کاهش ارزش ریال در برابر دلار

دیگر شهرهای بزرگ ایران عبارتند از تبریز، اصفهان و شیراز که از آن میان، اصفهان مرکز مهم صنعتی کشور است و بسیاری از صنایع سنگین را در خود جای داده است. به نظر می رسد با افزایش ناگهانی بهای نفت، اقتصاد ایران از شرایط مناسب برای ایجاد زیرساخت های ضروری برخوردار شده است. تولید ناخالص داخلی ایران از 917035 میلیارد ریال (حدود 114 میلیارددلار) در سال 2003-2002 به 1691814 میلیارد ریال (187 میلیارد دلار) در سال 2006-2005 افزایش پیدا کرده است.

 

بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره مزبور حدود 4/4 درصد رشد کرد که سهم نفت در این افزایش 6/0 درصد بود. طی دوره مزبور سهم تولیدات غیرنفتی در افزایش تولید ناخالص داخلی ایران حدود شش درصد بود در حالی که سهم بخش صنعت در این افزایش از 7/9 درصد فراتر رفت. سهم بخش کشاورزی و خدمات نیز حدود 50 درصد بود اما تنها در سال 2006-2005 سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران به رقم چشمگیر 5/51 درصد رسید. براساس برآورد صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 2008 و 2009 همچنان با آهنگ متوسط پنج درصد در سال رشد خواهد کرد. این در حالی است که ایران مورد تحریم اقتصادی آمریکا و جامعه بین الملل قرار دارد و هرگونه تغییر در دامنه و ابعاد این تحریم مستقیماً بر اقتصاد این کشور تاثیر خواهد گذاشت.

سیاست مالی ایران در سال 2006-2005 سیاستی به غایت انبساطی بود و هزینه های دولتی بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی به 5/35 درصد بالغ شد در حالی که عواید دولت در این سال از 6/27 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفت. هزینه های دولت در این سال حدود 597759 میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل 3/57 درصد افزایش نشان داد ضمن اینکه درآمدهای دولت نیز با افزایش 7/85 درصدی نسبت به سال قبل به 467250 میلیارد ریال رسید. 4/59 درصد از این افزایش را درآمدهای مالیاتی تشکیل می داد. کسری بودجه دولت در سال 2006-2005 به 1/15 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. دولت برای سال آینده مالی، افزایش درآمدهای خود را 7/47 درصد پیش بینی کرده است.
تحولات بازار جهانی نفت، تغییر مقررات و قوانین حاکم بر تجارت جهانی و افزایش واردات به شدت بر موازنه تجاری ایران تاثیر گذاشته است. درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و اقلام غیرنفتی ایران در سال 2006-2005 حدود 9/36 درصد افزایش یافت و به 60012 میلیون دلار رسید.

 

افزایش صادرات ایران در وهله اول مدیون افزایش صادرات نفت و گاز است که بالغ بر 4/81 درصد از کل صادرات این کشور را شامل می شود. در سال 2006، صادرات ایران به 5/3 و واردات آن به 4/2 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شد. بازگشایی اقتصاد ایران روی بازار جهانی، تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته و به مازاد تجاری آن منجر شده است. این مازاد برای سال 2006-2005 بالغ بر 19043میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل از افزایشی چشمگیر به میزان 9/236 درصد برخوردار شد. حساب جاری ایران نیز با افزایشی هنگفت روبه رو شد و به 14037 میلیون دلار در سال 2006-2005 رسید که بخش عمده این افزایش مدیون مازاد تجاری این کشور است.

در سال 2005-2004 دولت ایران تلاش کرد سیاست پولی انقباضی را با هدف کنترل حجم پول در گردش اعمال کند اما پایه پولی کشور در سال مالی 2006-2005 با 9/45 درصد رشد نسبت به سال قبل به 220541 میلیون دلار رسید و عرضه پول نیز نسبت به سال قبل 8/25 درصد افزایش یافت. در عین حال عرضه شبه پول نیز در این سال 3/39 درصد افزایش نشان داد. نرخ وام دهی توسط بانک های خصوصی و موسسات مالی غیربانکی در سال 2006-2005 نسبت به سال قبل از آن 17 درصد کاهش یافت ضمن اینکه بانک های دولتی نیز از اعتبارات واگذاری خود کاستند.

