دولت بزرگترین ذینفع رونق بورس/ نزول بورس زنگ خطری برای دولت

معاونت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اتخاذ سیاست های انقباضی دولت در خصوص نرخ سود بانکی که طی ماه های اخیر بیش از نرخ تورم بوده، یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر تداوم روند نزولی بورس به شمار می رود که موجب تشویق سرمایه گذاران جهت بلوکه کردن سرمایه خود در بانک ها شده است.

چرا که بازار پول رقیب مستقیم بازار سرمایه است و به طور قطع در پی افزایش حجم سپرده های بانکی و جذاب تر شدن نرخ سود بانکی شرایط بازار سرمایه نیز نا مطلوب تر می شود و نسبت پی بر ای مورد انتظار و ارزش سهام شرکت ها کاهش می یابد.

مهدی نجفی مبهم بودن نتایج نهایی مذاکرات هسته ای، افت بهای جهانی هر بشکه نفت و نیز فلزات اساسی در کنار سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به پتانسل های بورس را از جمله سایر عوامل اثر گذار دانست و در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اینکه وضعیت تولید و سودآوری بسیاری از شرکت های فعال در بازار سرمایه به روند قیمت های جهانی نفت و فلزات اساسی وابسته است، طی ماه های گذشته شاهد آن بودیم که روند نزولی قیمت های جهانی بر وضعیت سودآوری شرکت های بورسی و در پی آن ارزش سهام مجموعه ها اثرگذار بوده است. همچنین تداوم روند نزولی بورس و تصمیمات خلق الساعه دولتمردان و در مقابل آن عدم ارائه راهکار مناسب یا اقدام اساسی از سوی دولت جهت جلوگیری از زیان بیشتر سهامداران موجب شده بود تا اعتماد از بازار سرمایه رخت بربندد. به گونه ای که هر یک از موارد مذکور در برهه ای از زمان بر روند کلی بازار سرمایه و حرکت آن در سراشیبی نزولی موثر واقع شده است.

وی افزود: اکنون باید دید که چه تغییری در راستای رفع موانع و ابهامات عنوان شده، ایجاد گردیده که در این میان انتظار می رود طی ماه های آتی موضوع مذاکرات هسته ای به تأیید کنگره سنا آمریکا و مجلس شورای اسلامی برسد و به مرحله اجرایی شدن و رفع تحریم ها نزدیک شود که به طور قطع تأثیر مثبت خود را بر روند آتی بورس می گذارد.

علاوه بر این، به نظر می رسد در حال حاضر قیمت سهام شرکت ها و نیز قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت به کف نسبی قیمتی خود رسیده اند و حتی نفت 20 درصد پایین تر از آن قیمت گذاری می شود. بر این اساس انتظار می رود روند صعودی آرام قیمت های جهانی آغاز شود و در هر مرحله تأثیر مثبتی را بر وضعیت سودآوری شرکت های وابسته به روند قیمت های جهانی اعمال کند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به سیاست های دولت برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: برنامه های دولت در این ارتباط درحالی محقق شده که اکنون نرخ تورم اعلامی با نرخ سود بانکی تفاوت معناداری دارد و به نظر می رسد وقت آن رسیده که فاصله میان این دو نرخ کمتر شود و می بایست نرخ سود بانکی کاهش یابد که به نوعی به عنوان اتخاذ سیاست های انبساطی توسط دولت می باشد و باید از سوی دولت تغییراتی در سیاست ها ایجاد شود.

علاوه بر این، اعتماد در بازار سرمایه فاکتور مهمی به شمار می رود و دولت می بایست برنامه هایی در راستای حفظ حقوق سهامداران و حمایت از صنایع اجرایی کند تا اعتماد رفته مجدداً به بازار بازگردد.

نجفی با بیان اینکه حجم و ارزش معاملات در همه بازارهای مالی به دلیل رکود حاکم بر آن پایین است و با ایجاد رونق نسبی در آن نقدینگی جدید وارد بورس می شود، در این ارتباط اظهار داشت: شاخص کل بورس و قیمت سهام شرکت های بورسی طی ماه های اخیر پیوسته رو به نزول حرکت کردند که این امر برای دولت به عنوان مهمترین سیاست گذار یک زنگ خطر به شمار می رود و دولت می بایست در جهت برگرداندن رونق و اعتماد به بورس بکوشد. چرا که بازار سرمایه مکانیزمی برای اجرای برنامه های دولت همچون تأمین مالی شرکت ها و صنایع می باشد و در صورت بهبود در روند معاملات آن، دولت بزرگترین و اولین ذینفع رونق بازار سرمایه خواهد بود.

بر این اساس توسعه بازار سرمایه فقط برای سرمایه گذاران خرد مزیت ندارد، بلکه اهداف کلان تری برای کل اقتصاد کشور به دنبال دارد و دولت می بایست به آن توجه کند و به این باور برسد که شکوفایی بورس مزیت های فراوانی برای دولت به ارمغان می آورد و اگر این امر برای دولت ملموس شود، به طور جدی در راستای بهبود آن تلاش خواهد کرد.