لزوم اصلاح ساختار قانونی و نظارتی/ دولت باید اورهال اقتصادی انجام دهد

در همین ارتباط، یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بنده معتقدم که بسته خروج از رکود می بایست بر اساس اصلاح ساختار قانونی پایه ریزی شود و قوانین کل اقتصاد کشور در حوزه بانک، بازار سرمایه و تجارت که بسترهایی برای تولید صنایع هستند، اصلاح و به روز شوند تا بتوانیم در سطح بین المللی تعامل و همکاری داشته باشیم.

شاهین شایان آرانی افزود: قوانین و مقررات موجود در اقتصاد کشور بسیار دست و پاگیر هستند و این امر هنگامیکه دولت درآمدهای نفتی در اختیار داشت مشکل حائز اهمیتی را ایجاد نمی کرد، اما در حال حاضر مشکلات اقتصادی بوجود آمده است.

وی با اشاره به زمان باقیمانده تا رفع تحریم ها و اجرای برجام، در این خصوص ابراز داشت: دولت در فرصت باقی مانده می تواند با تیم اقتصادی زبده و حرفه ای در راستای اصلاح و به روز کردن قوانین اقدام کند در غیر این صورت به طور قطع با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. چرا که در حال حاضر نحوه نظارت به شدت دولت محور است و نه ذینفع محور و این امر در فضای کسب و کار پر رنگ شده است.

علاوه براین بخش خصوصی می بایست توسعه و رونق یابد تا در کنار همه این موارد وضعیت بازار سرمایه بهبود یابد و فضای مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم شود. در شرایط فعلی در حالی بسترهای لازم برای سرمایه گذاران داخلی فراهم نیست و انگیزه لازم برای آنها وجود ندارد،که انتظار ورود سرمایه گذاران خارجی را هم داریم.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه می بایست روی ساختار قوانین کار کنیم و به بسته اقتصادی دولت به صورت مقطعی نگاه نکنیم، افزود: در این بسته می بایست برنامه هایی جهت حرکت به سوی بهتر شدن اوضاع اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار ارائه شود. در غیر این صورت در صورتیکه به صورت کوتاه مدت بخواهیم از وضعیت رکودی فعلی خارج شویم می توان از طریق رفع تحریم ها و گشایش روابط بین المللی دست یابیم که تنها طی زمان کوتاهی موجب بهبود شرایط خواهد شد و دوباره به وضعیت رکود اقتصادی باز خواهیم گشت.

شایان آرانی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار قانونی و نظارتی، ادامه داد: نظارت در حوزه اقتصادی اعم از بانک ها، صنایع، تجارت و مالیات باید صورت گیرد و به طور کلی اورهال انجام شود. به گونه ای که با استانداردهای روز دنیا هماهنگ شویم و دنیای پویا و در تعامل با بازارهای بین المللی را ایجاد کنیم.

علاوه بر این، ساختار اقتصادی کشور از حالت دولت محور به ذینفع محور تغییر یابد که این موضوع در بازار سرمایه نیز مشاهده می شود. به طور مثال در شورای پول و اعتبارات باید تعدادی نمایند از سوی سپرده گذاران، نماینده هایی از بازرگانان و تاجران و نمایندگانی از دولت و بانک ها وجود داشته باشد که همه این موارد در ظاهر در شورا وجود دارند، اما عملاً به صورت دولتی مدیریت می شود.

وی در خاتمه گفت: در بازار سرمایه نیز وضع به همین گونه است و به نظر می رسد می بایست قوانین و مقرات اصلاح شود و حتی نظام های حسابداری تغییر کند و پویا و فعال گردد تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی راغب را جذب سرمایه گذاری کنیم.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir