رشد اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي بي اعتنا به بحران هاي جهاني

بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول توليد ناخالص داخلي حقيقي در اين منطقه طي سال 2008 رشدي به ميزان 5/6 درصد را تجربه مي كند . ميزان رشد GDP درسال آينده ميلادي نيز 6 درصد بر آورد شده است. در گزارش چشم انداز اقتصاد منطقه اي صندوق بين المللي پول 30 كشور خاورميانه و آسياي مركزي به سه دسته كشورهاي صادر كننده نفت ، كشور هاي كم درآمد و بازارهاي نوظهور تقسيم بندي مي شود .

كشورهاي صادر كننده نفت :بر اساس گزارش افزايش قيمت نفت اين كشورها در سال جاري منجر به رشد اقتصادي اين كشورها درحدود نرخ هاي سال 2007 مي شود اما كاهش رشد اقتصاد جهاني منجر به محدود شدن رشد اقتصادي كشور هاي صادر كننده نفت در حد شش درصد در سال آينده خواهد شد .

كشورهاي كم درآمد :براساس گزارش منتشر شده به علت افزايش قيمت مواد غذايي در سال جاري رشد اقتصادي اين كشورها كاهش خواهد يافت . اما روند نزولي قيمت محصولات مذكور به تبع ركود اقتصادي در جهان منجر به بالا رفت نرخ رشد اقتصاد كشورهاي كم درآمد در سال 2009 مي گردد. .

بازارهاي نوظهور ؛اين كشورها در سال 2008 رشد قوي را تجربه خواهند نمود اما افت قيمت محصولات كشاورزي و غذايي كه عمده صادرات اقتصاد هاي نوظهور به حساب مي آيد ، منجر به افت رشد اقتصادي آنها در سال 2009 خواهد شد .

بر اساس گزارش چشم انداز اقتصاد منطقه اي صندوق بين المللي پول نرخ تورم سال 2008 در خاورميانه و آسياي مركزي به 15 درصد مي رسد اما در سال آينده ميلادي كاهش محسوسي را تجربه خواهد نمود البته اين امر در صورتي اتفاق مي افتد كه شاهد روند شديد ديگري در افزايش قيمت نهاده هاي انرژي و مواد غذايي نباشيم .

اصل ترين چالش هاي سياستي كوتاه مدت كشور هاي منطقه بر اساس اين گزارش مهار تورم و ارتقاي انعطاف پذيري بخش مالي مي باشد .