افشای اطلاعات حسابهای بانکی
با ابلاغ رئیس جمهور و به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را که شامل 60 بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات داراییهای اموات اصلاح و همچنین مالیات بر اجاره بها و خانههای خالی رسماً ابلاغ گردید. آخرین تغییرات در خصوص معافیتهای مالیاتی نیز در این قانون به تفصیل بیان شده است.
در یکی از بخشهای مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصرههای آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی:
1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:
1- معاملات ( خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
6- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
1- جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت- اطلاعلات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث - سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، متن کامل قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
توصیه من به اقای روحانی این است که ایشان حساب اقاده ها را در خارج کنترل کنند انجا بیشتر گیرشون میاد چون ملت ایران که اهی در بساط ندارند که ایشان به ان چشم دوخته اند
ضمنا، دولت این حق را هم به مردم بدهد که از تمام درآمدها و هزینه هایش مطلع شوند.... اشکالی دارد شفاف سازی کنند؟؟؟
سال92رئیس جمهورتازه امده سرکار.
سال 93وضع اقتصادی خوب میشود.؟
دیدیدکه شد!!نشد.
سال94دولت کسری بودجه دارد.
سال 95سال برون رفت ازرکوداست مبادابورس راحرکت دهیدکه قیامت میشود.
سال 96جناب اقای روحانی باقدرت برای همیشه کناراقای خاتمی میرود.
سال 97راخدابخیرکندپس بهترین راه راانتخاب کنیدارز وطلاودلای واین جورکارهاچون انهابرای فصل امده اندماهم فصلی بیندیشیم چاره ای نیست.
در شرایطی که 100 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده و درآمد نفت مملکت را اختصاص میدن به کشورهای هدف مانند سوریه و لبنان و عراق و یمن و نوار غزه و کرانه باختری و ونزوئلا و ...
خب طبیعیه که برای گرداندن کشور باید مالیات ها را چندین برابر کنند . الکی که نیست . هر چیزی حساب و کتاب داره.