فساداقتصادی سد راه سرمایه گذاری خارجی
وی با بیان اینکه که بین ضعف ساختاری و فساد اقتصادی با قدرت جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه منفی وجود دارد، افزود: هرچه فساد گسترده تر می شود میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و انگیزه های سرمایه گذاری در کشورها کاهش می یابد و یکی از عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی امنیت اقتصادی و شفافیت اقتصادی در کشور مقصد است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از راهکارهای مناسب مبارزه با فساد اقتصادی را ساماندهی به بازار غیرمتشکل عنوان کرد و بیان داشت: این نوع بازارها شامل فعالیت نهادهای پولی و بانکی بدون مجوز هستند که باید در دستور کار دولت یازدهم و بانک مرکزی قرار گیرند، رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات پولی اعتباری از معضلاتی بود که کنترل و نظارت بر گردش پول، سرمایه و دارایی را در کشور مختل کرد، همچنین در کوتاه مدت باید شکل گیری بازارهای غیرمتشکل را مختل کرد.
وی همچنین تک نرخی شدن ارز را یکی از بهترین راهبردهای استراتژیک دولت در زمینه سیاست های پولی دانست که بسترهای رانت اقتصادی را از بین برده و موجب افزایش شفافیت اقتصادی می شود.
قنبری با بیان راهکارهای بلندمدت در کاهش فساد اقتصادی گفت: در وهله اول اصلاح نهادی باید در دستور کار مبارزه با فساد اقتصادی و افزایش شفافیت اقتصادی باشد و صدور مجوز های واردات و صادرات، تعرفه ها، گواهی های معتبر تجاری، قانون معاملات کشور، تسهیلات و قوانین اجرایی مرتبط با پرداخت های ارزی و... مجموعه عواملی هستند که در دل قوانین اقتصادی کشور شکل می گیرند و تغییرات آنها زمانبر بوده و نیازمند طی مراحل طولانی است که دولت ها به دلیل عمر کوتاه و بعضا علایق شخصی خود، انگیزه کافی برای اصلاح آن نداشته و تنها مجری قوانین باقی می مانند، این درحالی است که با اصلاح شکاف های قانونی به راحتی زمینه رانت و فساد کاهش می یابد.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: در مرحله بعد اصلاح ساختاری باید در دستور کار مبارزه با فساد اقتصادی قرار گیرد، همچنین اصلاح و کاهش اندازه دولت و جایگزینی بخش خصوصی به جای دولتی در فعالیت های اقتصادی راهکار مناسبی برای کاهش فساد اقتصادی است. البته اجرای نامناسب طرح خصوصی سازی که عملادر دولت نهم و دهم شکل گرفت منجر به خصولتی شدن نهادهای دولتی شده و موضوعی که باید به عنوان ابزاری برای کاهش فساد اقتصادی به کار می رفت خود منجر به شکل گیری فساد اقتصادی شد و دولت یازدهم باید از تجربه ناموفق خصوصی سازی دولت های قبلی درس گرفته و این مهم را به شکل جدی و صحیحی دنبال کند تا با کاهش اندازه دولت، بهره وری افزایش پیدا کند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
فرهاد
دوشنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۳
دولتها خودشان نیاز به شکافهای قانونی مولد فساد اقتصادی دارند تا هر کجا لازم بود کمبود بودجه شان را از جیب مردم تامین کنند و هوای دور و بریها را هم داشته باشند (مثل دولت قبل). به وضعیت پالایشگاهها و کاری که زنگنه توسط پالایش و پخش با سهامدارانشان کرد نگاه کنید!! ایا دولت باید کمبود بودجه اش را از جیب سهامداران تامین کند و بعد هم آنها را مفتخور بنامد؟!!!
پاسخ
فرهاد
دوشنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۴
دولتها خودشان نیاز به شکافهای قانونی مولد فساد اقتصادی دارند تا هر کجا لازم بود کمبود بودجه شان را از جیب مردم تامین کنند و هوای دور و بریها را هم داشته باشند (مثل دولت قبل). به وضعیت پالایشگاهها و کاری که زنگنه توسط پالایش و پخش با سهامدارانشان کرد نگاه کنید!! ایا دولت باید کمبود بودجه اش را از جیب سهامداران تامین کند و بعد هم آنها را مفتخور بنامد؟!!!
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه