وزارتخانه ها می بایست از صنایع حمایت کنند/وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه وقت بگذارد

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بازار سرمایه متشکل از سهام شرکت هایی است که از وضعیت مناسب سودآوری برخوردار نیستند و از این رو به طور قطع این بازار حرکت نخواهد کرد، مگر با رونق صنایع و شرکت های فعال در آن.

محمد جواد شیخ افزود: مسلماً سهام شرکت هایی که می بایست انواع هزینه ها همچون حقوق دولتی، حق بهره برداری از معادن و یا سایر هزینه ها را پرداخت کنند و وضعیت سودآوری آن نا به سامان است با تقاضا برای خرید مواجه نمی شوند.

از سوی دیگر وضعیت نقدینگی در کشور بسیار نامناسب است و عمده سرمایه در بانک ها جمع آوری شده و به دلیل نرخ بالای بهره تسهیلات عمدتاً صنایع از توان دریافت وام برای تأمین سرمایه در گردش و اجرای پروژه ها برخوردار نیستند. حال آنکه به دلیل تداوم افت قیمت ها و شرایط نامناسب سودآوری تقاضا برای انواع محصولات تولیدی کاهش یافته است.

وی به لزوم تقویت صنایع از سوی متولیان آن اشاره کرد و در این خصوص گفت: وزارت صنایع، نفت، نیرو و ارتباطات به عنوان متولیان صنعت می بایست مشکلات و ابهامات موجود در گروه را بررسی و مرتفع کنند.

چرا که در حال حاضر تقاضا برای محصولات تولیدی صنایع کاهش یافته که در مقابل آن هزینه های تولید آنها همچنان پا برجاست این امر موجب کاهش حاشیه سود صنایع شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اتفاقی که در اقتصاد کشور رخ داده این است که بهای کنترل تورم به قیمت ایجاد رکود پرداخته شده است، حال آنکه در سراسر دنیا در مقابل کنترل تورم تمهیداتی همچون تشویق مردم برای خرید محصولات، افزایش تقاضا و حمایت صنایع به منظور جلوگیری از ایجاد رکود اندیشیده می شود، نه اینکه سنگ اندازی شود.

در حال حاضر اعلام نرخ های سود 24 تا 25 درصدی توسط بانک ها موجب شده تا تمایل به سپرده گذاری در بانک ها افزایش یابد.

شیخ به رفتار سهامداران و حقوقی اشاره کرد و گفت: رفتار حقوقی ها در این شرایط موجب بدتر شدن اوضاع شده و با عرضه های خود در زمان روند صعودی نسبی بازار سرمایه از لحاظ روانی بر کلیت بازار اثر می گذارند. از این رو سهامداران حقیقی با نگاهی به رفتار سهامداران حقوقی که عمدتاً از تحلیلگران خبره برخوردارند اقدام به فروش سهام می کنند.

وی در خاتمه گفت: به نظر می رسد وزیر اقتصاد می بایست برای بازار سرمایه وقت بگذارد و وضعیت بورس از طریق هیأت وزیران پیگیری و بررسی شود. چرا که در صورتیکه روند منفی بازار سرمایه همچنان تداوم یابد علاوه بر سهامداران حقیقی که بیشترین ضرر را متحمل می شوند، اوضاع شرکت های حقوقی همچون شستا، صندوق های بازنشستگی نا بسامان می شود و ضربه آن در نهایت به دولت می خورد.