اسناد خزانه اسلامی ابزاری جذاب و بدون ریسک برای سرمایه گذاران و رویکردی نو در بازار بدهی ایران

اسناد خزانه اسلامی، به طور کلی و براساس تعریف اوراق بهادار با نام و یا بی نام دارای سررسید معین و بدون کوپن سود هستند که طراحی آنها بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران و در راستای اجرای تبصره 5 بند 42 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و نیز بند ط تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 کل کشور، در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

به گزارش بورس نیوز، بر اساس مصوبه هیات وزیران، این اسناد در مرحله اول تا سقف 10 هزار میلیارد ریال و به منظور تسویه بدهی‌های مسجل دولت با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طلبکاران غیردولتی، منتشر گردید. این اوراق با نام، بدون توزیع سود میان‌دوره‌ای و با سررسید یک ساله (از تاریخ 1393.12.23) طراحی شده اند و قابلیت معاملات ثانویه از طریق بازار فرابورس را دارا هستند.

شایان ذکر است این اوراق عرضه عمومی ندارند و به قیمت اسمی ( قیمت هر برگه از این اسناد معادل 1.000.000 ریال می باشد) به پیمانکاران غیردولتی طلبکار از دولت واگذار و سپس در صورت نیاز به نقدینگی از جانب ایشان، این اوراق با کسر قیمت اسمی(تنزيل در بازار ثانويه) در بازار فرابورس قابلیت معامله دارند. بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمایندگی از سوی دولت تضمين شده است.

براساس این گزارش، عملیات اجرایی انتشار و عرضه این اسناد در حال حاضر با همکاری شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان مشاور پذیرش و بازارگردان این اسناد، انجام شده و از تیرماه جاری واگذاری آنها به طلبکاران از دولت از طریق شعب منتخب بانک ملی ایران(شعب منتخب مرکزی، اسکان و هفتم تیر)، صورت گرفته و تا پایان تیر ماه جاری ادامه می یابد. متعاقب این واگذاری، معاملات ثانویه اوراق از طریق بازار فرابورس امکانپذیر می گردد. ارکان این اسناد به شرح جدول زیر می باشند:

بر اساس اطلاعات ارایه شده شرکت تامین سرمایه کاردان، این شرکت به عنوان بازارگردان این اوراق، متعهد خواهد بود تا بر اساس شیوه مبتنی بر حراج و با حفظ دامنه مظنه (دامنه نوسان این اوراق در بازار روزانه معادل 50 درصد می باشد که بر این اساس، دامنه مظنه نیز 1.5 درصد تعیین شده است)، اقدام به ورود قیمت خرید و فروش هم‌زمان در سامانه معاملات نموده و به عرضه ها یا تقاضای موجود در بازار پاسخ دهد و در صورت تغیر شرایط بازار، قیمت‌ها را متعادل ‌نماید. این فرآیند تا زمان سررسید اوراق ادامه می‌یابد.

با شکل گیری و توسعه این اوراق، ابزار مالي مناسبي در اختيار دولت براي تسويه بدهي‌ها به پیمانکاران غیردولتی، قرار مي‌گيرد. علاوه بر این، انضباط مالي مطلوب تری بر عملکرد مالي دولت حاکم مي‌شود. هم چنین با گشايشي که در وضعيت مالي بانک‌هاي بستانکار و پيمانکاران حاصل مي‌شود، گردش وجوه مالي روان‌تر و هزينه‌هاي معاملاتي کاهش مي‌يابد. در کنار همه اینها، زمينه آشکارسازي بيشتر ترجيحات فعالان بازار در قيمت‌گذاري وجوه فراهم می گردد و در نتیجه ابزاري مالي و مبتني بر بدهي که از قابليت کشف قيمت و دادوستد در بازار ثانويه برخوردار است، به بازار مالي رسمي کشور معرفي مي‌شود. تنها در چنین شرایطی است که تصویر واضحی از هزینه های واقعی تامین مالی در اقتصاد ایجاد می گردد و در صورت توفیق در اجرا، زمینه های جمع آوری بازار تامین مالی غیر رسمی در کشور را که یکی از معضلات پیش روی دولت و فعالان اقتصادی است، فراهم می کند. هم چنین در صورت توجه خاص به این اوراق، نهادهای ناظر و سیاستگذار پولی در کشور، می توانند از آن به عنوان یک ابزار غیرمستقیم سیاست پولی نیز بهره گیری نمایند.

با توجه به نیاز مبرم پیمانکاران دارنده این اوراق به نقدینگی و نیز برنامه ریزی های انجام شده در شیوه بازارگردانی این اوراق که با هماهنگی نهاد ناشر اوراق، توسط شرکت تأمین سرمایه کاردان تدارک دیده شده است، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می توانند با خرید و سپس فروش قبل از سررسید و یا نگهداری این اوراق تا سررسید، بدون هیچ گونه دغدغه و ریسک خاصی، بازدهی مناسبی که توسط نیروهای عرضه و تقاضا در بازار تعیین می گردد و می تواند از نرخ های موجود سود سپرده ها در سیستم بانکی کشور، جذاب تر باشد، برخوردار گردند.

همچنین نکته دیگری که در اینجا حائز اهمیت است، آن که در شرایط فعلی بازار پول، سرمایه گذاران خرد همانند سرمایه گذاران نهادی و بزرگ، نمی توانند به نرخ های ترجیحی مناسب سود در سیستم بانکی و ... دسترسی داشته باشند و این ابزار امکان مناسبی را برای این دسته از افراد نیز فراهم می نماید تا بدون هیچ گونه دغدغه و ریسک خاصی، به نرخ های سود عادلانه و بدون تبعیض دسترسی یابند.

جلال آبادی- مدیر تامین مالی و مدیریت دارایی شرکت تامین سرمایه کاردان