بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۴
کد خبر : ۱۵۶۰۱۴

بسیج پرس- یک کارشناس ارشد حقوق گفت: امنیت اجتماعی، بخشی از مفهوم امنیت ملی و امنیت ملی نتیجه وجود نظم اجتماعی است که نبود امنیت، حاکی از عدم وجود نظام اجتماعی سازمان یافته و مقتدر است.

امنیت اجتماعی، بخشی از مفهوم امنیت ملی و امنیت ملی نتیجه وجود نظم اجتماعی است

به گزارش باشگاه خبرنگارانبسیج پرساز حوزه 103 جماران ناحیه قدس؛ علیرضا برنجی کارشناس ارشد حقوق (فرمانده حوزه 103 جماران) در گفتگو با خبرنگاربسیج پرساظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تغییرات نسبتا زیادی اعمال شده است، بر این اساس و برخلاف قانون قدیم، دیگر هر نیرویی صالح برای مقام ضابط قضایی نبوده، بلکه بایستی نیروهایی را ضابط قلمداد کرد که آموزش های لازم را دیده باشند.

وی تصریح کرد: همچنین در قانون جدید تبیین حدود و اختیارات ضابطان در جرایم مشهود، اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم و ضمانت اجرای عدم یاد آوری حقوق متهمان یا مظنونان، ازجمله مواردی است که تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته اند.

برنجی در ادامه گفت: بدون تردید نیروی انسانی یکی از مولفه های مهم در ارتقای سطح کمی و کیفی فرایند رسیدگی به جرم است و بدون وجود نیروی انسانی آموزش دیده، متخصص و ماهر امکان فراهم آوردن عدالت کیفری مناسب و توسعه قضایی لازم درکشور امکان پذیر نیست.

وی به نقش ضابطین قضایی در جامعه اشاره کرد و گفت: ضابطین قضایی بخشی از نیروی انسانی دستگاه عدالت کیفری محسوب می شوند که وظیفه آنها انجام یکی از مراحل مهم رسیدگی به جرم که همان کشف جرم است می باشد .

برنجی گفت: امنیت اجتماعی، بخشی از مفهوم امنییت ملی و امنیت ملی نتیجه وجود نظم اجتماعی است که نبود امنیت، حاکی از عدم وجود نظام اجتماعی سازمان یافته و مقتدر است؛ تحقق امنیت ملی و نظم اجتماعی به هیچ وجه میسر نمی شود، مگر آنکه افراد جامعه با آگاهی کامل از حدود آزادی ها و ممنوعییت های قانونی و میزان و نحوه اعمال مجازات ها، سازمانی مجرب وآشنا به حقوق فرد و جامعه به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی پدید آورند. بنابراین جامعه ای که فاقد نیروی کنترل کننده باشد طبعا نمی تواند امنیت و آسایش شهروندان را پاسداری کند .

وی در ادامه اظهار داشت: بی شک تامین امنیت و استقرارعدالت و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و تضمین حقوق و آزادی های افراد، نیازمند موجودیت نیرویی است که مجری اوامر و فرامین قضایی باشد. بر این مبنا این نیرو بایستی توسط قانون تعیین و معرفی شود.

این کارشناس به قانون حمایت از ضابطین بسیجی اشاره کرد و گفت: در تاریخ یکم دی ماه سال 71 همزمان با هفته بسیج، قانون حمایت قضایی از بسیج تصویب و در ماده 1 آن اعلام شد "به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه، هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر اقدام لازم به منظور جلوگیری از ایجاد جرم و فرار متهم به عمل اورده وبا ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را َ به عمل آورند".

وی گفت: با توجه به تبصره ماده15، ظابطین آموزش های لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت می نمایند، ولیکن در لایحه جدید در ماه 30 علاوه بر ذکر افرادی که نوعا ضابط محسوب می شوند، برای احراز عنوان ضابط دادگستری فراگیر، کسب مهارت ها و گذراندن دوره های آموزشی لازم را ضروری دانسته است و برای بر عهده گرفتن وظایف ضابطین، دارا بودن کارت ویژه ضابطین را شرط کرده است.

این کارشناس ارشد حقوق به تخصصی بودن وظایف ضابطین اشاره و افزود: بدیهی است قانون فوق در هرچه تخصصی تر کردن وظایف ضابطین دادگستری تاثیری فوق العاده داشته،علاوه بر اینکه با آموزش مهارت های تخصصی جهت کشف جرم و تعقیب مجرمان، از دخالت افراد فاقد کارت که بعضا سوء استفاده هایی می شود، ممانعت به عمل آورده است .

وی گفت: علت توجه قانون گذار به موضوع آموزش، حساسیتی است که در تشکیل پرونده کیفری وجود دارد. لذا در جامعه ایی که قانون برای شخص مجرم در هر رتبه ومقامی، حسب شدت وضعف جرم،مجازات مناسب مقرر می دارد،علاوه بر تنبیه مجرم باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که بر عهده دارند با دادستان است.کلیه ضابطین دادگستری مکلفند دستور مقامات قضائی را اجرا نمایند.

گفتنی است در همین خصوص مقاله ایی از برنجی کارشناس حقوقی دادگستری در مجله نیروی انتظامی به چاپ رسیده است.

امنیت اجتماعی، بخشی از مفهوم امنیت ملی و امنیت ملی نتیجه وجود نظم اجتماعی است

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
amir
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۵
شوخی میکنی!!!؟اونم ماه محرم!!!!!!!!!!!!؟