي‌دهند و اين اتفاق با اختيار خود مشتري رخ مي‌دهد.

وي ادامه داد: اما در ايران به جز چند شركت بزرگ دولتي ماليات به صورت علي‌الراس محاسبه مي‌شود و مميزي با توجه به فرمول جمع و تفريق خود ماليات افراد را تعيين مي‌كند، بنابراين سازمان امور مالياتي كشور نمي‌تواند سيستم خود را با اطلاعات بانكي افراد هماهنگ سازد. محمد آزاد، رييس شوراي اصناف كشور در مورد خبر منتشره توسط خبرگزاري ايلنا گفت: در اين خصوص خبري نشنيده‌ام و اميدوارم كه اين خبر صحت نداشته باشد. او افزود: چنانچه چنين تصميمي اخذ شود، بدون ترديد بانك‌هاي دولتي كشورمان روزهاي سختي پيش روي خواهند داشت و مردم حساب‌هاي بانكي خود را تا جايي كه امكان داشته باشد خالي خواهند كرد.

آزاد با يادآوري اينكه بانك‌ها با نويد دادن به سپرده‌گذاران خود، سپرده‌هاي آنان را معاف از ماليات اعلام مي‌كنند، ادامه داد: چگونه الان مي‌توانند با ارائه موجودي حساب مشتريان به سازمان امور مالياتي شرايط اخذ ماليات را فراهم كنند.

در حالي كه حجم سرمايه‌گذاري ايرانيان تنها در امارات متحده عربي و ساير شيخ‌نشينان حاشيه جنوبي خليج‌فارس به بيش از 300ميليارد دلار رسيده است. حجم سپرده‌گذاري‌ها در بانك‌هاي دولتي طي سال‌هاي گذشته كاهش و حجم بسياري از اين سپرده‌ها به سود بانكي‌هاي خصوصي هدايت شد تا جايي كه بانك مركزي ايران را بر آن داشت كه با تصميمات جديد و ابلاغ دستورالعمل، نرخ سود سپرده‌ها را در بانك‌هاي دولتي و خصوصي يكسان سازد. اينك درج خبر ارسال اطلاعات مشتريان بانكي به سازمان امور مالياتي كشور آثار زيان‌باري براي بانك‌هاي دولتي خواهد داشت.