بررسی عوامل تأثیر گذار بر نوسانات نرخ ارز

یک کارشناس بازار آتی و ارز ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: دلار شهریور را با قیمت 33480 ریال کلید زد و تا مرز 34900 ریال رشد داشت اما در روزهای پایانی ماه با قیمت 33880 ریال متوقف شد.

نیما کرامت در ادامه افزود: اگر بخواهیم جنس تقاضای دلار در کشور را از هم تفکیک کنیم، به سه نوع تقاضا می رسیم که شامل: تقاضای واقعی، تقاضای سفته بازی و تقاضای احتیاطی دلار می باشد که تا حدودی تقاضای سفته بازی و احتیاطی وابسته به تقاضای واقعی دلار می باشد.

وی در رابطه با عوامل موثر بر افزایش قیمت دلار در شهریور ماه گفت: برخی از عواملی که باعث افزایش قیمت دلار تا 34900 ریال شد، عبارتند از کاهش قیمت نفت تا 40.47 دلار و بسته شدن آن در قیمت 43.81 دلار، افزایش حجم معاملات فردایی توسط بازار سازان غیر رسمی، افزایش سفرهای تابستانی و تقاضای حجاج برای حج تمتع، افزایش قیمت درهم تا 9580 ریال و بسته شدن آن به قیمت 9330 ریال که 100 ریال افزایش را نسبت به ابتدای شهریور ماه نشان می دهد.

کرامت ادامه داد: یکی دیگر از اتفاقاتی که باعث افزایش قیمت دلار شد، آربیتراژ اسکناس دلار به مرز سلیمانیه عراق بود که به دلیل افزایش قیمت دلار در عراق و ترکیه اتفاق افتاد و دلار زیادی را روانه این دو کشور کرد. علت این موضوع نیز ثابت نگه داشتن قیمت دلار در کشور توسط بانک مرکزی از طریق اهرم فشار عرضه بود.

این کارشناس بازار ارز در پاسخ به این سوال که "چرا دلار در چند روز پایانی ماه با کاهش نسبی همراه شد؟" عنوان کرد: موفق نشدن جمهوری خواهان در کنگره در رابطه با طرح رد توافق هسته ای و انتخاب مسئول اجرای مفاد برجام توسط رئیس جمهور آمریکا، فشار عرضه را در بازار بیشتر کرد، از طرفی تقاضای دلار را کاهش داد. عواملی چون کاهش قابل توجه سفرهای خارجی در پایان شهریور و کاهش تقاضای احتیاطی دلار نیز بی تأثیر نبودند.

وی افزود: از طرفی با کاهش اختلاف نرخ دلار داخلی با شهرهای مرزی، تقاضای آربیتراژگری نیز کاهش یافت و این عوامل دست به دست هم دادند تا قیمت دلار را در روزهای پایانی شهریور ماه، وارد روندی نزولی اما با شیبی ملایم کند.

کرامت در رابطه با دیگر عوامل موثر بر بازار ارز گفت: یکی دیگر از مهمترین عواملی که این روزها بر بازار ارز اثر گذار است، بحث کسری بودجه دولت می باشد، چرا که دولت برای جبران کسری بودجه خود چندین راه دارد، از جمله این راه ها می توان به افزایش قیمت حامل های انرژی و یا استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق خزانه و یا تخلیه اختلاف تورم داخلی و خارجی بر روی نرخ ارز اشاره کرد، که در تمام موارد، می تواند باعث افزایش قیمت دلار در کشور شود.

وی در توضیح سخنان خود گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش تورم و تضعیف ریال در برابر دلار می شود، همچنین استقراض دولت از بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می دهد و قطعاً تورم و افزایش نرخ دلار را در پی خواهد داشت. به طور کل نرخ ارز باید با توجه به نرخ تورم تغییر کند تا به تولید، اشتغال و صادرات کشور لطمه وارد نکند.

وی گفت: از طرفی این افزایش قیمت منجر به بالا رفتن قیمت مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات می شود که کار را برای تولید کننده دشوار می سازد و این دولت است که باید برای رفع این مشکل چاره ای بیاندیشد.

به نظر من هر گاه میزان اختلاف نرخ تورم داخلی و بین المللی روی قیمت دلار تأثیر گذار باشد، می توانیم ادعا کنیم که قیمت ارز در کشور واقعی است. اگر این اتفاق بیافتد دیگر شاهد نوسانات شدید قیمت دلار در کوتاه مدت نخواهیم بود که این امر می تواند بهترین اتفاق برای اقتصادمان باشد، چرا که یکی از ویژگی های ثبات اقتصادی، پیش بینی پذیری آن بوده و در چنین بستری است که فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی افزایش می یابد.

این تحلیگر بازار آتی و ارز تأکید کرد: به هر میزان که نوسانات نرخ ارز شدیدتر باشد، دامنه دید کوتاه می شود و عمر تصمیمات اقتصادی نیز کوتاه تر خواهد شد. علاوه بر این، ارزش پول ملی یک کشور در سایه تولید و اشتغال بوده نه اینکه به ویله ابزارهای مختلف و در کوتاه مدت نرخ سایر ارزها را در مقابل پول ملی کاهش دهیم. در همین راستا عملکرد بانک مرکزی این روزها منطقی تر شده و به جای مدیریت دلار در بازار نوسانات ارز را مدیریت می کند.

کرامت در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به سیاست های بانک مرکزی برای تک نرخی شدن دلار و راه اندازی بورس ارز طی چند ماه آینده، شاهد نوسانات کمتر و منطقی تر نرخ ارز در کشور باشیم چرا که پیش نیاز راه اندازی این بورس شفاف سازی قیمت ها می باشد.