بحث مهمی که مطرح می شود این است که آیا داوران در روند رسیدگی قادر به صدور دستور موقت یا تأمین خواسته خواهند بود یا خیر؟
قانون بازار اوراق بهادار در ماده 36 و 37 به تأسیس هیأت داوری اشاره داشته است و حال آنکه به تکلیف آیین دادرسی این هیأت هیچ گونه اشاره ای نرفته است.
به گزارش بورس نیوز، در قانون آیین دادرسی مدنی نیز هیچ نصی مشاهده نمی شود. لازم به ذکر است که دستورات موقت چه در رسیدگی های قضایی و چه در داوری از اهمیت بسزایی برخوردارند. در واقع همان ضروریاتی که صدور دستور موقت توسط دادگاه را ایجاب می کند در رابطه با داوری هم وجود دارد، از سویی دیگر رد درخواست صادر نشدن قرار دستور موقت می تواند موجب شود که زمینه اجرای حکمی که داور صادر می کند از بین برود؛ به گونه ای که جبران خسارات ممکن نباشد.
با این وجود از آنجا که اعضا هیأت خود را مقید به آیین دادرسی مدنی می دانند مشکلی درخصوص صدور این دستورات احساس نمی شود. چنانکه رویه قضایی هیات نیز دال بر صدور این قسم قرارها می باشد و ممنوعیتی در این باب احساس نمی گردد. قاعده حقوقی «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست » تأیید کننده این استدلال می باشد.
با این وجود نظر به اهمیت موضوع و فوریت در صدور این قرارها صلاحیت محاکم نیز مورد خدشه نمی باشد چرا که هیأت داوری صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوی را دارد و دادگاه با صدور این قرارها در ماهیت دعوی مداخله نمی کند.
شایان ذکر است مرجع اجرای قرارهای مقدماتی نیز محاکم دادگستری است؛ چرا که به نظر می رسد صلاحیت اجرای احکام سازمان ثبت اسناد محدود به آرای قطعی هیأت داوری است و در سایر موارد نظر به اصل عمومیت صلاحیت محاکم قائل به صلاحیت محاکم دادگستری باشیم. در ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388 نیز در خصوص مطالبه سود به اجرای آراء هیات توسط اجرای احکام محاکم اشاره صریح دارد.
