تاثير بحران‌هاي جهاني بر شركت‌هاي اصل 44

همين موضوع باعث شده تا همان شركت‌هاي دولتي عرضه شده در ماه‌هاي اخير از سوي سازمان خصوصي‌سازي، اكنون با مشكل نداشتن خريدار در بازار فعلي روبه‌رو شوند.

به‌طور مثال هفته گذشته در تاريخ 12 آبان‌ماه 87 قرار بود حدود 40درصد از سهام پالايش نفت اصفهان در بازار عرضه شود كه فروشنده آن(سازمان خصوصي‌سازي) به دليل بالا بودن قيمت پايه آن و شرايط اعلامي، از عرضه سهام آن روز منصرف شد.

وابستگي بورس تهران به روند قيمت‌هاي كالا در بازارهاي جهاني، ‌اغلب شركت‌هاي وابسته به اين امر را با سقوط بازدهي مواجه كرده است.

به‌طوري‌كه سرمايه‌گذاران و حتي نهادهاي مالي و حقوقي از اقدام به خريد بلوك‌هاي ديگر سهام شركت‌هاي مشمول اصل 44 بازمانده‌اند و در انتظار دو تغيير هستند، يا از نرخ پايه تعيين شده براي اين بلوك‌ها، كمتر بخرند يا به رسيدن قيمت‌هاي جهاني كالاها در محدوده‌اي ثابت اميد داشته باشند.

پيش‌بيني‌هاي كارشناسان از روند قيمت‌هاي جهاني كالا نيز حكايت از رسيدن قيمت‌ها به متوسط نرخ آنها در دو سه ماه گذشته است و از دور شدن قيمت‌ها از نقطه اوجشان خبر مي‌دهند.

اما چرا شركت‌هايي كه دو سال قبل در بازار سهام عرضه شدند، بازدهي بيشتري داشتند؟ و چرا از اين پس آنها نيز به جرگه سهام كم بازده پيوسته‌اند؟

در اواخر سال 85 تا اواسط سال 87، به‌طور مشهود فعالان بازار شاهد رشد قيمت‌هاي جهاني كالاهايي چون فولاد، مس، نفت و... بوده‌اند. شركت‌هاي مشمول صدر اصل چهل‌وچهارمي كه همان ابتداي رشد قيمت‌هاي جهاني وارد بورس شدند، به تبع سوار شدن بر موج رشد قيمت‌ها و رشد در فروش كالا، بهبود عملكرد را پس از نيمه‌دولتي شدن سهام اين شركت‌ها پشت سر گذاشتند. به‌طور طبيعي هركدام از شركت‌هاي دولتي كه ديرتر وارد اين بازار شدند، از دامنه رشد قيمت‌هاي جهاني سهم كمتري دريافت كردند. به‌طوري‌كه در جدول ارائه شده، مشاهده مي‌كنيد سهام مس ايران كه جزو اولين شركت‌هاي عرضه شده مشمول صدر اصل 44 است، بالاترين بازدهي را تا به حال دارد. اين در حالي است كه هرچه زمان عرضه شركت‌ها به نيمه سال 86 نزديك مي‌شود از بازدهي سهام آنها كاسته و شركت‌هايي كه تاريخ عرضه آنها از نيمه 86 عبور كرده است، بازدهي كمتري را دارا هستند.

اين بدان معنا است كه با بازگشت قيمت جهاني، بر بازدهي سهام شركت‌هاي فعال در هر يك از گروه‌هاي فلزي، معدني و پتروشيمي اثر منفي را مي‌توان شاهد بود.

سهام 9 شركت بررسي شده در جدول ياد شده به ترتيب تاريخ عرضه اوليه، كاهش بازدهي را نيز تجربه كرده‌اند. بي‌ترديد ادامه روند كاهشي قيمت‌هاي جهاني (كه به عقيده اكثر كارشناسان قيمت‌ها به پايين‌ترين سطح خود رسيده و احتمال كاهش بيشتر، بسيار اندك است)، بازدهي اين سهام را نيز به مرور كاهش مي‌دهد.

اما با اين كه وضعيت قيمتي سهام مورد گزارش در بازار نسبت به گذشته در شرايط مطلوبي به سر نمي‌برد، در سال‌جاري به دليل رشد قيمت‌هاي جهاني كالاهاي مورد نظر در نيمه اول، شركت‌هاي مس ايران، فولاد مباركه فولادخوزستان، فولاد خراسان و همچنين پتروشيمي فن‌آوران و پالايشگاه نفت اصفهان سود مناسبي را نسبت به بودجه پيش‌بيني شده براي سال مالي 87 پوشش داده‌اند و با توجه به پيش‌بيني عملكرد محافظه‌كارانه‌اي كه اين شركت‌ها از خود ارائه و به بازار منعكس كرده‌اند، به نظر مي‌رسد به پيش‌بيني درآمد هر سهم امسال خود دست يابند.

به هر حال با توجه به پيش‌بيني‌ها در خصوص نرخ‌هاي جهاني كالاها و ادامه چنين روندي براي سال 2009، تصور مي‌شود كه وضعيت شركت‌هاي ياد شده، در سال مالي آتي چندان مناسب نبوده و با سقوط در پيش‌بيني‌هاي عملكرد 88 مواجه شوند.

آنچه كه در شرايط پديد آمده براي شركت‌هايي چون فرآوري مواد معدني، ملي سرب و روي، باما و كالسيمين نيز تجربه شد.

به گونه‌اي كه با سقوط قيمت جهاني فلز روي كه زودتر از ساير كالاها بدان دچار شد، سهام شركت‌هاي حاضر در گروه روي نيز امسال را در شرايط نابساماني به سر خواهند برد.

