جبران خسارات ناشی از جرایم بازار

جبران خسارت ناشی از جرایم موضوع قانون بازار مستند به ماده 52 در فصل ششم می باشد.این ماده مقرر می دارد که چنانچه در اثر جرایم بازار ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد ،زیان دیده از جرم می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات ،دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید. لذا از این ماده چنین استنباط می گردد که:

1-ضرر باید در اثر جرایم بازار باشد یعنی رابطه علیت بین فعل یا ترک فعل مرتکبان جرایم موضوع قانون بازار با ضرر و زیان وارده بر مدعی خصوصی وجود داشته باشد

2- عده ای از حقوقدان معتقدند مطالبه ضرر پس از اثبات مجرمیت متهمان میسر است، برخلاف روند معمول که شاکی از زمان شروع به تعقیب متهمان تا اعلام ختم دادرسی و پیش از اثبات مجرمیت متهمان فرصت ارایه دادخواست دارد .در این صورت صرف شکایت سازمان از برخی افراد معین به عنوان متهمان یکی از جرایم بازار مجوزی برای طرح دادخواست حقوقی زیان دیده گان احتمالی نمی شود، چرا که در ابتدا باید موضوع اتهام در مراجع قضایی اثبات شده و قطعیت یابد، سپس با احراز مجرمیت متهمان، ضرر و زیان ناشی از آن جرم و زیان دیدگان نیز قابل محاسبه و احراز است . لکن این به نظر می رسد قانون گذار در ماده 52 درمقام به رسمیت بخشیدن جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از این جرایم می باشد و قصد وضع قاعده مبنی بر تعیین زمان طرح دادخواست ضرر و زیان را نداشته است . بنابراین زیان دیده می تواند همزمان با شکایت کیفری، دادخواست زیان خود را نیز تقدیم دادگاه دارد.

3-ضرروزیان باید محقق و قطعی باشد.به عبارت دیگر زیان وارده باید متوجه سایر اشخاص شده باشد و نمی توان ضرر و زیان محتمل و عدم النفع را مطالبه کرد.

4- مطالبه خسارت ناشی از جرایم بازار تابع تشریفات ایین دادرسی مدنی می باشد. 5-منظور از مراجع قانونی محاکم دادگستری می باشد و هیات داوری سازمان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد.