پس از آنکه،اعللام شد از این پس بانک صادرات پاسخگوی طلبکاران موسسه میزان است و با این خبر مشکل تعداد زیادی از هموطنان استانهای شرق کشور حل شد ولی هنوز بخش عظیمی از مردم که در شرکت پدیده شاندیز سرمایه گذاری کرده اند، در بلاتکلیفی به سر می برند و مشخص نیست چه کسی پاسخ مطالبات آنها را می دهد.
شاید اصلی ترین تفاوت آنها با طلبکاران موسسه میزان در چگونگی طلب آنهاست. طلبکاران موسسه میزان، مقدار مشخصی پول در اختیار این موسسه گذاشته بودند که در انتظار دریافت سود آن به سر می بردند و واقعیات اقتصادی می گوید وقتی موسسه ای ورشکست شود، فقط اصل سود را می توان از آن مطالبه کرد و برای دریافت سود متعلقه خیلی نمی توان امیدوار بود. ولی طلبکاران شرکت پدیده شاندیز مالک سهامی هستند که هر روز به قیمت آن روز خرید و فروش می شده. برخی سهام را بسیار ارزان و برخی بسیار گران خریده اند و هنوز در نرخ گذاری این سهام، بین دادستانی، طلبکاران و مدیران شرکت، اختلاف است.
اکنون طلبکاران پدیده شاندیز پس از حرکات متعدد خیابانی، تحصن ها، تجمعات و بحث و جدل با مسئولان و نمایندگان مجلس، به سمت اقدامات اینترنتی آمده اند. موج عظیم کامنت هایی که در سرویس مشکلات مردم، هر روز با آن مواجهیم نشان می دهد طلبکاران پدیده شاندیز به سمت فضاهای سایبر آمده اند تا افکار عمومی را نسبت به سرنوشت سرمایه خود حساس کنند. گروه های متعددی در شبکه های اجتماعی تشکیل شده که در آن، شماره تلفن مسئولان و نمایندگان مجلس به وفور جابجا می شود و اعضای این گروه ها از همدیگر می خواهند پیامهایی که حاوی درخواست کمک آنهاست به گوش مسئولان برسد. آنها یک صدا از مسئولان می خواهند تکلیف سهامشان مشخص شود، یا به نرخ عادلانه تبدیل به پول شود یا اجازه دهند این شرکت به کارش ادامه دهد.
در این بین، برخی از سهامداران پدیده نیز با امضای طومای بسیار طولانی از دفتر مقام معظم رهبری خواسته اند تا نسبت به این موضوع ورود کند و تکلیف این سهامداران را روشن کند.
شنیده ها حاکی است که معترضین تصمیم دارند دوباره با تجمع در مقابل واحدهای تجاری وابسته به شرکت پدیده شاندیز با حساس کردن مردم، مسئولان را وادار کنند هر چه زودتر درباره اموال این اشخاص تصمیم بگیرند.
با وجود اين همه تبليغات رسانهاي در مذمت نهادهاي مالي غيرمجاز، دلبندي که پول خودش رو به اين موسسه سپرده آيا ريسک از ميان رفتن اصل و سود سپرده را قبلا نپذيرفته؟
همينطوره اون عزيزي که دارايي خودش رو در معرض نوسان نرخهاي دستوري بازار غيرقانوني سهام پديده قرار داده؛ چرا نهادهاي عمومي از منابع همه مردم اشتباهات عدهاي را بپردازند؟
این موضوع ربطی به سایر نهادهاییکه مسوولیت ندااشته اند ندارد