در همين حال سرنوشت «روي» پيش‌بيني سقوط قيمت ساير سهام را قوت مي‌بخشد.

در اين ميان احتمالا شركت‌هاي پتروشيمي فن‌آوران و پالايش نفت اصفهان حتي در صورت ثبات قيمت‌هاي جهاني و سودهاي تقسيمي در مجامع،تا چند روز آينده با زيان روبه‌رو مي‌شوند.

اين وضعيت براي سهام شركت‌هاي دولتي كه هنوز به بورس براي عرضه سهام خود در بازار متعهد هستند، چندان مطلوب نخواهد بود و مجاب كردن مشتريان آنها براي سرمايه‌گذاري در نرخ‌هاي پايه تعييني، كار بسيار سختي براي سازمان خصوصي‌سازي خواهد بود.

اكنون اين سازمان خصوصي‌سازي است كه بايد به دنبال راهي براي عدم تغيير مسير عرضه‌هاي خود بيابد.

چراكه با پديد آمدن اين افت‌ها براي قيمت جهاني و بروز عدم رشد مجدد آنها، ديگر هدايت عرضه‌هاي دولتي در مسير بازدهي مثبت براي سهامداران امكان‌پذير نيست. اين در حالي است كه رشد قيمت‌هاي جهاني از دو سال گذشته تاكنون كمك بسيار بزرگي به خصوصي‌سازي در ايران كرد اما ديگر دوره رونق به پايان رسيده و به طور قطع سازمان خصوصي‌سازي در عرضه‌هاي بعدي خود كه به نوعي سهام آن شركت‌ها متصل به قيمت‌هاي جهاني است، همانند ذوب‌آهن، پالايشگاه تبريز و پتروشيمي تبريز و... تجربه‌هاي گذشته را مشاهده نخواهد كرد كه به تبع با كاهش درآمد سازمان خصوصي‌سازي و برآوردهاي سالانه روبه‌رو خواهد شد.

با اين تفاسير سازمان‌ خصوصي‌سازي كه مدعي است، سهام عرضه شده را در كف قيمت به سهامداران واگذار كرده است، از ادعاي غيرواقعي حمايت مي‌كند، زيرا تجربه به گونه‌اي ديگر ثابت بوده است و وابستگي سهام داخلي به قيمت‌هاي جهاني تضمين‌كننده ادعاي سازمان خصوصي‌سازي تا به امروز بوده است.

ديگر آن كه اگر سازمان خصوصي‌سازي از اين پس تصميم به عرضه سهام چنين شركت‌هايي را داشته باشد، مجبور است سهام شركت‌هايي را در نظر بگيرد كه ارتباطي با قيمت‌هاي جهاني نداشته باشند.

به طور مثال سهامي مانند بانك‌ها، بيمه‌ها يا شركت‌هاي خدماتي كه وابسته به تغيير نرخ‌هاي جهاني نيستند.

با اين حال هر روز از گوشه و كنار اخباري مبني بر به تعويق افتادن برنامه زمان‌بندي عرضه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي شنيده مي‌شود كه نه تنها تا پايان امسال شركت جديدي در بورس عرضه نمي‌شود، بلكه بسياري از سهام بلوكي شركت‌هاي دولتي كه به بورس براي عرضه مابقي سهام تعهد دارند، همچنان دولتي باقي خواهند ماند و مجبورند كه طبق شرايط شركت‌هاي دولتي، به دولت ماليات بپردازند و هنوز «دولتي» تلقي شوند!

اما مديرعامل شركت بورس تهران درباره عرضه‌هاي بعدي سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد: «زمان عرضه‌هاي دولتي كه پس از مخابرات در بورس تهران انجام خواهد شد، مشخص نيست و به طور قطع در شرايط فعلي بازار، تنها سهامي را مي‌پذيريم كه داراي كشش باشد.»

دكتر علي رحماني افزود: اگر شركتي سودآور باشد و از شفافيت اطلاعاتي برخوردار باشد، امكان عرضه آن در اين بازار وجود دارد،‌ اما در غير اين صورت عرضه را براي زمان بهتري كه نقدينگي بازار داراي كشش باشد، نگه مي‌داريم.وي درخصوص امكان اتمام خصوصي‌سازي سهام «مخابرات» و «پالايش نفت اصفهان» تا پايان امسال به خبرنگار ما گفت: بعيد به نظر مي‌رسد كه اين دو تا پايان سال موفق شوند به طور كامل به تعهد خود به بورس جامه‌عمل بپوشانند.اما تلاش بر آن است كه بلوك مخابرات در قالب كنسرسيومي خريداري شود.

وي گفت: در حال حاضر با توجه به شرايط فعلي بازار، سهام دولتي با «پي برئي» پايين (معادل 4) به فروش مي‌رسند كه خيلي ارزان است، اما با نقدينگي كم بازار براي همين «پي‌برئي» خريداري نيست.

رحماني از ارائه طرح «حمايت از صنايع و بازار سرمايه» خبر داد و گفت: در يك هم‌انديشي با مديران ارشد شركت‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي مالي كه روز گذشته برگزار شد، اين طرح مورد بررسي قرار گرفته و پس از جمع‌بندي به مراجع ذي‌ربط ارائه مي‌شود.

وي پيامدهاي طرح يادشده را افزايش نقدينگي در بازار عنوان كرد و اظهار داشت: اگر دولت در اين طرح به بازار كمك نكند، با كاهش درآمد مواجه مي‌شود، همچنين سازمان خصوصي‌سازي نيز از اين امر مستثنا نخواهد بود.