وزير اقتصاد : پيش نويس راه اندازي بورس ارز بزودي نهايي مي شود

وی افزود: با توجه به تنظیم لایحه بودجه سال ۹۴ با سناریوهای مختلف نیازی به ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس را احساس نکردیم. اما اگر در ماههای پیش رو ضرورتی را احساس کنیم، حتما این کار را انجام خواهیم داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگري مبنی بر برنامه دولت برای گشایش ال‌سی گفت: یکی از راهکارهای بهتر شدن انجام معاملات خارجی استفاده از ال‌سی است که به دلیل تحریم، در سال‌های‌ گذشته امکان گشایش آن وجود نداشت و همین امر هزینه‌های زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کرد.به اعتقاد وی، گشایش نیافتن ال‌سی زمینه بروز فساد را فراهم کرده بود و اما در شرایط پساتحریم یکی از اولویت‌های دولت گشایش ال‌سی برای فعالان اقتصادی است که هزینه های تامین مالی و نقدینگی را کاهش می‌دهد و در مقابل، زمینه بروز فساد را هم از بین می‌برد.

این عضو کابینه دولت در مورد شرایط فروش نفت در بازارهای خارجی پس از رفع تحریم ها گفت: با ورود نفت ایران به بازار، قیمت نفت افزایش نمی یابد، بلکه فقط سهم خود را از بازار نفت دنیا مجددا بازخواهیم یافت و دسترسی به منابع جدید ایجاد می شود.

وی ادامه داد: با ورود ایران به بازار، کشورهایی که سهم ایران را تصاحب کرده اند مجبور به بازگرداندن سهم ایران هستند. بر این اساس، اتفاقاتی که در بازار نفت رخ خواهد داد، کوتاه‌مدت بوده و قطعا درآمدهای ما افزایش می یابد و امکان دسترسی به منابع جدید فراهم خواهد شد که در نهایت وضع اقتصادی ایران بهبود معناداری خواهد داشت.

طیب‌نیا همچنین درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین گفت: ۲۲ میلیارد دلار به عنوان وثیقه تامین مالی خارجی در کشور چین داریم که اگر تحریم ها هم برطرف شود، این وجه قابلیت استفاده ندارد.

وی تصریح کرد: بخشی از منابع ماهم در دولت گذشته در اختیار برخی از شرکت ها مانند شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و صرف پروژه ها شد که این مبلغ، رقم بزرگی بود و این پول در واقع هزینه شده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، درست است که این حساب به عنوان طلب بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران نوشته خواهد شد، اما جزو دارایی های کشور به حساب می‌آید و عملا وجوهی نیست که قابلیت استفاده داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک بورس ارز راه اندازی خواهد شد،گفت: پیش نویس راه اندازی بورس ارز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و سازمان بورس در حال بررسی این پیش نویس است، ضمن اینکه طرح مشترکی را با بانک مرکزی تهیه کرده و مبنای اقدامات بعدی قرار خواهیم داد.

نامبرده با تاکید بر اینکه فرآیند شناسایی افراد پردرآمد برای حذف یارانه نقدی به دقت از سوی دولت پیگیری می‌شود، گفت: دولت اصرار دارد که شناسایی این افراد دقیق و کامل باشد و پس از حذف هم در صورت شکایت رسیدگی های لازم انجام شود.وی با اشاره به مشکل تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی، خاطرنشان کرد: مساله هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای است که تراز مالی آن با محدودیت هایی مواجه شده، این در حالی است که مجلس اجازه بهره گیری ۶۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه ها را در جهت کمک به اجرای این طرح داده است. اما با این وجود دولت در ماههای گذشته به سختی تامین منابع مالی لازم را برای پرداخت های نقدی انجام می دهد.

طیب نیا ادامه داد: از نیمه پارسال که قیمت نفت کاهش یافته، این امر در منابع هدفمندی یارانه ها تاثیرگذار بوده و دولت را با مشکل مواجه کرده، اما تاکنون دولت خود را مقید دانسته است که منابع را به هر شیوه تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه فروش نفت، دارایی‌های ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی و منابع بلوکه شده در ایران به نوعی یک دارایی محسوب می‌شوند و بنابراین عقل حکم می‌کند که در راه سودآور و مولد هزینه شود، گفت: اولویت هزینه منابع بلوکه شده و دارایی‌های ناشی از فروش نفت، با بخش‌خصوصی و تامین سرمایه در گردش برای تولید است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت:منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور با مبالغی که در رسانه ها مطرح می‌شود، تفاوت معناداری دارد، زیرا تعاریف متفاوتی از این منابع بلوکه شده وجود دارد. واقعیت این است که بخشی از این منابع بلوکه شده در خارج کشور وجود دارد. اما ریال آن از سوی بانک مرکزی قبلا به دولت ارایه شده است، بنابراین اگر این منابع آزادشود، تاثیری در بودجه دولت نخواهد داشت. اما آن چیزی که قابلیت استفاده دارد، مبلغ ۳۰ میلیارد دلار است و دولت اصرار دارد که این منابع را به نحو صحیحی مورد استفاده قرار داده و برای تقویت بخش خصوصی به کار بندد.

وی در خصوص فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم گفت: در گذشته زمینه‌های لازم برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی محدود بود، ولی اکنون وارد فضای جدید می شویم که باید در شیوه های خود تجدید نظر کنیم. اما به هرحال دولت دقت کافی را در جذب سرمایه های خارجی خواهد داشت، ضمن اینکه قانون جذب سرمایه گذاری خارجی هم یک قانون کامل است و دولت بنا ندارد که آن را اصلاح کندطیب‌نیا افزود: از مدتی قبل تیم‌های مشترکی تشکیل شد تا این شرایط را مورد بررسی قرار دهد و شرکت های سرمایه پذیری که آمادگی لازم را دارند در اختیار خارجی ها قرار گیرند. در این میان البته الزامی برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند ۱۰۰ درصد سرمایه لازم را بر اساس قانون ایجاد کنند، اما در بعضی بخش ها مقتضیاتی وجود دارد که شرایط حضور خارجی‌ها را محدود می کند.