فشارهای تورمی در این سال در سطح 1/12 درصد باقی ماند. تقریباً در تمامی بخش های تولیدی، شاخص بهای فرآورده ها کاهش پیدا کرد به جز بخش معدن که این شاخص 2/101 درصد افزایش نشان داد. سیاست های ارزی ایران در سال های اخیر پیوسته تسهیل شد و زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی فراهم شده است. سیاست های پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه، از جمله یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی بازار ارز، حمایت از بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی همگی زمینه ساز مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

 

در سال 2006 هم بازار بین بانکی ارز و هم بازار موازی با کاهش 5/3 درصدی روبه رو شدند. ریال همچنان ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد و بانک مرکزی ایران نیز با این پدیده به طور انفعالی برخورد کرد تا بر توان رقابتی صادرات غیرنفتی کشور افزوده شود. هدف از این سیاست، افزایش سهم صادرات غیرنفتی در عواید دولتی و کاستن از اتکا به درآمدهای نفتی بود.

بر اساس آخرین آمار منتشره، جمعیت ایران در اواسط سال 2006 حدود 69 میلیون نفر بود که نسبت به سال قبل 1/0 درصد افزایش نشان داد و نرخ بیکاری نیز با 5/2 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 2/10 درصد رسید. نرخ دورقمی بیکاری، دشوارترین چالشی است که در حال حاضر رویاروی دولت ایران قرار دارد. در برنامه چهارم توسعه، تدابیری برای کاهش نرخ بیکاری اندیشیده شده است.

بخش صنعت در سال 2006 رشد 2/7 درصدی را تجربه کرد که بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی بود. این نرخ، بالاترین نرخ در میان بخش های مختلف اقتصاد ایران (به جز بخش خدمات) بود ضمن اینکه بخش صنعت به میزان 1/19 درصد در تولید ناخالص داخلی ایران سهم داشت. بخش خدمات با 5/51 درصد بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی ایران به خود اختصاص داد و این بخش در سال 2006 با رشد 6/5 درصدی با آهنگی اندکی سریع تر از نرخ رشد اقتصاد کشور (4/5 درصد) رشد پیدا کرد.
اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت متکی است.

 

در حال حاضر 4/81 درصد عواید حاصل از صادرات ایران را نفت به خود اختصاص می دهد. افزایش چشمگیر بهای نفت در چند سال اخیر بر عواید نفتی ایران به طور بی سابقه افزوده و زمینه را برای تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور آماده کرده است. فعالیت های پایین دستی هم در بخش پالایش و هم در بخش پتروشیمی به سرعت در حال گسترش است. اگرچه تولیدات پتروشیمی ایران در حال حاضر فقط جوابگوی نیازهای داخلی است اما جهت گیری حاکم بر این صنعت یک جهت گیری صادراتی است و بر ظرفیت بالقوه صادراتی این کشور در سال های آینده خواهد افزود.

تعداد مجوزهای ساخت و ساز که در سال 2006 برای مناطق شهری ایران صادر شد نسبت به سال قبل 5/4 درصد کاهش یافت و این نشانگر رکودی است که بر بخش مستغلات ایران حاکم است. طی دو سال اخیر از میزان ساخت و ساز در مناطق شهری ایران به شدت کاسته شده است. فشارهای تورمی نیز نقش بسزایی در رکود بازار مستغلات ایران دارد. در سال 2006 شاخص بهای خدمات ساختمانی و نیز شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی به ترتیب 18 و 1/6 درصد رشد کرد. انتظار می رود این افزایش در سال های آینده به ترتیب به 22 و 14 درصد برسد.

تولید صنعتی ایران در سال 2006 حدود 5/4 درصد افزایش پیدا کرد و زیرساخت های صنعتی این کشور از تنوع بیشتری برخوردار شد و سرمایه گذاری روی پروژه های جدید صنعتی و معدنی نسبت به سال قبل 9/17 درصد افزایش یافت. معهذا شاخص عمومی بخش مالی و صنعت در سال مزبور نسبت به سال قبل به ترتیب 9/21 و 8/38 درصد کاهش نشان داد. شاخص های بورس ایران نیز در سال 2006 همگی با کاهش چشمگیر مواجه شدند. از ارزش سهام مورد معامله در بورس طی سال مزبور نسبت به سال قبل 5/45 درصد و از تعداد شرکت کنندگان در معاملات بورس 6/9 درصد کاسته شد.

منبع: Global Research

* این مقاله خلاصه ای از نوشته جمعی از کارشناسان «موسسه سرمایه گذاری جهانی» است که مقر آن در کویت است و به نقل از نشریه Global Reseach ارگان موسسه مزبور به فارسی ترجمه شده است.